المقدمة

لا يمكن اعتبار قيام الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين في الخامس عشر من أيار/مايو 1948 حدثًا معزولًا يخصّ أبناء فلسطين وحدهم، وإنما كان تحوّلًا جيوسياسيًّا هزّ البنية الإقليمية برمّتها، وأعاد ترسيم جغرافيا المنطقة وديموغرافيتها، وأطلق سلسلة من التداعيات لا تزال تتفاعل حتى أيامنا هذه. وكان لبنان، بحكم جواره المباشر وامتداده الاجتماعي والاقتصادي والقرابة مع الجليل الفلسطيني، أوّل من اكتوى بنار هذا الحدث؛ فقد فقَد قرى بأكملها انسلخت عنه بفعل ترسيم الحدود الاستعماري سنة 1923، وعاش أبناء قراه الحدودية الجنوبية في خطّ الجبهة الأمامي منذ اللحظة الأولى، وتلقّى موجات اللجوء الفلسطيني التي أحدثت خللاً في تركيبته الديموغرافية، وكان من أوائل الساحات العربية التي شهدت مجازر ارتكبتها القوات الإسرائيلية خارج فلسطين.

وفي قلب هذا المشهد، تأتي مجزرة بلدة حُولا1 (قضاء مرجعيون) فجر الأحد 31 تشرين الأول/أكتوبر 1948 بوصفها واحدةً من أبشع جرائم الحرب التي رافقت «عملية حيرام»2، إذ أعدم الجنود الإسرائيليون بقيادة الضابط شموئيل لاهيس وبدم بارد ما يربو على ثمانين مواطنًا لبنانيًّا أعزل، معظمهم من الرجال، ثم نسفت المنازل التي احتوت الجثث، وهو ما أدى إلى طمس جزء كبير من معالم الجريمة. غير أنّ هذه المجزرة — رغم فداحتها وأسبقيتها التاريخية — لم تحظَ بحضور يتناسب مع أهميتها في الذاكرة الوطنية اللبنانية الرسمية. وبقيت خارج كتاب التاريخ المدرسي، ولم تنل حقّها من البحث الأكاديمي المنهجي، فيما اكتفى أغلب من تناولها بذكرها رقمًا عابرًا ضمن سياق النكبة الفلسطينية.

من هنا تنبع أهمية هذه الرسالة، التي تسعى إلى تقديم قراءة علمية موثّقة لمجزرة حُولا في سياقها التاريخي الأشمل: تأسيس الكيان الصهيوني، والموقف اللبناني–العربي من إعلان الدولة، ودور جيش الإنقاذ، وعملية حيرام بوصفها الإطار العسكري المباشر للمجزرة، وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والقانونية. وتنطلق الرسالة من قناعة بأنّ ما يفترق به موضوعها عن سائر الدراسات المتوفّرة هو التركيز على البُعد اللبناني للنكبة، الذي طالما ظلّ في الظلّ خلف البُعد الفلسطيني الأكثر بروزًا.

أهداف الدراسة

في ضوء عنوان الرسالة وإشكاليتها وفرضيتها، يمكن صياغة أهداف الدراسة على النحو الآتي:

1. تحليل تداعيات نشأة دولة إسرائيل على لبنان سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واجتماعيًا، وبيان انعكاساتها على المناطق الحدودية الجنوبية خلال حرب عام 1948.

2. تتبع السياق التاريخي الذي سبق مجزرة حُولا ورافقها، من خلال دراسة تطورات الحرب العربية–الإسرائيلية الأولى، وعملية حيرام، والأحداث العسكرية التي شهدها جنوب لبنان.

3. توثيق مجزرة حُولا توثيقًا تاريخيًا عبر جمع الروايات الشفوية ومقارنتها بالمصادر اللبنانية والإسرائيلية وغيرها من الوثائق ذات الصلة، بهدف إعادة رسم وقائع المجزرة بصورة علمية اكثر شفافية وأكثر إنصافاً.

4. تحليل السياسات العسكرية الإسرائيلية تجاه القرى الحدودية اللبنانية في ضوء العمليات العسكرية التي رافقت قيام الدولة، وبيان مدى ارتباط مجزرة حُولا بالسياق العسكري والسياسي العام لتلك المرحلة.

5. دراسة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي من تداعيات قيام دولة إسرائيل، من خلال تناول المشاركة اللبنانية في الحرب، ودور الجيش اللبناني، وجيش الإنقاذ، وسكان المناطق الحدودية.

6. تقويم المسار القضائي لمجزرة حُولا، من خلال دراسة محاكمة الضابط شموئيل لاهيس والعفو الذي صدر بحقه، وتحليل دلالات ذلك في سياق المساءلة عن جرائم الحرب.

7. إبراز البعد اللبناني للنكبة الفلسطينية، وإظهار أن آثار حرب عام 1948 لم تقتصر على فلسطين، بل امتدت بصورة مباشرة إلى لبنان وسكانه وحدوده.

8. الإسهام في إثراء الدراسات التاريخية المتعلقة بتاريخ الجنوب اللبناني، من خلال تقديم دراسة أكاديمية متخصصة حول إحدى أبرز المجازر التي شهدها لبنان في سياق الصراع العربي–الإسرائيلي.

الإشكالية

يطرح هذا البحث سؤالًا مركزيًّا: هل كانت مجزرة حُولا (31 تشرين الأول 1948) جزءًا من سياسة تهجير ممنهجة اعتمدها الكيان الإسرائيلي الناشئ لتفريغ القرى الحدودية اللبنانية من سكانها وزرع الرعب في محيطها، أم أنّها كانت ردّة فعل انتقامية معزولة بسبب مشاركة أبناء البلدة في معركة تلة الشيخ عبّاد؟ وتتفرّع عن هذا السؤال أسئلة فرعية:

• ما طبيعة الدور الذي اضطلع به أبناء حُولا في إسناد جيش الإنقاذ ميدانيًّا ولوجستيًّا؟

• كيف ساهم انسحاب جيش الإنقاذ المفاجئ من البلدة في تيسير المجزرة؟

• إلى أيّ مدى أثّر الموقع الاستراتيجي لحُولا — بوصفها بوّابة جنوبية مشرفة على الجليل الأعلى — في القرار العسكري الإسرائيلي؟

• لماذا تجاوز الفعل الإسرائيلي حدّ الانتقام إلى ما يقارب الإبادة الجماعية؟

• ما الذي كشفته محاكمة شموئيل لاهيس وما تلاها من عفو رئاسي عن الموقف المؤسّسي الإسرائيلي من الجريمة؟

الفرضيات

تقودنا هذه الإشكالية إلى عدة فرضيات:

• أنّ أبناء حُولا ساندوا جيش الإنقاذ عسكريًّا ولوجستيًّا، وأنّهم شاركوا بفعالية في معركة تلة الشيخ عبّاد (22 تشرين الأول 1948).

• أنّ حُولا كانت مُدرجة على لائحة أهداف «عملية حيرام» ضمن سياسة منهجية لإفراغ القرى الحدودية، لا مجرّد ضربة انتقامية.

• أنّ الموقع الاستراتيجي للبلدة على الحدود اللبنانية–الفلسطينية شكّل الدافع البنيوي للاحتلال والتهجير.

• أنّ انسحاب جيش الإنقاذ المفاجئ من البلدة عشيّة الحملة سهّل الاحتلال وضاعف الكارثة.

• أنّ تنكّر الجنود الإسرائيليين بالزيّ العربي أوقع الأهالي في شَرَك خطير وحال دون فرارهم، فضاعف عدد الضحايا.

• أنّ هول المجزرة تجاوز منطق الانتقام إلى ما يقارب الإبادة الجماعية.

المنهج المتبع

اعتمدت الدراسة منهجَين علميَّين متكاملَين:

• المنهج التاريخي: الذي يُتيح تتبّع تسلسل الأحداث وأسبابها العميقة، وتحليل الوثائق والشهادات والمصادر الأرشيفية لاستخلاص رواية متماسكة قابلة للتدقيق العلمي.

• المنهج الوصفي: الذي يُمكّن الباحث من تقديم وصف دقيق للظاهرة بحيثياتها الميدانية كما حدثت، ووضع أُطر منهجية لتفسيرها دون مبالغة أو تنقيص.

وتدعم هذين المنهجَين تقنية المقابلات الميدانية مع شهود عيان عاصروا المجزرة، ومع أبناء الشهداء ممّن نقلوا الرواية شفهيًّا عبر ثلاثة أجيال، فضلًا عن منهج المقارنة التقاطعية بين الأرشيفات الإسرائيلية المُفرَج عنها (لا سيما ما حلّله الدكتور محمود محارب) والوثائق الفرنسية والأمريكية والشهادات المحلية.

نقد أبرز المصادر والمراجع

تواجه الباحثَ في موضوع مجزرة حُولا إشكاليتان منهجيّتان كبريان: الأولى، شُحّ المصادر العربية واللبنانية، إذ أغفل أغلب المؤرّخين والباحثين تفاصيل المجزرة واكتفوا بذكرها رقمًا يتيمًا ضمن سياق النكبة، ولعلّ السبب يعود إلى كون المجزرة لبنانية وأغلب الباحثين في النكبة يُركّزون على شِقّها الفلسطيني. والثانية، التعتيم الإسرائيلي الرسمي على الوثائق الأرشيفية ذات الصلة؛ إذ أكّد تقرير صادر عن «معهد عكيفوت لبحث الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني» سنة 2017 أنّ الجمهور يُمنع من الوصول إلى الغالبية الساحقة من مواد الأرشيفات الحكومية الكبرى، وتحديدًا أرشيف الدولة وأرشيف الجيش والأجهزة الأمنية، بما يخدم الحفاظ على الرواية الرسمية للصراع. وهذا ما يُبرّر اللجوء إلى مقاطعة الوثائق المُفرَج عنها مع شهادات الأحياء والناجين لبناء رواية موثّقة بقدر ما يسمح به الواقع الأرشيفي.

عناوين الفصول المقترحة

مقدمة

الفصل الأول: لمحة تاريخية عن الصراع اللبناني–الإسرائيلي (1947–1949)

تمهيد

أولًا: تأسيس الكيان الصهيوني

ثانيًا: موقف العرب من إعلان دولة إسرائيل

محصّلة واستنتاج

الفصل الثاني: دور لبنان في مواجهة نشأة الكيان الإسرائيلي

تمهيد

أولًا: حدود لبنان الجنوبية الإرث الاستعماري وقضية القرى السبع

ثانيًا: الموقف الرسمي للدولة اللبنانية (ازدواجية الدبلوماسية)

ثالثًا: الوضع الميداني جيش الإنقاذ ودور الجنوبيين

محصّلة واستنتاج

الفصل الثالث: مجزرة قرية حُولا وقضية شموئيل لاهيس (قراءة في الجريمة والإفلات من العقاب)

تمهيد

أولًا: السياق العسكري المباشر من احتلال حُولا إلى المجزرة

ثانيًا: الشهداء

ثالثًا: أبرز المواقف

رابعًا: أبرز النتائج الاجتماعية والاقتصادية

محصلة واستنتاج

خاتمة

المقدمة

لا يمكن اعتبار قيام الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين في الخامس عشر من أيار/مايو 1948 حدثًا معزولًا يخصّ أبناء فلسطين وحدهم، وإنما كان تحوّلًا جيوسياسيًّا هزّ البنية الإقليمية برمّتها، وأعاد ترسيم جغرافيا المنطقة وديموغرافيتها، وأطلق سلسلة من التداعيات لا تزال تتفاعل حتى أيامنا هذه. وكان لبنان، بحكم جواره المباشر وامتداده الاجتماعي والاقتصادي والقرابة مع الجليل الفلسطيني، أوّل من اكتوى بنار هذا الحدث؛ فقد فقَد قرى بأكملها انسلخت عنه بفعل ترسيم الحدود الاستعماري سنة 1923، وعاش أبناء قراه الحدودية الجنوبية في خطّ الجبهة الأمامي منذ اللحظة الأولى، وتلقّى موجات اللجوء الفلسطيني التي أحدثت خللاً في تركيبته الديموغرافية، وكان من أوائل الساحات العربية التي شهدت مجازر ارتكبتها القوات الإسرائيلية خارج فلسطين.

وفي قلب هذا المشهد، تأتي مجزرة بلدة حُولا3 (قضاء مرجعيون) فجر الأحد 31 تشرين الأول/أكتوبر 1948 بوصفها واحدةً من أبشع جرائم الحرب التي رافقت «عملية حيرام»4، إذ أعدم الجنود الإسرائيليون بقيادة الضابط شموئيل لاهيس وبدم بارد ما يربو على ثمانين مواطنًا لبنانيًّا أعزل، معظمهم من الرجال، ثم نسفت المنازل التي احتوت الجثث، وهو ما أدى إلى طمس جزء كبير من معالم الجريمة. غير أنّ هذه المجزرة — رغم فداحتها وأسبقيتها التاريخية — لم تحظَ بحضور يتناسب مع أهميتها في الذاكرة الوطنية اللبنانية الرسمية. وبقيت خارج كتاب التاريخ المدرسي، ولم تنل حقّها من البحث الأكاديمي المنهجي، فيما اكتفى أغلب من تناولها بذكرها رقمًا عابرًا ضمن سياق النكبة الفلسطينية.

من هنا تنبع أهمية هذه الرسالة، التي تسعى إلى تقديم قراءة علمية موثّقة لمجزرة حُولا في سياقها التاريخي الأشمل: تأسيس الكيان الصهيوني، والموقف اللبناني–العربي من إعلان الدولة، ودور جيش الإنقاذ، وعملية حيرام بوصفها الإطار العسكري المباشر للمجزرة، وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والقانونية. وتنطلق الرسالة من قناعة بأنّ ما يفترق به موضوعها عن سائر الدراسات المتوفّرة هو التركيز على البُعد اللبناني للنكبة، الذي طالما ظلّ في الظلّ خلف البُعد الفلسطيني الأكثر بروزًا.

الفصل الأول:

لمحة تاريخية عن الصراع اللبناني–الإسرائيلي (1947–1949)

الفصل الأول: لمحة تاريخية عن الصراع اللبناني–الإسرائيلي (1947–1949)

تمهيد

أولًا: تأسيس الكيان الصهيوني

1. ظروف النشأة

2. العوامل المساعدة لنجاح المشروع الصهيوني

2-1 الدعم الدولي والدبلوماسي، خصوصًا البريطاني وقرار الأمم المتحدة

2-2 الهجرة اليهودية (العَلْياه) والتغيير الديموغرافي

2-3 المؤسّسات الصهيونية والتنظيم المدني

2-4 قوّة الاستيطان الاقتصادي والزراعي

2-5 التنظيم العسكري والقدرات الدفاعية

2-6 التمويل والدعم المالي من الشتات

2-7 أثر المحرقة (الهولوكوست)

2-8 ضعف التنسيق العربي

9. العامل الجيوسياسي الدولي (بواكير الحرب الباردة)

ثانيًا: موقف العرب من إعلان دولة إسرائيل

1- تأسيس جيش الإنقاذ

2- انطلاق الصراع العربي–الإسرائيلي

3- الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

محصّلة واستنتاج

الفصل الأوللمحة تاريخية عن الصراع اللبناني–الإسرائيلي (1947 – 1949)

تمهيد

شهدت منطقة فلسطين وما يجاورها من بلاد الشام في أواخر النصف الأول من القرن العشرين سلسلة من التحوّلات التاريخية والسياسية والديموغرافية العميقة، لم تنحصر آثارها داخل حدود فلسطين الانتدابية، بل امتدّت لتطال جوارها المباشر، وفي المقدّمة منه لبنان، تاركةً ندوبًا اجتماعية وسياسية لا تزال مفتوحة حتى اليوم.

يهدف هذا الفصل إلى تقديم قراءة علمية مركّزة ومنهجية لتسلسل الأحداث التي تزامنت مع نشأة الكيان الإسرائيلي بين 1947 و1949، وذلك من خلال تسليط الضوء على الظروف التاريخية التي رافقت تأسيسه، والعوامل الذاتية والموضوعية التي ساعدت على نجاح المشروع الصهيوني، وموقف الدول العربية عامّةً ولبنان خاصّةً من إعلان الدولة، ومسار تأسيس ما عُرف بـ«جيش الإنقاذ»5، وانطلاق الصراع العربي–الإسرائيلي، فضلًا عن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي والمصالح اللبنانية خلال تلك الحقبة المفصلية.

وسيُعنى الفصل بتحليل المواقف الدولية والإقليمية، وتأثير السياسات البريطانية والفرنسية والأمريكية، إلى جانب دراسة دور القوى العظمى التي ساهمت في صياغة الأحداث، لا سيما في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع التركيز على انعكاس هذه التحوّلات على البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان والمنطقة. ويلخّص الشكل (1) أدناه الخطّ الزمني لأبرز المحطات التي سيتناولها هذا الفصل والفصلان التاليان بالتفصيل.

أولًا: تأسيس الكيان الصهيوني

1 ظروف النشأة

بدأت إرهاصات إقامة «وطن قومي لليهود» في فلسطين بالتبلور في أواخر القرن التاسع عشر، نتيجة حراك سياسي منظَّم قادته الحركة الصهيونية بزعامة الصحافي النمساوي–المجري تيودور هرتزل6 (Theodor Herzl) (1860–1904)، الذي طرح في كتابه «الدولة اليهودية» (Der Judenstaat) الصادر سنة 1896 رؤيتَه لحلّ «المسألة اليهودية» في أوروبا عبر إنشاء دولة يهودية مستقلّة على أساس قومي. جاء هذا الطرح ردّةَ فعل على موجات معاداة السامية التي اجتاحت الإمبراطورية الروسية وأوروبا الشرقية، ولا سيما في أعقاب اغتيال القيصر ألكسندر الثاني7 سنة 1881 وما أعقبه من موجات «البوغروم» (Pogrom)8 — وهي كلمة روسية تُطلق على أعمال العنف الجماعي المنظَّم التي استهدفت الأحياء اليهودية بالقتل والنهب والحرق بتغاضٍ من السلطات القيصرية — فضلًا عن تداعيات قضية الضابط الفرنسي اليهودي ألفرد دريفوس9 (1894)، وهو ضابط في هيئة الأركان الفرنسية اتُّهم زورًا بالخيانة والتجسّس لصالح ألمانيا وجُرّد من رتبته ونُفي، قبل أن تثبت براءته لاحقًا؛ وقد غطّى هرتزل وقائع محاكمته صحفيًّا مراسلًا لجريدة فيينّية10، فكان لِما رافقها من هتافات معادية لليهود في باريس أثر مباشر في بلورة قناعاته الصهيونية (Shlaim, 2000).

وفي الفترة من 29 إلى 31 آب/أغسطس 1897، انعقد المؤتمر الصهيوني الأول11 في مدينة بازل12 السويسرية بحضور 204 مندوبين من مختلف الجاليات اليهودية حول العالم، وأعلنت فيه الحركة هدفها صراحةً: «إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام». وفي ختام المؤتمر، كتب هرتزل في يومياته بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 1897 عبارته الشهيرة: «في بازل أسّستُ دولة اليهود» (Shlaim, 2000, p. 3). وتأسّست إثر المؤتمر المنظمة الصهيونية العالمية (World Zionist Organization) لتكون الأداة التنفيذية للمشروع، واتُّفق على ما بات يُعرف بـ«برنامج بازل» القائم على تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتنظيم اليهود وربطهم بالحركة، والسعي إلى نيل تأييد دول العالم لهذا الهدف.

استند المشروع الصهيوني في خطابه التعبوي إلى توظيف فكرة «العودة إلى أرض الميعاد» ذات الجذور الدينية القديمة، غير أنّه سرعان ما حوّل هذه الفكرة إلى مشروع سياسي استعماري فعلي، فُرضت من خلاله تغييرات ديموغرافية وسياسية مصيرية في منطقة الشرق الأوسط (Khalidi, 2020).

انطلقت موجات الهجرة اليهودية المنظَّمة إلى فلسطين تباعًا منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهي الموجات المعروفة في الأدبيات الصهيونية بـ«العَلْياه» (Aliyah)13. وتوزّعت هذه الموجات على خمس هجرات رئيسية قبل قيام الكيان: الأولى (1882–1903) وقد حملت نحو 25 ألف مهاجر معظمهم من الإمبراطورية الروسية ورومانيا؛ والثانية (1904–1914) بنحو 35 ألفًا في أعقاب موجات البوغروم الروسية؛ والثالثة (1919–1923) بنحو 35 ألفًا؛ والرابعة (1924–1929) بنحو 80 ألفًا غالبيتهم من بولندا؛ والخامسة (1929–1939) وهي الأضخم، إذ قاربت ربع مليون مهاجر بعد صعود النازية14 في ألمانيا وأوروبا الوسطى، كما يلخّص الجدول (1) (Morris, 2008 )

الجدول 1: موجات الهجرة اليهودية (العَلْياه) إلى فلسطين قبل قيام الكيان، 1882–1939 (Morris, (2008. وقد شكّل الوافدون الجدد فتيلَ انفجار مع السكّان الأصليين، نتيجة إحساس الفلسطينيين بأنّ ثمّة مشروعًا يُحاك لسلب أرضهم وزرع جسم غريب فيها. وبفعل هذه الحساسيات تفاقمت الاشتباكات الدموية، التي لم تكن سلطة الانتداب البريطاني طرفًا محايدًا فيها، بل غذّتها بحكم سياستها الازدواجية تجاه الفلسطينيين، وغضّت الطرف عن تسليح الميليشيات اليهودية (الهاغاناه والإرغون وشتيرن15، التي سيأتي تفصيلها في المبحث التالي من هذا الفصل)، وبدأت معالم المستوطنات تتّضح عبر اقتطاع أراضٍ فلسطينية وتحويلها إلى كانتونات يهودية محصَّنة شديدة الحراسة.

لعبت الانتدابات الأوروبية على المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى وما رافقها من مؤتمرات ومعاهدات دورًا مفصليًّا في تسهيل التوسّع الصهيوني. فبريطانيا، التي أوكِل إليها الانتداب على فلسطين وفق قرار مؤتمر سان ريمو16 (نيسان/أبريل 1920) الذي أقرّته عصبة الأمم لاحقًا، كانت قد أصدرت في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1917 ما عُرف بـ«وعد بلفور»17، على شكل رسالة موجّهة من وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور (Arthur James Balfour) (1848–1930) إلى اللورد ليونيل وولتر روتشيلد (1868–1937)، أحد أبرز وجهاء الجالية اليهودية البريطانية وممثّلها الفعلي أمام الحكومة، والمقرَّب من قيادة الاتحاد الصهيوني في بريطانيا، عبَّر فيها عن دعم حكومته لإنشاء «وطن قومي للشعب اليهودي» في فلسطين. وقد جاء نص الوعد متعهّدًا ببذل «أفضل المساعي لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يُفهم جليًّا أنّه لن يُؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين» (Fromkin, 1989). غير أنّ هذا الشرط ظلّ حبرًا على ورق، إذ كانت «الطوائف غير اليهودية» تشكّل آنذاك نحو 90% من سكّان البلاد. وقد شكّل هذا الوعد الأرضيةَ القانونية والسياسية الأولى لتعزيز الهجرة اليهودية، وتشجيع تأسيس المؤسّسات الاقتصادية والعسكرية، وكان بمثابة بدء العدّ العكسي لنشوء الكيان، لا سيما بعد إدراج نصّه حرفيًّا في صكّ الانتداب البريطاني على فلسطين (Fromkin, 1989).

تصاعدت الضغوط الدولية لإيجاد حلٍّ لمسألة اللاجئين اليهود الأوروبيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة النازية. وبعد أن أقرّت بريطانيا بعجزها عن إدارة الصراع المتصاعد وأحالت ملفّ فلسطين رسميًّا إلى الأمم المتحدة في 2 نيسان/أبريل 1947، شكّلت الجمعية العامة في أيار/مايو من العام نفسه «لجنة الأمم المتحدة الخاصّة بفلسطين» (UNSCOP)، وهي لجنة تقصٍّ ضمّت ممثّلي إحدى عشرة دولة برئاسة القاضي السويدي إميل ساندستروم، وقد أوصت أغلبيتها في تقريرها المرفوع في 31 آب/أغسطس 1947 بتقسيم فلسطين إلى دولتين مع اتحاد اقتصادي (الخالدي، 1998). وبرزت كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي — رغم تباين دوافعهما — كقوّتين مؤيِّدتين لخطّة التقسيم. وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 القرار رقم 181، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية على نحو 55% من مساحة فلسطين الانتدابية، وعربية على نحو 44%، فيما وُضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت وصاية دولية لاعتبارات دينية (الخالدي، 1998). وكانت هذه القسمة مُجحفة بصورة فاضحة، لأنّ اليهود كانوا يشكّلون آنذاك أقلّ من ثلث عدد السكّان، ولم تتجاوز ملكيتهم الفعلية للأرض 6.5% من إجمالي مساحة فلسطين (palquest، 2021). ولا غرابة إذن في أنّ القرار قُوبل برفض عربي وفلسطيني عارم، أشعل المواجهات الميدانية الواسعة وأرسى المسرح للحرب الكبرى التي ستندلع بعد ستّة أشهر.

2 العوامل المساعدة لنجاح المشروع الصهيوني

لم يكن المشروع الصهيوني ليبلغ غايته في إقامة دولة على أرض فلسطين لولا تضافر جملة من العوامل الذاتية والموضوعية التي مهّدت طريقه. ويمكن إجمال أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

2-1 الدعم الدولي والدبلوماسي، خصوصًا البريطاني وقرار الأمم المتحدة

لم يكن لمشروع الدولة اليهودية أن يتحقّق لولا الدعم الفعّال للقوى الكبرى، وفي طليعتها بريطانيا، صاحبة الوعد وسلطة الانتداب، التي مكّنت اليهود من التحكّم بمفاصل الإدارة، وأمّنت لهم أسباب التفوّق العسكري والاقتصادي. وعندما اطمأنّت إلى قدرتهم على بناء كيانهم، قرّرت إنهاء انتدابها، وسهّل توافق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي إصدار القرار 181 في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947. ثم أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين رسميًّا عند منتصف ليل 14–15 أيار/مايو 1948، بعد أن سلّمت المقرّات العسكرية والمطارات وقسمًا كبيرًا من التجهيزات للعصابات الصهيونية أو أغمضت الطرف عن استيلائها عليها (Shlaim, 2000; Khalidi, 2020).

وقد استثمر الصهاينة هذا الدعم البريطاني وتقاطع المصالح مع الغرب لتنظيم صفوفهم وتولّي مهامّ إدارية حيوية في جهاز الانتداب، شكّلت لهم فرصةً للتدرّب على إدارة الكيان الجديد قبل أن يُعلنوا قيامه.

2-2 الهجرة اليهودية (العَلْياه) والتغيير الديموغرافي

تسارعت وتيرة الهجرة اليهودية إلى فلسطين منذ مؤتمر بازل (1897) وحتى أواسط الأربعينيات، عبر موجات «العَلْياه» الخمس المتعاقبة التي فصّلناها آنفًا، ومعظم أفرادها يهود مهاجرون من أوروبا الشرقية فرارًا من الاضطهاد القيصري18 ثم من النازية، وفيما بعد من تداعيات المحرقة (Morris, 2008). زادت هذه الموجات من تعداد السكان اليهود في فلسطين زيادةً ملحوظة — من نحو 24 ألفًا سنة 1882 إلى أكثر من 600 ألف سنة 1947 — وأسّست بنىً سكانية واقتصادية متماسكة ضمن مستوطنات وكانتونات19 قوية، ما وفّر للمشروع الصهيوني قاعدةً بشرية قابلة للتحوّل سياسيًّا وعسكريًّا إلى دولة (Morris, 2008).

2-3 المؤسّسات الصهيونية والتنظيم المدني

بنى الصهاينة منذ مطلع القرن العشرين شبكة مؤسّسات مدنية بالغة الفعالية، أبرزها:

• الوكالة اليهودية (Jewish Agency): أُنشئت رسميًّا سنة 1929 استنادًا إلى المادة الرابعة من صكّ الانتداب التي نصّت على قيام «وكالة يهودية» تمثّل يهود العالم لدى سلطة الانتداب وتتعاون معها في إقامة «الوطن القومي»، فغدت بمثابة حكومة ظلٍّ للمشروع الصهيوني: تولّت تنظيم هجرة اليهود من أنحاء العالم، وأدارت ملفّ التفاوض مع البريطانيين لتقديم التسهيلات وزيادة حصص الاستيعاب، وترأّس إدارتها التنفيذية منذ سنة 1935 دافيد بن غوريون20 (Shlaim, 2000).

• الصندوق القومي اليهودي — الكيرن كاييمت ليسرائيل (JNF): أُسّس سنة 1901 بقرار من المؤتمر الصهيوني الخامس في بازل، وتخصّص في شراء الأراضي في فلسطين وتسجيلها ملكًا أبديًّا «للشعب اليهودي» بحيث لا يجوز بيعها أو تأجيرها لغير اليهود، وحشد التبرعات الدولية لتمويل عمليات الشراء على امتداد فلسطين، أحيانًا بأسعار مضاعَفة، حتى عجز اتهام العرب لبائعي الأراضي بـ«الخيانة» عن الحدّ من إغراءات هذا الصندوق (Khalidi, 2020).

• الهستدروت (Histadrut): الاتحاد العام للعمّال اليهود، أُسّس في حيفا سنة 1920، ولا يعتبرنقابة عمّالية فحسب، فقد تحوّل إلى أكبر مشغّل اقتصادي في «الييشوف» (التجمّع الاستيطاني اليهودي) ، يملك مؤسّسات إنشاء ومصارف وتعاونيات، فأوجد بنية اقتصادية واجتماعية منظَّمة منحت المستوطنات روابط تنظيمية رفعت كفاءتها الداخلية وقدرتها على التحرّك الجماعي، وكان بن غوريون نفسه أمينه العام بين 1921 و1935 (Morris, 2008).

أمّنت هذه المؤسّسات قدرةً إدارية وتمويلية وبنيةً مدنية لمشروع دولة فعّالة قابلة للحياة، قادرة على مواجهة التحدّيات المنتظرة قبل أن تُولد دستوريًّا.

2-4 قوّة الاستيطان الاقتصادي والزراعي

تمكّن اليهود من خلال مؤسّساتهم من شراء تجمّعات زراعية وسهول وبساتين شكّلت ركيزة اقتصادية للكيبوتسات (Kibbutz)21. وأمّنت هذه التجمّعات فرص تشغيل للأيدي العاملة الوافدة، وخلقت بحبوحةً في المستوطنات ميّزتها عن جيرانها في القرى العربية الفقيرة. كما ساهم المستوى التعليمي المرتفع لقسم كبير من المهاجرين في تبوّئهم مناصب إدارية في السلطات المحلية التابعة للانتداب، ومكّن بعضهم من تأسيس بيئة صناعية متقدّمة عن العرب، ساهمت بدورها في استقدام مزيد من اليد العاملة الصهيونية من الخارج. وأدّت هذه الطفرة الاقتصادية والمجمَّعات الصناعية والزراعية إلى رفع القدرة اليهودية على التحكّم بالأرض في ظلّ فقر مدقع وأمّية واسعة في المجتمع العربي الفلسطيني.

2-5 التنظيم العسكري والقدرات الدفاعية

طوّرت الحركة الصهيونية — بالتعاون مع سلطات الانتداب البريطاني تارةً، وعلى الضدّ منها تارة أخرى — أجهزة عسكرية وأمنية مدرَّبة ومجهَّزة، أبرزها:

• الهاغاناه (Haganah): الوحدة الأكبر، أُسّست سنة 1920 لتكون «ذراع الدفاع» المعلَنة عن المستوطنات، وخضعت لسلطة الوكالة اليهودية.

• البلماح (Palmach): قوّة النخبة القتالية التابعة للهاغاناه، أُنشئت سنة 1941 بالتفاهم مع البريطانيين في ظروف الحرب العالمية الثانية، ثم غدت رأس الحربة في عمليات 1948.

• الإرغون (Irgun): فصيل يميني متطرّف انشقّ عن الهاغاناه سنة 1931، اعتمد العمليات الإرهابية ضدّ العرب ثم ضدّ البريطانيين، وتزعّمه منذ 1943 مناحيم بيغن.

• عصابة شتيرن — ليحي (Lehi): فصيل انشقّ بدوره عن الإرغون سنة 1940، اشتُهر بأكثر العمليات تطرّفًا، ومنها اغتيال الوسيط الدولي الكونت برنادوت سنة 1948.

استفادت هذه التنظيمات من التغاضي البريطاني (وأحيانًا التواطؤ الفعلي) عن إدخال السلاح وتكديسه، ومن معسكرات التدريب التي أُقيمت بحجّة «حماية المستوطنات»، فتشكّلت بفضل ذلك فصائل قتال نخبوية مؤدلجة، كان لها الدور الأساس في حسم المعارك ضدّ الفلسطينيين وجيش الإنقاذ، وأصبحت لاحقًا بعد إعلان الدولة نواةَ «جيش الدفاع الإسرائيلي»، الذي انصهرت فيه الهاغاناه عند تأسيسه في أيار/مايو 1948، وأُلحقت به منظّمتا الإرغون وليحي في أيلول/سبتمبر من العام نفسه (Morris, 2008).

2-6 التمويل والدعم المالي من الشتات

تكفّل الشتات اليهودي، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، بتأمين التمويل الضخم للمشروع، فشكّل مصدرًا رئيسيًّا للتبرّعات والائتمان، خصوصًا عبر مؤسّسات كـ«النداء اليهودي الموحَّد» (United Jewish Appeal)، وهو الهيئة الجامعة لحملات جمع التبرّعات اليهودية في الولايات المتحدة منذ تأسيسه سنة 1939، وقد بلغت حصيلة حملاته ذروتها سنة 1948 حين جمعت جولة غولدا مئير على الجاليات الأمريكية وحدها عشرات ملايين الدولارات لتمويل المجهود الحربي (Morris, 2008). ووُجِّهت هذه الأموال إلى تجهيز بنية تحتية، وشراء الأراضي، وتمويل مؤسّسات الهجرة والاقتصاد، وأخيرًا صفقات الأسلحة (لا سيما الصفقة التشيكوسلوفاكية الشهيرة سنة 194822).

2-7 أثر المحرقة (الهولوكوست)

بعد الحرب العالمية الثانية قامت الدعاية اليهودية في اوروبا على بروباغندا المحرقة وإظهار المظلومية التي تعرض لها اليهود من النظام النازي وتكدّس مئات الآلاف من الناجين في معسكرات المشرّدين. شكّلت رواية المحرقة وما تلاها من استثمار إعلامي وسياسي منظَّم رصيدًا معنويًّا مكَّن الحركة الصهيونية من إضفاء بُعد إنساني قوي على مشروعها. فالحديث عن ستة ملايين ضحية وعن ملايين النازحين بعد الحرب وفَّر مادّةً لكسب التعاطف العالمي، وأداةَ ضغط على الحكومات الغربية، كما كان الحجّة المثالية لتبرير الحاجة إلى «ملاذ آمن لليهود» يحميهم من الاضطهاد — وهي حجّة ستُحوَّل لاحقًا، في الممارسة العملية، إلى أداة لاضطهاد شعب آخر هو الشعب الفلسطيني.

2-8 ضعف التنسيق العربي

في مقابل هذا البناء المؤسّسي الصهيوني المتراكم، وقف الجانبان الفلسطيني والعربي مشتَّتَين قيادةً وقرارًا. فقد كانت القيادة الوطنية الفلسطينية منقسمة بين تيّارات متخاصمة (في مقدّمتها صراع آل الحسيني وآل النشاشيبي)، وخرجت منهَكة من قمع ثورة 1936–1939، فيما كانت الدول العربية بعيدة عن قلب واحد، يثقل أولوياتها الصراع البيني على النفوذ، والمحاذير الكثيرة في التدخّل العسكري المباشر. وحتى بعد تأسيس «جيش الإنقاذ»، لم يكن التنسيق كافيًا ولا التسليح متناسبًا مع ما يمتلكه العدو، وبدا واضحًا تباين الأولويات بين الدول العربية في غياب هيئة فلسطينية موحَّدة معترف بها دوليًّا، وهو ما أفضى إلى ضعف الردّ السياسي والعسكري، وانتهى بخسارة المعارك الدبلوماسية والعسكرية، وسيطرة القوّات الصهيونية على نحو 78% من فلسطين التاريخية بحلول نهاية الحرب (Morris, 2008; Pappé, 2006).

2-9 العامل الجيوسياسي الدولي (بواكير الحرب الباردة)

كانت سنوات 1947–1949 هي السنوات الأولى للمواجهة بين المعسكرَين الأمريكي والسوفياتي23، وسعت كلّ من القوّتين إلى وراثة النفوذ البريطاني المتراجع في الشرق الأوسط. وفي هذه اللحظة بالذات تقاطعت مصالح القطبَين تقاطعًا نادرًا لصالح المشروع الصهيوني: فالولايات المتحدة الأمريكية دعمت قيام إسرائيل سياسيًّا ودبلوماسيًّا، فيما أيّد الاتحاد السوفياتي قرار التقسيم وصوّت لصالحه، مدفوعًا برغبته في إخراج البريطانيين من المنطقة ومدّ نفوذه إليها، وبرهانه على التوجّهات الاشتراكية لقيادات «الييشوف»24. وقد عبّر عن هذا التحوّل خطاب المندوب السوفياتي أندريه غروميكو25 أمام الجمعية العامة في 14 أيار/مايو 1947 مؤيّدًا حقّ اليهود في دولة، ثم ترجمه عمليًّا التغاضي السوفياتي عن صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية التي زوّدت القوّات الصهيونية ابتداءً من ربيع 1948 بعشرات آلاف البنادق والرشاشات وعشرات الطائرات، وكانت عاملًا حاسمًا في قلب موازين القوى (Morris, 2008). وجاء الاعتراف الأمريكي السريع بإسرائيل، الذي أعلنه الرئيس هاري ترومان26 اعترافًا بحكم الواقع (de facto) مساء 14 أيار/مايو 1948 بعد إحدى عشرة دقيقة فقط من إعلان قيامها، ثم الاعتراف السوفياتي القانوني الكامل (de jure) في 17 أيار/مايو 1948، ليمنح الدولة الوليدة زخمًا دستوريًّا ودبلوماسيًّا مبكرًا (Shlaim, 2000; Morris, 2008).

ثانيًا: موقف العرب من إعلان دولة إسرائيل

1 تأسيس جيش الإنقاذ

رفض العرب والفلسطينيون قرار الأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، الذي قضى بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب بنسب مُجحفة وغير متوازنة، فتداعوا إلى اجتماعات طارئة لمجلس جامعة الدول العربية، عُقد أوّلها في القاهرة بين 8 و17 كانون الأول/ديسمبر 1947، وأعلنوا فيها رفضهم القاطع للقرار الأممي، وقرّروا وضع عشرة آلاف بندقية ومليون جنيه إسترليني وثلاثة آلاف متطوّع تحت تصرّف «اللجنة العسكرية»27 التابعة للجامعة العربية، التي تولّت الإشراف على التنظيم والتجهيز، لتكون النواة الأولى لما سيُعرف لاحقًا بـ«جيش الإنقاذ العربي» (Parsons, 2016; القاوقجي، 1975).

أُسندت قيادة هذا الجيش في البداية إلى اللواء العراقي إسماعيل صفوت28، رئيس اللجنة العسكرية للجامعة العربية، ثم أُسندت القيادة الميدانية إلى الضابط السوري المخضرم فوزي القاوقجي29 (1890–1977)، ابن مدينة طرابلس الشام، وخرّيج المدرسة الحربية في الآستانة (1912). خدم القاوقجي ضابطًا في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، ثم في جيش المملكة السورية الفيصلية، واشتُهر ببلائه في معركة ميسلون (24 تموز/يوليو 1920)، وهي المعركة التي تصدّى فيها وزير الحربية السوري يوسف العظمة30 بقوّة صغيرة من الجيش النظامي والمتطوّعين لجحافل الجنرال الفرنسي غورو31 الزاحفة على دمشق، فاستُشهد العظمة وسقطت دمشق بيد الفرنسيين، وغدت المعركة 32رمزًا للرفض العربي للانتداب. ثم قاد القاوقجي انتفاضة حماة في 4–5 تشرين الأول/أكتوبر 1925، حين فجّر على رأس فرسان حاميتها وثوّار المدينة تمرّدًا مسلّحًا ضدّ الفرنسيين في إطار الثورة السورية الكبرى، واضطُرّ بعد قصف المدينة إلى الانسحاب ومواصلة حرب العصابات في غوطة دمشق33. وراكم بعد ذلك خبرة ميدانية واسعة في الثورة الفلسطينية الكبرى (1936–1939)34 حيث قاد فصائل المتطوّعين العرب في منطقة المثلث35، وفي حركة رشيد عالي الكيلاني36 بالعراق (1941) حيث أُصيب بجروح بالغة (Parsons, 2016).

تشكّل جيش الإنقاذ من متطوّعين سوريين ولبنانيين وعراقيين وأردنيين ومصريين وسعوديين ويمنيين، إلى جانب أعداد قليلة من جنسيات غير عربية (تركية، يوغوسلافية، ألمانية، بريطانية). وجاء تركيبه غير متجانس من حيث الأفراد والتسليح والتدريب وأساليب القتال. وقد بلغ عدد المتقدّمين للتطوّع نحو عشرة آلاف شخص، لكنّ من سار فعليًّا إلى فلسطين لم يتجاوز نحو 4630 متطوّعًا وُزِّعوا على ثمانية أفواج رئيسية، نال هؤلاء قسطًا من تدريبهم في معسكر قَطَنا قرب دمشق في سوريا (Parsons, 2016). والأفواج الثمانية هي: أفواج اليرموك الأول والثاني والثالث والرابع، وفوج حطين، وفوج جبل العرب (الدروز)، والفوج العراقي (الحسين)، وفوج القادسية، إضافةً إلى سرايا مستقلّة، منها السرية اللبنانية بقيادة النقيب حكمت علي (القاوقجي، 1975).

واجه جيش الإنقاذ جملةً من التحدّيات البنيوية، أبرزها: ضعف التسليح ونوعيته، ونقص التدريب الموحَّد، وغياب قيادة مركزية فاعلة، والاعتماد على متطوّعين متفرّقين من خلفيات قتالية متباينة، فضلًا عن التداخل والمنافسة بينه وبين «جيش الجهاد المقدّس»37، وهو التنظيم العسكري الفلسطيني المحلي الذي شكّلته الهيئة العربية العليا بقيادة عبد القادر الحسيني (1907–1948)، والذي تولّى القتال في منطقة القدس ووسط فلسطين حتى استشهاد قائده في معركة القسطل في 8 نيسان/أبريل 1948 (Morris, 2008; Parsons, 2016). وقد انعكس هذا النقص الهيكلي بصورة سلبية على فعالية العمليات العسكرية ضدّ القوّات الصهيونية المنظَّمة والمدرَّبة جيدًا.

2 انطلاق الصراع العربي–الإسرائيلي

في الرابع عشر من أيار/مايو 1948 (الجمعة، عند الرابعة بعد الظهر)، أعلن دافيد بن غوريون (David Ben-Gurion) (1886–1973) — المولود في بلونسك ببولندا، والمهاجر إلى فلسطين سنة 1906، ورئيس الإدارة التنفيذية للوكالة اليهودية منذ 1935، والرجل الأقوى في المؤسّسة الصهيونية — من متحف تل أبيب قيامَ دولة إسرائيل وقرأ «وثيقة الاستقلال»، مستفيدًا من الفراغ السياسي والعسكري الذي تركه إعلان بريطانيا إنهاء انتدابها على فلسطين عند منتصف الليل وبدء سحب قوّاتها العسكرية، وقد جرى ترتيب هذا التوقيت محليًّا بتنسيق هادئ بين القيادة الصهيونية والسلطات البريطانية المغادِرة (Khalidi, 2020). وتوالت الاعترافات الدولية بإيقاع لافت في سرعته: فبعد إحدى عشرة دقيقة من الإعلان، أي في مساء 14 أيار بتوقيت واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي هاري ترومان اعتراف بلاده بإسرائيل بحكم الواقع؛ وفي 17 أيار/مايو 1948 اعترف بها الاتحاد السوفياتي اعترافًا قانونيًّا كاملًا، فكان أول دولة تمنحها الاعتراف القانوني التام؛ وتتابعت خلال الأسابيع التالية اعترافات دول المعسكر الشرقي38 وعدد من دول أمريكا اللاتينية، فيما تأخّر الاعتراف الأمريكي القانوني الكامل إلى 31 كانون الثاني/يناير 1949 بعد الانتخابات الإسرائيلية الأولى (Shlaim, 2000; Morris, 2008).

ومع فجر الخامس عشر من أيار، دخلت الجيوش العربية النظامية الحرب على خمسة محاور: الجيش المصري من الجنوب عبر سيناء بقوّة قوامها الأوّلي نحو عشرة آلاف جندي، تقدّمت في محورَين ساحلي عبر غزّة باتجاه إسدود وداخلي عبر بئر السبع نحو الخليل وجنوب القدس؛ والجيش الأردني (الفيلق العربي) في الوسط بقوّة تراوحت بين أربعة آلاف وستّة آلاف مقاتل، عبرت جسر اللنبي39 وتمركزت في المرتفعات الوسطى وخاضت أعنف معاركها في القدس واللطرون؛ والجيش السوري من الشمال الشرقي بقوّة أوّلية قوامها نحو ثلاثة آلاف جندي معزّزة بمدرعات والمدفعية، هاجمت جنوب بحيرة طبريا في قطاع سمخ ومستعمرتَي الدغانية40؛ والجيش العراقي الذي عبر بقوّة مماثلة من جسر المجامع ثم أعاد تمركزه في منطقة المثلث (جنين–نابلس–طولكرم)؛ فيما اقتصر دور الجيش اللبناني — وهو أصغر هذه الجيوش قاطبةً — على قطاع الحدود الشمالية، حيث خاض معركته الرئيسية في المالكية وقَدَس مطلع حزيران/يونيو كما سيُفصَّل في الفصل الثاني (Morris, 2008; Herzog, 2005).

خاضت القوّات العربية معارك على عدّة محاور: شمال فلسطين قرب الحدود اللبنانية–الفلسطينية، ووسطها (القدس واللدّ والرملة)، وجنوبها على الحدود المصرية. وتميّز الصراع بالتحوّل السريع من نزاع أهلي محلّي إلى حرب نظامية بين دولة جديدة وجيوش عربية، رافقها نزوح جماعي للسكان العرب الفلسطينيين تحت وقع المجازر، فيما عُرف لاحقًا باسم «النكبة». ومن أبرز هذه المجازر التي غدت محطات دالّة على منهجية الترويع: مجزرة دير ياسين41 في 9 نيسان/أبريل 1948، حين اقتحمت قوّات الإرغون وليحي القرية الواقعة غربي القدس وقتلت نحو 110 من سكّانها بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وكان لأنباء المجزرة وما رافقها من استعراض للأسرى في شوارع القدس أثر حاسم في إطلاق موجات الفرار الجماعي (Morris, 2004, ص . 237–240)؛ ومجزرة الطنطورة42 في ليل 22–23 أيار/مايو 1948، حين أعدم لواء ألكسندروني عشرات الأسرى من رجال هذه القرية الساحلية جنوبي حيفا بعد استسلامها ودفنهم في مقابر جماعية (Pappé, 2006)؛ ومجزرة اللدّ43 في 12 تموز/يوليو 1948 خلال عملية «داني»، حين قُتل نحو 250 من أهالي المدينة بينهم عشرات احتموا بمسجد دهمش، وأعقب ذلك طرد عشرات الآلاف من سكّان اللدّ والرملة في مسيرة قسرية تحت شمس تموز عُرفت بـ«مسيرة الموت» (Morris, 2004)؛ ومجزرة الدوايمة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1948، حين اجتاحت الكتيبة 89 هذه القرية الواقعة غربي الخليل وقتلت ما بين مئة ومئتين من أهلها، وهي مجزرة أقرّ بفظاعتها تقرير داخلي إسرائيلي وصف جنودها بأنهم قتلوا النساء والأطفال «بهراوات» (Morris, 2004; Pappé, 2006). وقد أفضى هذا الصراع غير المتكافئ — عسكريًّا ودبلوماسيًّا — إلى سيطرة إسرائيل على مساحات أوسع بكثير ممّا نصّ عليه قرار التقسيم، بلغت نحو 78% من فلسطين التاريخية بحلول هدنات 1949 (Pappé, 2006).

وخلاصة هذا المبحث أنّ الحرب التي أعقبت إعلان الدولة لم تكن مواجهة بين طرفَين متكافئَين: فقد دخلها الجانب الصهيوني بقوّة موحَّدة القيادة يتزايد تعدادها وتسليحها شهرًا بعد شهر بفضل التعبئة العامة والصفقة التشيكوسلوفاكية، فيما دخلها العرب بجيوش متفرّقة القيادات والأهداف، تفتقر إلى خطة مشتركة وإلى خطوط إمداد ثابتة. وهكذا انقلبت موازين الحرب سريعًا بعد الهدنة الأولى (11 حزيران/يونيو – 8 تموز/يوليو 1948)، وانتقلت المبادرة نهائيًّا إلى الجيش الإسرائيلي الذي راح يقضم الجبهات واحدةً تلو الأخرى، وصولًا إلى الجبهة الشمالية التي حُسمت بعملية حيرام في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 1948، وهي العملية التي حملت الحرب إلى داخل الأراضي اللبنانية.

3 الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

لم يكن لبنان بمنأى عن نيران هذه الحرب رغم محدودية مشاركته العسكرية فيها؛ فموقعه الملاصق للجليل الأعلى، واحتضان قراه الحدودية لجيش الإنقاذ، جعلا شريطه الجنوبي هدفًا مباشرًا للعمليات الإسرائيلية منذ الأسابيع الأولى للحرب. وقد شهدت الحدود اللبنانية–الفلسطينية بين 1948 و1949 سلسلة اعتداءات إسرائيلية متصاعدة، لم تقتصر على القصف الحدودي، بل بلغت ذروتها في توغّل برّي واسع داخل الأراضي اللبنانية خلال عملية حيرام في تشرين الأول 1948 (التي ستُعالَج بتفاصيلها العملياتية في الفصل الثاني). وأبرز سمات هذه الاعتداءات:

3-1 استهداف القرى والطرق الحدودية

قُصفت قرى لبنانية وطرق ريفية، ما أدّى إلى سقوط ضحايا وتهجير قرويين، وإلى تدمير محاصيل واستثمارات زراعية.

3-2 عمليات تسلّل وتوغّل برّي

نفّذت القوّات الإسرائيلية عمليات تسلّل من داخل فلسطين إلى لبنان، منها الغارة على بلدة العديسة44 في 22 أيار/مايو 1948، والاحتلال المؤقّت لبلدتَي بليدا وميس الجبل45 في 29 أيار/مايو 1948 في إطار معارك المالكية، والغارة على عيترون46 في اليوم نفسه، وصولًا إلى نسف منازل في هونين47 في 3 أيلول/سبتمبر 1948 (زلمانوفيتش، 2023).

كما شنت غارة على بلدة حولا في شهر أيلول 1948 أدت لاستشهاد المواطنة خديجة حسين وثلاثة جنود يمنيين من جيش الإنقاذ تم دفنهم في جبانة البلدة بحسب رواية زوجها المرحوم حسين سليم حسين.

3-3 احتلال قرى لبنانية

خلال عملية حيرام تمكّن الجيش الإسرائيلي من احتلال ما بين ثلاث عشرة وخمس عشرة قرية لبنانية وصولًا إلى مشارف نهر الليطاني، وارتكب على هامش هذا الاحتلال مجزرتَي صلحا وحُولا48، إضافةً إلى أعمال نهب وتدمير ممنهج (Morris, 2004, ص. 501–502).

3-4 تأثيرات على الوضع الداخلي اللبناني

تفاقم ملفّ اللاجئين الفلسطينيين الذين تدفّقوا إلى لبنان (بلغ عددهم نحو مئة ألف بحلول نهاية الحرب)، إضافةً إلى ضغوط أمنية وسياسية على السلطات اللبنانية للتعامل مع التهديد عبر الحدود.

أحدثت هذه الاعتداءات تغييرات ديموغرافية جوهرية في جنوب لبنان، وأثّرت في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية للقرى الحدودية، التي وجدت نفسها مقطوعةً عن امتدادها الطبيعي في الجليل، وأسهمت في تأجيج التوتّر الداخلي بين القوى السياسية اللبنانية بخصوص كيفية التعامل مع الأزمة.

محصّلة واستنتاج

تشكّل الأحداث الممتدّة بين 1947 و1949 المرحلة التأسيسية للصراع العربي–الإسرائيلي في صورته الحديثة، حيث تحوّلت المطالب السياسية والديموغرافية إلى مواجهة مسلَّحة شاملة، أفرزت نتائج بعيدة المدى يمكن إجمالها في النقاط التالية:

1. ولادة دولة إسرائيل ككيان سياسي وجغرافي مدعوم بعوامل داخلية (تنظيم محكم، تمويل ضخم، نخبة عسكرية كفؤة) وخارجية (دعم بريطاني وأمريكي وسوفياتي متقاطع المصالح)، مكّنتها من السيطرة على حصّة من الأرض أكبر بكثير ممّا أتاحه لها قرار التقسيم.

2. النكبة الفلسطينية: نزوح أكثر من 750 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم، وتدمير ما يزيد على 530 قرية فلسطينية تدميرًا ممنهجًا، وبدء قضية اللاجئين التي ستظلّ محور الصراع لعقود متعاقبة، وستُلقي بثقلها على الدول المجاورة، ولا سيما لبنان الذي استقبل موجات لجوء شكّلت تحدّيًا إنسانيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا مزمنًا.

3. انكشاف الخلل البنيوي العربي: تجلّى ضعف التنسيق السياسي والعسكري العربي في مواجهة مشروع منظَّم سياسيًّا ومسلَّح عسكريًّا، ما مكَّن الحركة الصهيونية من ترسيخ وجودها وتثبيت مؤسّساتها قبل أن يستفيق العالم العربي من صدمته الأولى.

4. توتّر دائم على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية: أفرزت هذه الحقبة اعتداءات متقطّعة ثم متصاعدة على لبنان، أدّت إلى احتلال مؤقّت لعدد من قراه الحدودية، وارتكاب مجازر بحقّ مدنييه (في مقدّمتها مجزرتا صلحا وحُولا)، وبدء مسار طويل من التهديد الأمني المستمرّ على الجبهة الجنوبية اللبنانية.

5. تحوّلات داخلية لبنانية عميقة: على المستوى المحلّي اللبناني، نتج عن أحداث 1948 ضغطٌ متزايد على الخدمات العامة، ودخول لبنان الفتيّ في معادلة الصراع الإقليمي رغمًا عن إرادة كثير من قواه السياسية، وتعقُّد المشهد الداخلي بفعل التركّز الديموغرافي للاجئين الفلسطينيين، وبدء حقبة جديدة من الاضطراب الذي سيكون له ما بعده على بُنية الدولة اللبنانية الناشئة.

الفصل الثاني:

دور لبنان في مواجهة نشأة الكيان الإسرائيلي

الفصل الثاني: دور لبنان في مواجهة نشأة الكيان الإسرائيلي

تمهيد

أولًا: حدود لبنان الجنوبية الإرث الاستعماري وقضية القرى السبع

1. من سايكس-بيكو إلى ترسيم 1923

2. القرى السبع

2-1 ردّة فعل أبناء القرى السبع

ثانيًا: الموقف الرسمي للدولة اللبنانية (ازدواجية الدبلوماسية)

1. الدبلوماسية المعلَنة والالتزام القومي

2. المفاوضات السرّية في باريس: لقاءات ساسون وأرازي

2-1 الجولة الأولى (15 و17 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 1948)

2-2 الجولة الثانية (8 و12 و15 كانون الأول/ديسمبر 1948)

2-3 مخطّط بن غوريون لاغتيال الصلح

2-4 مفاوضات الهدنة في رأس الناقورة (1949)

ثالثًا: الوضع الميداني جيش الإنقاذ ودور الجنوبيين

1. تموضع جيش الإنقاذ في الجنوب اللبناني

2. معركة المالكية وقَدَس

2-1 الجولة الأولى (ليل 14–15 أيار/مايو 1948)

2-2 الجولة الثانية (15–16 أيار/مايو 1948)

2-3 الجولة الثالثة (28–29 أيار/مايو 1948)

2-4 الجولة الرابعة (5–6 حزيران/يونيو 1948)

2-5 الجولة الخامسة (ليل 29–30 تشرين الأول/أكتوبر 1948)

3. معركة تلة الشيخ عبّاد

4. عملية حيرام واجتياح الجنوب اللبناني (28–31 تشرين الأول/أكتوبر 1948)

4-1 الخطّة والقوى المتقابلة

4-2 سير العمليات

4-3 النتائج

5. مجزرة قرية صلحا (30 تشرين الأول/أكتوبر 1948)

6. دور الأهالي في مساندة جيش الإنقاذ

6-1 الانخراط القتالي المباشر

6-2 الإسناد اللوجستي والتموين

6-3 الإغاثة والطبابة

6-4 دور رجال الدين

محصّلة واستنتاج

الفصل الثانيدور لبنان في مواجهة نشأة الكيان الإسرائيلي

تمهيد

رسم الفصل الأول السياق العام لنشأة الكيان الصهيوني، ودرس العوامل الذاتية والموضوعية التي مهَّدت لها، ومسار تأسيس جيش الإنقاذ، وإعلان الدولة الإسرائيلية في 14 أيار/مايو 1948. ويركّز هذا الفصل على المشهد اللبناني تحديدًا، والدور الذي اضطلعت به الدولة اللبنانية، رسميًّا وشعبيًّا، في مواجهة نشوء الكيان على حدودها الجنوبية مباشرة.

واجهت الدولة اللبنانية ، التي لم يكن قد مضى على استقلالها الناجز وجلاء آخر الجنود الأجانب عن أراضيها سوى عامَين ونيّف، معضلةً استراتيجية، هي التوفيق بين إمكانياتها العسكرية والدفاعية المحدودة، وبين التزاماتها القومية والسياسية في إطار جامعة الدول العربية للتصدّي للكيان الناشئ. ويهدف هذا الفصل إلى تقديم قراءة منهجية لهذا المشهد عبر أربعة محاور: أوّلًا، إعادة تأطير الحدود الجنوبية اللبنانية في ضوء الترسيم الاستعماري لاتفاقية بوليه-نيوكومب (1923)49، وقضية القرى السبع50 تحديدًا. ثانيًا، استعراض ازدواجية الموقف الرسمي اللبناني بين الدبلوماسية المعلَنة لرياض الصلح51 ومجيد أرسلان52، والمفاوضات السرّية في باريس مع المسؤولَين الإسرائيليَّين إلياهو ساسون53 وطوفيه أرازي54. ثالثًا، رصد البُعد الميداني عبر دراسة تموضع جيش الإنقاذ في الجنوب اللبناني، ومعارك المالكية وقَدَس وتلة الشيخ عبّاد55، ثم عملية حيرام بتفاصيلها العملياتية بوصفها الحدث العسكري الذي انكسرت به الجبهة الشمالية واجتيح به الجنوب اللبناني، ومجزرة صلحا التي ارتُكبت في سياقها. رابعًا، توثيق دور أبناء القرى الحدودية في إسناد جيش الإنقاذ ودفعهم الثمن الإنساني لهذا الإسناد.

أولًا: حدود لبنان الجنوبية الإرث الاستعماري وقضية القرى السبع

لم تكن حدود لبنان الجنوبية خطًّا طبيعيًّا أو تاريخيًّا، بل حصيلةَ ترتيباتٍ استعماريةٍ أعادت رسم المشرق العربي وفق مصالح القوى المنتدِبة لا وفق وقائع عمرانه واجتماعه. وقد شطر هذا الترسيم امتدادًا بشريًّا وجغرافيًّا واحدًا بين جبل عامل والجليل الأعلى، فاقتطع قرىً بكامل سكّانها وأراضيها من محيطها اللبناني وألحقها بفلسطين الانتدابية، في ما عُرف لاحقًا بقضية «القرى السبع» التي تختصر الكلفة الإنسانية والديموغرافية لذلك الخطّ.

1 من سايكس-بيكو إلى ترسيم 1923

تناول الفصل الأول الأطر العامة للترتيبات الاستعمارية في المشرق العربي — من اتفاقية سايكس-بيكو (1916) إلى وعد بلفور (1917) إلى مؤتمر سان ريمو (1920) — بوصفها رافعة سياسية وقانونية للمشروع الصهيوني. وقد انتقلت فلسطين إثر ذلك إلى الانتداب البريطاني المباشر الذي صادقت عصبة الأمم56 على صكّه في 24 تموز/يوليو 1922. وما يَعنينا في هذا الفصل تحديدًا هو اتفاقية بوليه-نيوكومب التي رسمت الحدود الفعلية بين لبنان وفلسطين الانتدابية، وأفرزت مشكلة «القرى السبع». وقد وقّع المفوّضان بوليه ونيوكومب57 محضرها النهائي في 3 شباط/فبراير 1922، ثم اكتسبت الاتفاقية صفتها الرسمية بتبادل المذكرات بين الحكومتين البريطانية والفرنسية في باريس بتاريخ 7 آذار/مارس 1923، ونُشرت في سلسلة معاهدات عصبة الأمم تحت الرقم 565 (League of Nations, 1924; Biger, 2004, Biger: pص. 150).

جاءت هذه الاتفاقية استجابةً عملية لحاجة الانتدابَين البريطاني والفرنسي إلى ترسيم تقني دقيق على الأرض، يُغلق الثغرات التي تركتها خطوط 1916 النظرية واتفاقية كانون الأول/ديسمبر 1920، ويحسم نزاعات الموارد المائية والممتلكات الزراعية للسكان المحلّيين الذين وجدوا أنفسهم مقسَّمين بين كيانات سياسية جديدة. وقد تشكَّلت لجنة مشتركة برئاسة المقدّم الفرنسي بوليه (Paulet)58 والمقدّم البريطاني ستيوارت نيوكومب (Newcombe)59 — وهو ضابط في سلاح الهندسة اكتسب خبرته المسّاحية في سيناء والنقب قبل الحرب العالمية الأولى — لإجراء مسح ميداني للحدود بين فلسطين الانتدابية والمنطقتَين الخاضعتَين للانتداب الفرنسي «من البحر [عند رأس الناقورة] إلى الحَمّة» كما نصّت الوثيقة الأصلية (League of Nations, 1924; Biger, 2004, Biger: ص. 134).

غير أنّ هذه الوثيقة التقنية انطوت على معركة سياسية دامت ما يقارب عامَين من المفاوضات البريطانية–الفرنسية المُضنية حول الحدود (McTague, 1982). فقد أثّر التحالف بين بريطانيا والحركة الصهيونية تأثيرًا مباشرًا على الجغرافيا الميدانية؛ إذ ضغطت المنظمة الصهيونية العالمية على المفاوضين البريطانيين لضمان رسم حدود شمالية لفلسطين الانتدابية تستوعب كافة المستوطنات اليهودية الناشئة، وتؤمّن لها الموارد المائية الضرورية للنموّ الاقتصادي المستقبلي للمشروع، لا سيما مياه نهر الأردن ومنابعه (Biger, 2004, p. 111). وكانت الحركة الصهيونية — منذ مداخلاتها أمام مؤتمر باريس للسلام في شباط/فبراير 1919 — تطالب بإدخال نهر الليطاني ومرتفعات الجولان كاملةً ضمن «فلسطين اليهودية»، وهو مطلب لم يتحقّق كاملًا، لكنّه دفع الحدود الفعلية شمالًا عمّا كان مرسومًا في اتفاقية كانون الأول 1920 (McTague, 1982, p. 102).

ونتيجةً لهذا الضغط، أفضت اتفاقية بوليه-نيوكومب إلى إزاحة خطّ الحدود شمالًا لصالح الانتداب البريطاني، فدخلت ضمنه مناطق مائية حيوية ومستوطنات زراعية شمالية مثل المطلّة60، محوِّلةً الخرائط الاستعمارية إلى غطاء قانوني وجغرافي لخدمة الأهداف التأسيسية للمشروع الصهيوني (Biger, 2004, p. 145). ويُلاحظ المؤرّخ الإسرائيلي غدعون بيغر61 أنّ المنظمة الصهيونية — رغم استفادتها من تحريك الحدود شمالًا — اعتبرت نفسها «الطرف الذي قدَّم التنازلات الأكثر إيلامًا»، لأنّ الخطّ النهائي حُرم من الوصول الكامل إلى نهر الليطاني والجزء الأكبر من الجولان (Biger, 2004ص. 148). هذا الطموح التوسّعي، الذي ظلّ في صلب الإيديولوجيا الصهيونية، سيُترجَم لاحقًا في عملية حيرام (تشرين الأول 1948) باجتياح يصل إلى مشارف الليطاني، سعيًا وراء ما لم تنله المنظمة الصهيونية على طاولة المفاوضات سنة 1923.

1 القرى السبع

تُعدّ قضية «القرى السبع» نموذجًا للتداعيات الإنسانية والديموغرافية الكارثية الناتجة عن الترسيم الاستعماري للحدود. فبموجب اتفاقية بوليه-نيوكومب، جرى عزل سبع قرى كاملة بسكّانها وأراضيها عن محيطها اللبناني الطبيعي، وإلحاقها بحدود فلسطين الانتدابية. وهذه القرى السبع هي:

يعرض الجدول (2) هذه القرى السبع مع أبرز معطياتها السكانية والعقارية عشيّة النكبة، كما وثّقها وليد الخالدي في موسوعته «كي لا ننسى» (Khalidi, 1992):

الجدول 2: القرى السبع الملحقة بفلسطين الانتدابية بموجب ترسيم 1923 (Khalidi, 1992).

ويُظهر الشكل (2) مواقع هذه القرى على خطّ الحدود، وقربها الشديد من البلدات اللبنانية التي ظلّت مرتبطة بها اجتماعيًّا واقتصاديًّا:

عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، كانت هذه القرى تُدار إداريًّا واقتصاديًّا كجزء من الأراضي اللبنانية الخاضعة للانتداب الفرنسي؛ فقد شملها الإحصاء السكاني الذي أجرته سلطات الانتداب الفرنسي في لبنان سنة 1921، ومُنح سكّانها الهوية اللبنانية، وكانوا يؤدّون ضرائبهم للإدارة اللبنانية ويقترعون في انتخاباتها (Kaufman, 2006). وحين نزلت لجنة الترسيم الميدانية برئاسة بوليه ونيوكومب لتثبيت الحدود بين 1921 و1923، مارست بريطانيا ضغوطًا سياسية مدفوعة بمطالب الحركة الصهيونية لتوسيع الرقعة الجغرافية والمائية لفلسطين الانتدابية، فرُسم خطّ الحدود شمال هذه القرى، ونُزعت من السيادة الفرنسية (لبنان) وأُدخلت رسميًّا ضمن حدود الانتداب البريطاني (فلسطين) بمصادقة 7 آذار/مارس 1923، على أن جرى التسليم الإداري الفعلي للقرى في نيسان/أبريل 1924 (Biger, 2004, p. 150; Kaufman, 2006). واللافت أنّ المفوّض الفرنسي ذاته كان قد سعى إلى إبقاء القرى الشيعية ضمن لبنان تجنّبًا لفصلها عن محيطها المذهبي والاجتماعي في الجنوب، غير أنّ التوازنات التفاوضية مع البريطانيين حسمت الأمر على حساب السكان (Biger, 2004, p. 136).

2-1 ردّة فعل أبناء القرى السبع

لم يمرّ هذا الاقتطاع من دون اعتراض؛ فقد رفع وجهاء القرى ومخاتيرها العرائض إلى سلطات الانتدابَين احتجاجًا على إلحاقهم بفلسطين ومطالبةً بإبقائهم ضمن لبنان الكبير الذي يرتبطون به عائليًّا ومذهبيًّا واقتصاديًّا، غير أنّ هذه العرائض لم تُغيّر في مجرى الترسيم شيئًا (Kaufman, 2006). واستمرّ الأهالي عمليًّا في العيش على وقع انتمائهم المزدوج: أوراقٌ فلسطينية انتدابية، وحياةٌ اجتماعية واقتصادية موصولة بجبل عامل، حيث ظلّوا يتزاوجون ويتبايعون ويقصدون أسواق بنت جبيل والنبطية.

وهكذا وجد سكّان القرى السبع أنفسهم فجأةً «رعايا فلسطينيين» تابعين إداريًّا لقضاءَي صفد وعكا62، على الرغم من أنّ امتدادهم العائلي والديني والاقتصادي كان مرتبطًا ارتباطًا عضويًّا بالجنوب اللبناني (لا سيما بأقضية بنت جبيل ومرجعيون والنبطية). وخلال حرب 1948، سيطرت القوّات الإسرائيلية على هذه القرى ودمَّرت معظمها بالكامل، وهُجِّر سكّانها بقوّة السلاح نحو الجنوب اللبناني، حيث عاشوا بصفتهم «لاجئين» في وطنهم الأصلي. وكانت مجزرة قرية صلحا في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1948 — التي سنفرد لها مبحثًا مستقلًّا في هذا الفصل — من أبشع فصول هذه النكبة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه بموجب مرسوم التجنيس اللبناني الصادر سنة 1994، استعاد غالبية أبناء هذه القرى السبع والمنحدرين منهم الجنسية اللبنانية رسميًّا، استنادًا إلى السجلّات التاريخية التي تُثبت أصولهم وإلى إحصاء 1921 (Kaufman, 2006).

ثانيًا: الموقف الرسمي للدولة اللبنانية (ازدواجية الدبلوماسية)

لم يكن موقف الدولة اللبنانية الفتيّة من حرب 1948 موقفًا واحدًا متماسكًا، بل جرى على مستويين متوازيين لا يلتقيان دائمًا؛ فثمّة خطابٌ رسميٌّ معلَنٌ يلتزم القضية العربية ويرفع سقفها في المحافل الدولية، يقابله مسارٌ آخر أكثر كتمانًا تحكمه حسابات دولةٍ محدودة الإمكانات تبحث عن تسويةٍ تجنّبها كلفة المواجهة. ومن التوتّر بين هذين المستويين تتبدّى ازدواجية الموقف الرسمي اللبناني، وهي الازدواجية التي تتناولها المباحث الأربعة التالية.

1 الدبلوماسية المعلَنة والالتزام القومي

عاش لبنان سنة 1948 حالةً من التنازع الحادّ بين الالتزام القومي العربي المفروض دبلوماسيًّا وشعبيًّا، وبين الواقعية السياسية والعسكرية المكبَّلة بمحدودية القدرات المتاحة. حيث شارك لبنان بفعالية واضحة في المؤتمرات التمهيدية لجامعة الدول العربية (كمؤتمرَي بلودان سنة 1937 وعاليه سنة 1947)، ومثَّل رئيس الوزراء آنذاك رياض الصلح (1894–1951) ومعه وزير الدفاع الأمير مجيد أرسلان (1908–1983) السقفَ السياسي العربي المتشدّد المنادي بضرورة التدخل العسكري لمنع قيام الكيان الصهيوني بقوّة السلاح. والصلح، الذي ينحدر من عائلة صيداوية عريقة، كان أحد بُناة الاستقلال اللبناني سنة 1943 ومن مهندسي الميثاق الوطني الذي أرسى الصيغة التوافقية المسيحية–الإسلامية في الحكم — وهي صيغة هشّة كانت قابلية الكيان الصهيوني الجديد لتفجيرها هاجسًا دائمًا للقيادة اللبنانية.

إلّا أنّ هذا الخطاب المعلَن — أي خطاب الالتزام القومي الداعي إلى إسقاط مشروع التقسيم بالقوّة، كما عبّر عنه الصلح في مؤتمرات الجامعة العربية وفي المحافل الدولية — كان يصطدم بتقدير موقف عسكري داخلي شديد الحذر قاده قائد الجيش اللبناني اللواء فؤاد شهاب (1902–1973)؛ إذ لم يكن تعداد الجيش اللبناني الإجمالي يتجاوز نحو 3500 عنصر، يعانون من نقص حادّ في الذخيرة والتسليح الثقيل، فضلًا عن كون عقيدتهم القتالية وتدريبهم دفاعيَّين بامتياز، وهي البنية التي ورثوها عن «القوّات الخاصة في المشرق»63 (Troupes Spéciales du Levant) الفرنسية. وبالرغم من هذه المحدودية الواضحة، دفع لبنان بوحدات من جيشه نحو الحدود الجنوبية؛ إذ نشر على طول الجبهة قوامًا يعادل كتيبتَي مشاة معزّزتَين بالمدفعية والمصفّحات، اتّخذت مواقع دفاعية في قطاعَي بنت جبيل ومرجعيون64، وقدّم غطاءً لوجستيًّا وسياسيًّا كاملًا لدخول متطوّعي جيش الإنقاذ العربي عبر الحدود اللبنانية وتموّنهم من الداخل اللبناني (محارب، 2014).

غير أنّ المؤرّخ الفلسطيني الدكتور محمود محارب، بالاستناد إلى الأرشيف الإسرائيلي المُفرَج عنه، يقدّم قراءة نقدية أكثر صرامة للموقف اللبناني: فالقيادة السياسية اللبنانية (برئاسة بشارة الخوري ورياض الصلح) والقيادة العسكرية (ممثّلة بفؤاد شهاب) اتّخذت منذ البداية قرارًا استراتيجيًّا بعدم التوغّل عميقًا في فلسطين، وحصرت دور الجيش اللبناني في حماية الحدود وتأمين خطوط دفاعية خلفية، خشية أن يُؤدّي أيّ اشتباك إضافي إلى ذريعة لإسرائيل لاجتياح جنوب لبنان والوصول إلى الليطاني (محارب، 2014). وبهذه القراءة يُفسَّر انكفاء الجيش اللبناني إلى خطوطه الخلفية بعد معركة المالكية في حزيران/يونيو 1948، وبقاؤه خارج المواجهة حين انقضّت عملية حيرام على جيش الإنقاذ وحده في تشرين الأول من العام نفسه، كما سيتّضح في المبحث الثالث من هذا الفصل (محارب، 2014 ).

2 المفاوضات السرّية في باريس: لقاءات ساسون وأرازي

خلف كواليس الدبلوماسية المعلَنة، كشفت الوثائق الرسمية المُفرَج عنها من «أرشيف الدولة في إسرائيل»، والتي حلَّلها الدكتور محمود محارب في دراسته الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة سنة 2011، عن بُعد آخر بالغ التعقيد أدارته النخبة اللبنانية الحاكمة، هو التواصل سرًّا مع الكيان الصهيوني (محارب، 2011).

خلال انعقاد الدورة الثالثة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس (بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 1948)، كان رياض الصلح يقود الوفد اللبناني علنًا بسقف قومي مرتفع. وفي الوقت نفسه، بادر قسم الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، عبر مديره إلياهو ساسون ومساعده طوفيه أرازي، إلى فتح قنوات اتصال سرّية مع الصلح (محارب، 2011). وقد جرى التمهيد لهذه اللقاءات عبر رسائل غير مباشرة نقلتها الصحافية والعميلة الصهيونية يولاندا هرمر (المعروفة بـ«الست يولاندا»)، وعبر اجتماعات تمهيدية مع مستشاري الوفد اللبناني، ومنهم الصحافي المقرَّب من الصلح زهير عسيران (محارب، 2011).

أسفرت هذه الاتصالات عن عقد ستّة اجتماعات سرّية جمعت رياض الصلح شخصيًّا بالمسؤولَين الإسرائيليَّين (ساسون وأرازي) في العاصمة الفرنسية باريس، وجرى معظمها في جناحه الخاص في فندق «بريستول» (Hôtel Bristol) حيث كان يُقيم، وذلك في الفترة الممتدّة بين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ومنتصف كانون الأول/ديسمبر 1948. وينبغي التنبّه منهجيًّا إلى أنّ الاجتماعات الستّة جميعها — لا الجولة الثانية وحدها — انعقدت بعد عملية حيرام واحتلال إسرائيل للقرى اللبنانية، وهي حقيقة يثبّتها محارب صراحةً استنادًا إلى تقارير أرازي (محارب، 2011، ص. 9)؛ غير أنّ المفاوضات انقسمت مضمونًا إلى جولتَين متمايزتَين:

2-1 الجولة الأولى (15 و17 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 1948)

انعقدت اجتماعات هذه الجولة الثلاثة بمبادرة من إلياهو ساسون، وغلب عليها طابع جسّ النبض والاستدراج. فقد حاول الجانب الإسرائيلي استكشاف الاستراتيجية العسكرية للدول العربية، والترويج لمبدأ قبول قرار التقسيم كأمر واقع، مع إسقاط فكرة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة، وسعى ساسون لجرّ لبنان إلى توقيع اتفاق سلام ثنائي منفرد لعزله عن المحيط العربي، مستغلًّا المخاوف اللبنانية الداخلية من التغيير الديموغرافي الناتج عن تدفُّق اللاجئين الفلسطينيين (محارب، 2011). بل تجاوز ساسون ذلك إلى محاولة شراء الرجل نفسه؛ إذ تُظهر تقاريره أنه عرض على الصلح، في الاجتماع الثاني (17 تشرين الثاني)، تمويلًا ماليًّا مقنَّعًا تحت غطاء «تمويل مهمات إعلامية» يقوم بها لمصلحة التسوية، وأنّ الصلح أدرك أنّ هذه المهمات ستحوّله عمليًّا إلى عميل لإسرائيل (محارب، 2011، ص. 14).

أمّا نتائج هذه الجولة، فقد جاءت مخيّبة للرهان الإسرائيلي: فقد ردّ الصلح على عرض قيامه بدور «الوسيط» متسائلًا باستنكار: «لماذا تختارونني أنا ولا تختارون قادة عربًا آخرين للقيام بهذه المهمات؟»، ورفض مبدأ الصلح المنفرد، وقال لمحاورَيه — بحسب تقرير ساسون نفسه — إنّ من الأفضل له «أن ينتحر على أن يسلّم بيده فلسطين كلّها لليهود»، ووصف قادة إسرائيل بأنهم «سكارى من الانتصار» يقبلون قرار التقسيم يومًا ويطالبون بما هو أبعد منه في اليوم التالي، محذّرًا إيّاهم بعبارته المتكرّرة: «لا تضربوا العرب في المكان الأكثر إيلامًا لهم» و«لا تعمّقوا الفجوة أكثر» (محارب، 2011). وهكذا انتهت الجولة الأولى من دون أيّ التزام لبناني: لا اعتراف، ولا صلح منفرد، ولا قبول بالوساطة المدفوعة؛ واكتفى الصلح بوعد محاورَيه بجوابٍ عن اقتراح دور «ملاك السلام» أرجأه مرارًا، فيما خرج ساسون وأرازي بانطباع دوّناه في تقريرهما بأنّ الرجل «تحدّث بصدقٍ وألمٍ حقيقيَّين وبرغبة صادقة في إيجاد مخرج جيّد» من دون أن يمنحهما شيئًا ملموسًا (محارب، 2011).

2-2 الجولة الثانية (8 و12 و15 كانون الأول/ديسمبر 1948)

تبدّل مضمون هذه الجولة بالكامل؛ فمع أنّ الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني كان قائمًا منذ ما قبل الجولة الأولى، فإنّ اجتماع 8 كانون الأول — الذي انفرد فيه أرازي بالتفاوض بعد عودة ساسون إلى تل أبيب — كان المرّة الأولى التي يُطرح فيها مصير الأراضي اللبنانية المحتلّة مباشرةً بين الطرفين (محارب، 2011). وقد تحوّل موقف رياض الصلح في هذه اللقاءات إلى الهجوم الدبلوماسي المضادّ، حيث ركَّز جلّ جهده ومطالبه على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الفوري والكامل من الأراضي والقرى اللبنانية المحتلة دون قيد أو شرط، رافضًا الخضوع للابتزاز القائم على مبدأ «السلام مقابل الانسحاب»، وظلّ يلحّ في الاتصالات والبرقيات المتبادلة مع أرازي على استعجال الردّ الإسرائيلي بشأن الانسحاب (محارب، 2011، ص. 20).

2-3 مخطّط بن غوريون لاغتيال الصلح

تكشف الوثائق نفسها أنّ الوجه الآخر لهذه المفاوضات كان أشدّ سوادًا من ظاهرها؛ فالمفارقة التي أثبتتها تقارير ساسون المُفرَج عنها هي أنّ قيادة الكيان الصهيوني كانت تدير التفاوض بخديعة مزدوجة (محارب، 2011، ص. 23). ففي الوقت الذي كان فيه ساسون وأرازي يجلسان مع رئيس الوزراء اللبناني في فندق بريستول بباريس، كان رئيس وزراء الكيان الصهيوني دافيد بن غوريون قد اتّخذ — في الفترة بين 9 و12 كانون الأول/ديسمبر 1948 — قرارًا رسميًّا وسرّيًّا يقضي باغتيال رياض الصلح (محارب، 2011، ص. 23).

أصدرت القيادة الصهيونية أوامرها التنفيذية إلى مجموعتَين من خلايا «المستعرِبين اليهود» التابعة للاستخبارات العسكرية، كانتا تتحرّكان في بيروت حينها بزعم أنّ أفرادهما من اللاجئين الفلسطينيين (محارب، 2011، ص. 24). واستمرّت أعمال الرصد والتعقُّب في شوارع بيروت تمهيدًا لتنفيذ الاغتيال من 12 كانون الأول/ديسمبر 1948، إلى أن صدر أمر الإلغاء المفاجئ من بن غوريون في 22 شباط/فبراير 1949 (محارب، 2011). وجاء إلغاء الأمر لأسباب سياسية بحتة تزامنت مع انطلاق مفاوضات الهدنة الرسمية في رودس ورأس الناقورة، وخشية أن يؤدّي اغتيال الصلح في ذلك التوقيت الحرج إلى تفجير المفاوضات وإشعال جبهة الشمال مجدّدًا (محارب، 2011).

كان الهدف الاستراتيجي لبن غوريون من التخطيط لاغتيال رياض الصلح هو إزاحة العقبة الدبلوماسية العربية الأبرز؛ إذ كان الصلح يتمتّع بحضورٍ وقدرة على تجميع الموقف العربي وتأليب القوى الدولية ضدّ الاحتلال، وكان بن غوريون يرى أنّ تصفيته ستخلق فراغًا سياسيًّا في بيروت يُسهِّل على الكيان الاحتفاظ بالقرى اللبنانية الجنوبية التي احتلّها في عملية حيرام، وضمَّها رسميًّا وجغرافيًّا إلى الكيان الجديد، وتوسيع حدود 1923 حتى خطّ الليطاني (محارب، 2011).

ملاحظة: يجب الفصل والتمييز بين هذا المخطّط الصهيوني السرّي الفاشل لاغتيال رياض الصلح عام 1948، وبين عملية الاغتيال الفعلية التي تعرَّض لها الصلح لاحقًا في عمّان في 16 تموز/يوليو 1951 على يد عناصر ينتمون إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، انتقامًا لإعدام مؤسّس الحزب أنطون سعادة سنة 1949. فلكلٍّ من العمليّتَين سياقها التاريخي والسياسي المختلف.

2-4 مفاوضات الهدنة في رأس الناقورة (1949)

مع انكسار الجبهات العربية الواحدة تلو الأخرى في خريف 1948، انتقل ثقل الصراع من الميدان إلى طاولات التفاوض التي رعتها الأمم المتحدة، وكان للجبهة اللبنانية نصيبها من هذا المسار. فبعد اغتيال وسيط الأمم المتحدة الكونت السويدي فولكه برنادوت65 (Folke Bernadotte) (1895–1948) على يد عصابة «ليحي»66 في القدس بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 1948، تولّى الدبلوماسي الأمريكي رالف بانش67 (Ralph Bunche) (1903–1971) مهامّ الوساطة، وأدار مفاوضات الهدنة بين إسرائيل والدول العربية في جزيرة رودس اليونانية ابتداءً من كانون الثاني/يناير 1949. وقد أثمرت وساطته أربع اتفاقيات هدنة ثنائية متعاقبة: مع مصر في 24 شباط/فبراير 1949، ومع لبنان في 23 آذار/مارس 1949، ومع الأردن في 3 نيسان/أبريل 1949، ومع سوريا في 20 تموز/يوليو 1949، وأرست هذه الاتفاقيات خطوط الهدنة التي ظلّت تحكم الجغرافيا السياسية للصراع حتى حرب 1967، وأكسبت بانش جائزة نوبل للسلام سنة 1950 (Morris, 2008).

وعلى الجبهة اللبنانية، رعت الأمم المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل في منطقة رأس الناقورة الحدودية، أسفرت عن توقيع اتفاقية الهدنة العامة اللبنانية–الإسرائيلية في 23 آذار/مارس 1949. وقَّع الاتفاقية عن الجانب اللبناني المقدّم توفيق سالم والمقدّم جوزيف حرب، وعن الجانب الإسرائيلي المقدّم مردخاي ماكليف ويهوشوا بالمون وشبتاي روزين، بحضور ممثّل الوسيط الدولي رالف بانش (الجيش اللبناني، 2021). ونصّت الاتفاقية على أن يكون خطّ الهدنة هو الحدود الدولية المرسومة سنة 1923، أي إنّها ألزمت إسرائيل بالانسحاب من القرى اللبنانية التي احتلّتها في عملية حيرام؛ كما حدّد ملحقها حجم القوّات الدفاعية المسموح بها لكلّ طرف في المنطقة الحدودية بـ1500 من الضباط والأفراد، موزَّعين — في الجانب اللبناني — على كتيبتَي مشاة وسريتَين، وبطارية ميدان من أربعة مدافع، وسريَّة مؤلَّلة من اثنتَي عشرة سيارة مصفَّحة مسلَّحة وستّ دبابات خفيفة، كما يلخّص الجدول (4) (United Nations, 1949; الجيش اللبناني، 2021).

الجدول 4: سقف القوى الدفاعية في المنطقة الحدودية بموجب ملحق اتفاقية الهدنة، 23 آذار 1949 (United Nations, 1949). ويكتسب هذا السقف دلالته إذا قورن بتعداد الجيش اللبناني الإجمالي الذي كان يقارب 3500 عنصر آنذاك؛ إذ يعني أنّ الاتفاقية سمحت عمليًّا بنشر ما يقارب نصف الجيش على الجبهة، وهو ما يعكس في الوقت نفسه ضآلة هذا الجيش قياسًا بحجم التهديد الذي كشفته عملية حيرام (محارب، 2014). وبموجب هذه الاتفاقية انسحب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلّة، وهو ما سيُفصَّل في الفصل الثالث عند الحديث عن عودة المهجَّرين.

ثالثًا: الوضع الميداني جيش الإنقاذ ودور الجنوبيين

يستكمل هذا المحور صورة المشهد اللبناني من زاويته الميدانية؛ فبعد أن تناول المحور السابق ازدواجية الموقف الرسمي بين العلن والسرّ، ننتقل هنا إلى الأرض نفسها: إلى القرى الحدودية التي تحوّلت قواعد انطلاق وإسناد لجيش الإنقاذ، وإلى المعارك التي دارت على تخوم الجليل الأعلى وفي داخله، والتي مهّدت — بانتصاراتها المحدودة وهزائمها الكبرى — للاجتياح الإسرائيلي الشامل في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 1948.

1 تموضع جيش الإنقاذ في الجنوب اللبناني

بعد الهزائم المتلاحقة التي مُني بها جيش الإنقاذ في معارك الجليل68 خلال صيف 1948 (ولا سيما سقوط الناصرة في 16 تموز/يوليو خلال عملية «ديكل»)، أعاد فوزي القاوقجي تنظيم قوّاته وتموضعها في الجيب الشمالي المتبقّي بيد العرب، وهو «جيب الجليل الأوسط» الممتدّ حول مدينة ترشيحا، مستندًا إلى عمق لوجستي أساسه القرى الحدودية اللبنانية. فاتّخذ من بلدة بنت جبيل — وهي كبرى بلدات الشريط الحدودي ومركز القضاء الذي يحمل اسمها، وعقدة المواصلات الرئيسية بين مرجعيون وصور — مقرًّا لقيادته الخلفية ومركزًا للتموين والاتصالات؛ وتوزّعت وحداته وخطوط إمداده على بلدات عيترون (البلدة الملاصقة للحدود جنوبي بنت جبيل، والمشرفة على طريق صلحا–المالكية)، ورميش69 (البلدة المسيحية الحدودية غربي بنت جبيل على طريق طربيخا)، وعيتا الشعب70 (البلدة الحدودية الغربية المطلّة على أراضي طربيخا وسَعْسَع)، فضلًا عن حُولا وميس الجبل وبليدا في القطاع الشرقي (محارب، 2014؛ القاوقجي، 1975).

وتألّفت قوّات القاوقجي في هذه المرحلة الأخيرة من ثلاثة أفواج رئيسية منهَكة ومتناقصة العديد: فوج اليرموك الأول بقيادة محمد صفا71 في القطاع الشرقي، وفوج اليرموك الثاني بقيادة الضابط السوري أديب الشيشكلي72 في القطاع الغربي، وفوج جبل العرب بقيادة شكيب وهاب73، إضافةً إلى سرايا مستقلّة. والشيشكلي (1909–1964) ضابط سوري من مدينة حماة، خدم في «القوّات الخاصة في المشرق» أيّام الانتداب الفرنسي ثم في الجيش السوري، وقاد فوج اليرموك الثاني في حملتَي جيش الإنقاذ الأولى والثانية، وسيُعرف لاحقًا بوصفه الرجل القوي في سوريا بعد انقلابَيه العسكريَّين (كانون الأول 1949 ثم تشرين الثاني 1951) وحكمه البلاد حتى إطاحته سنة 1954 (Parsons, 2016).

في المقابل، التزم الجيش اللبناني النظامي خطوطًا دفاعية خلفية داخل الأراضي اللبنانية، موزَّعًا كتيبتَيه المتقدّمتَين على قطاعَي بنت جبيل ومرجعيون مع بطارية مدفعية وعدد من المصفَّحات، من دون أن يتقدّم داخل فلسطين بعد حزيران/يونيو 1948 (محارب، 2014). وهكذا نشأ على الجبهة الشمالية وضع ميداني فريد: جيشُ متطوّعين عربي يقاتل داخل الجليل مستندًا إلى قرى لبنانية، وجيشٌ لبناني نظامي يحرس الحدود خلفه من دون الانخراط في القتال، وهو الوضع الذي ستكشف عملية حيرام هشاشته الكاملة. ويوضح الشكل (3) هذا التموضع المزدوج:

2 معركة المالكية وقَدَس

كانت قريتا المالكية وقَدَس — وهما من القرى السبع المتقدَّم ذكرها — تشرفان بموقعهما المرتفع على طريق المواصلات الرئيسي بين الجليل الشرقي وإصبع الجليل، ما جعلهما مفتاح الجبهة الشمالية بأكملها، وميدانًا لأكثر معارك هذه الجبهة دمويةً وتقلُّبًا؛ فقد تبدّلت السيطرة على المالكية خمس مرّات خلال ستة أشهر:

2-1 الجولة الأولى (ليل 14–15 أيار/مايو 1948)

مع ساعات إعلان الدولة الأولى، هاجمت الكتيبة الأولى من لواء «يفتاح» التابع للبلماح74 قريتَي المالكية وقَدَس واحتلّتهما بعد قتال عنيف، تكبّدت فيه خسائر وصفتها المصادر الإسرائيلية نفسها بالفادحة، إذ سقط لها في هذه المواجهة وما أعقبها مباشرةً عشرات القتلى والجرحى (Morris, 2008).

2-2 الجولة الثانية (15–16 أيار/مايو 1948)

ردّت القوى العربية بهجوم معاكس فوري شاركت فيه طلائع الجيش اللبناني وعناصر من جيش الإنقاذ، فاستعادت القريتَين وأجبرت قوّة البلماح على الانسحاب (Morris, 2008 وزارة الإعلام اللبنانية، 2018).

2-3 الجولة الثالثة (28–29 أيار/مايو 1948)

عاودت قوّات يفتاح الكرّة عبر التفاف مباغت سلكته من داخل الأراضي اللبنانية نفسها مرورًا ببليدا وميس الجبل، فاحتلّت المالكية وقَدَس مجدّدًا (Morris, 2008 زلمانوفيتش، 2018، ص. 49).

2-4 الجولة الرابعة (5–6 حزيران/يونيو 1948)

شنّ الجيش اللبناني هجومه المنظَّم الوحيد في هذه الحرب، بقوّة مؤلَّفة من سرية مشاة معزَّزة بفصيلة مصفَّحات وبطارية مدفعية، وبإسناد من وحدات جيش الإنقاذ، فاسترجع المالكية وقَدَس بعد معركة ضارية خلَّدها اسم قائد فصيلة المصفَّحات الملازم محمد زغيب (مواليد كفرمشون، قضاء صيدا)، الذي استُشهد في ساحة المعركة في 6 حزيران/يونيو 1948، ورُقّي بعد استشهاده إلى رتبة ملازم أول اعتبارًا من 15 آب/أغسطس 1948، وغدا رمز مشاركة الجيش اللبناني في حرب فلسطين، وحمل اسمَه لاحقًا معسكرٌ لقيادة الجيش (ناصيف، 2024؛ وزارة الإعلام اللبنانية، 2018). وتقدّر المصادر اللبنانية خسائر العدو في هذه الجولة بنحو مئة قتيل وجريح (وزارة الإعلام اللبنانية، 2018)، وقد بقيت المالكية وقَدَس بيد القوى العربية طوال الأشهر الخمسة التالية، وسُلِّمتا إلى جيش الإنقاذ.

2-5 الجولة الخامسة (ليل 29–30 تشرين الأول/أكتوبر 1948)

في إطار عملية حيرام، سقطت المالكية وقَدَس نهائيًّا بيد اللواء السابع الإسرائيلي (لواء «شيفاع» المدرَّع) الذي اندفع من صفد عبر محور صَفصاف–الجِش، فطوى سقوطُهما آخرَ صفحات هذه المعركة الطويلة (Morris, 2008 زلمانوفيتش، 2018، ص. 49).

ويُجمل الجدول (3) هذه الجولات الخمس:

الجدول 3: جولات السيطرة الخمس على المالكية وقَدَس، أيار – تشرين الأول 1948 (Morris, 2008زلمانوفيتش، 2018، ص. 49؛ وزارة الإعلام اللبنانية، 2018).

وتكمن دلالة معركة المالكية في أمرَين: أوّلهما أنها كانت المساهمة القتالية النظامية الوحيدة للجيش اللبناني في حرب 1948، وقد أظهرت أنّ هذا الجيش — رغم ضآلة حجمه — قادر على تحقيق نصر تكتيكي محدود إذا توافرت له المبادرة والإسناد؛ وثانيهما أنّ الجولة الرابعة تحديدًا استُثمرت سياسيًّا في الداخل اللبناني بوصفها إيفاءً بالالتزام القومي، فيما تكشف القراءة النقدية أنّ القيادة اللبنانية اكتفت بها سقفًا أعلى لمشاركتها، وأحجمت بعدها عن أيّ عمل هجومي حتى نهاية الحرب (محارب، 2014).

3 معركة تلة الشيخ عبّاد

تقع تلة الشيخ عبّاد شرقي بلدة حُولا مباشرةً على خطّ الحدود، ويبلغ ارتفاعها 902 متر عن سطح البحر، وهي تشرف من جهة الشرق على مستعمرة المنارة وسهل الحولة وإصبع الجليل، ومن جهة الغرب على حُولا وقرى القطاع الأوسط، ما يجعلها من أثمن المواقع التكتيكية على الجبهة بأسرها (زلمانوفيتش، 2018، ص. 25). وقد أخذت التلة اسمها من مقام «الشيخ عبّاد» القائم على قمّتها، وهو — بحسب الرواية المتوارثة لدى أهالي المنطقة — ضريح رجل صالح متعبّد اعتكف في المكان ودُفن فيه، وظلّ مقامه مزارًا مشتركًا لأهل القرى المجاورة (المدن، 2025).

في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1948 — أي في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه سريان وقف إطلاق النار الأممي الثالث — هاجمت قوّة من جيش الإنقاذ التلةَ وانتزعتها من فصيلة «الحيم» (حراسة الحدود) التابعة للكتيبة 102 الإسرائيلية، وشارك في الهجوم والإسناد عددٌ من شبّان حُولا والقرى المجاورة الذين عملوا أدلّاء وحمّالي ذخيرة ومؤنٍ للمهاجمين، كما سيُفصَّل في الفصل الثالث (زلمانوفيتش، 2018، ص. 24؛ رابطة إنماء حولا، 1988). ويروي الكاتب اللبناني ابن المنطقة سليمان سلمان في كتابه المذكراتي «تشارين العمر» مشاهداته لتلك الأيام، ومنها حماسة الأهالي لإسناد المهاجمين وتقاطر المتطوّعين من القرى المجاورة (سليمان، 2009).

شكّل سقوط التلة صدمةً للقيادة الإسرائيلية الشمالية بقيادة الجنرال موشيه كرمل (Moshe Carmel) (1911–2003) — قائد الجبهة الشمالية في حرب 1948، والمهاجر من بولندا، وأحد قادة الهاغاناه المخضرمين، الذي سيتولّى لاحقًا حقيبة المواصلات في حكومات إسرائيلية عدّة — فحاولت استعادة الموقع فورًا بسلسلة هجمات مضادّة باءت جميعها بالفشل الذريع: ففي 23 تشرين الأول/أكتوبر، تعرَّض رتل مدرَّع من لواء كرملي كان يتقدّم على طريق المنارة–قَدَس لكمين محكم أسفر عن مقتل تسعة جنود وجرح نحو خمسة عشر وتدمير أربع مصفَّحات وسيارتَي جيب؛ وفي اليوم نفسه فشلت عملية «يائيل» التي انطلقت من الخالصة لاستعادة التلة، وخلَّفت ثمانية قتلى من المهاجمين وقتيلَين من قوّات الحيم وأربعة عشر جريحًا (زلمانوفيتش، 2018، ص. 24-25). وقد دوَّن بن غوريون في يومياته تقرير كرمل الذي أحصى خسائر تلك الأيام على هذا القطاع بثلاثة وثلاثين قتيلًا وأربعين جريحًا (سليمان، 2009).

ولمعركة تلة الشيخ عبّاد دلالة تتجاوز حجمها العسكري المحدود من ثلاث جهات: فهي أوّلًا آخر انتصار ميداني يحقّقه جيش الإنقاذ في الحرب كلّها؛ وهي ثانيًا — بحسب بني موريس — الذريعة المباشرة التي تذرّعت بها إسرائيل لإطلاق عملية حيرام، إذ صوَّرت الهجوم على التلة خرقًا عربيًّا لوقف إطلاق النار يُحلّها من قيوده (Morris, 2008, pص. 339)؛ وهي ثالثًا السبب الذي ستُقدّمه الرواية الإسرائيلية لاحقًا لتفسير استفراد حُولا بالمجزرة من بين القرى المحتلّة، بزعم أنّ أهلها «شاركوا في قتل جنود يهود» على التلة، وهو التبرير الذي سيتصدّى له الفصل الثالث بالنقد والتفنيد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جيش الإنقاذ أخلى التلة من تلقاء نفسه في 30 تشرين الأول/أكتوبر مع انهيار جبهته في الجليل، فأعادت القوّات الإسرائيلية احتلال الموقع المهجور من دون طلقة واحدة (زلمانوفيتش، 2018، ص. 25).

4 عملية حيرام واجتياح الجنوب اللبناني (28 – 31 تشرين الأول/أكتوبر 1948)

تُعدّ عملية «حيرام» (Operation Hiram) — المسمّاة باسم حيرام ملك صور الفينيقي في التوراة، في اختيار لا يخلو من دلالة رمزية على الأطماع بالجغرافيا اللبنانية — الحدثَ العسكري المفصلي الذي أنهى الوجود العسكري العربي في الجليل، ونقل الحرب إلى داخل الأراضي اللبنانية، وشكّل الإطار المباشر لمجزرتَي صلحا وحُولا. ولأهمّيتها المركزية في موضوع هذه الرسالة، نعرض لها هنا بتفاصيلها العملياتية.

4-1 الخطّة والقوى المتقابلة

وضعت قيادة الجبهة الشمالية بإمرة موشيه كرمل خطّة العملية بهدف معلن هو «تدمير جيش الإنقاذ» والاستيلاء على جيب الجليل الأوسط بأكمله في ضربة كمّاشة خاطفة. وحشدت لذلك أربعة ألوية: اللواء السابع المدرَّع («شيفاع») مندفعًا من صفد غربًا عبر محور صَفصاف–الجِش ليطبق على الجيب من الشرق؛ ولواء «عوديد» (اللواء التاسع) متقدّمًا من الغرب عبر ترشيحا؛ ولواء «غولاني» مثبّتًا الجبهة الجنوبية للجيب ومتقدّمًا نحو عيلبون والرامة؛ ولواء «كرملي» (اللواء الثاني) في أقصى الشمال، وقد أُنيطت به مهمّة اجتياز الحدود اللبنانية نفسها والاندفاع في القطاع الأوسط نحو نهر الليطاني، إضافةً إلى إسناد جوّي مركَّز هو الأعنف منذ بداية الحرب على هذه الجبهة، ومدفعية ثقيلة (Morris, 2008؛ زلمانوفيتش، 2018، ص. 27). وفي المقابل، لم يزد تعداد قوّات جيش الإنقاذ المنهَكة في الجيب على ما بين 2500 و3000 مقاتل موزَّعين على أفواج متناثرة تنقصها الذخيرة والدروع والغطاء الجوّي، فيما بقي الجيشان اللبناني والسوري النظاميان خارج المعركة كليًّا (Morris, 2008).

ويوضح الشكل (4) محاور العملية الأربعة واتجاهات تقدّم الألوية:

4-2 سير العمليات

انطلقت العملية مساء 28 تشرين الأول/أكتوبر 1948 بتقدّم اللواء السابع نحو صَفصاف والجِش، حيث دارت ليلة 28–29 أعنف مواجهات العملية مع الفوج السوري المساند وقوّات اليرموك، وسقطت القريتان صبيحة 29 تشرين الأول، وارتُكبت في صَفصاف إحدى أفظع مجازر هذه الحملة بحقّ عشرات الأسرى والمدنيين (Morris, 2004ص . 481). وفي 29–30 تشرين الأول انهارت الجبهة: سقطت ترشيحا بيد لواء عوديد75 بعد قصف جوّي مركَّز، وتساقطت قرى الجيب تباعًا (البقيعة، بيت جن، ساجور، الرامة)، وانسحبت فلول جيش الإنقاذ شمالًا نحو لبنان في حال من الفوضى، فيما أطبق اللواء السابع على المالكية وقَدَس ليل 29–30 كما تقدّم. وفي 30 تشرين الأول عبر لواء كرملي76 الحدودَ اللبنانية رسميًّا، وتوغّلت أرتاله في القطاع الأوسط، فاحتلّ في ذلك اليوم بلدات بليدا ومحيبيب وميس الجبل وقلعة دبل وطلوسة وهونين ومركبا، ثم تابع في 31 تشرين الأول والأول من تشرين الثاني/نوفمبر احتلال رب ثلاثين والعديسة والطيبة ودير سريان والقنطرة والقصير وعلمانة77 وصولًا إلى ضفاف الليطاني78 الجنوبية، من دون أن يلقى مقاومة تُذكر بعد انسحاب جيش الإنقاذ وانكفاء الجيش اللبناني عن القتال؛ وهكذا وجدت أربع عشرة قرية وبلدة لبنانية نفسها تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر (زلمانوفيتش، 2018، ص. 27 Morris, 200). وفي صبيحة 31 تشرين الأول أعلن سريان وقف إطلاق النار عند الساعة الحادية عشرة، فتوقّفت العمليات الكبرى عند خطوط تماس جديدة تخترق الأراضي اللبنانية (Morris, 2008).

4-3 النتائج

حقّقت العملية أهدافها العسكرية كاملةً في ستّين ساعة: دُمّر جيش الإنقاذ بوصفه قوّة قتالية منظَّمة وانتهى دوره في الحرب فعليًّا؛ وسقط الجليل الأعلى بأكمله بيد إسرائيل متجاوزًا خطوط قرار التقسيم ذاتها؛ واحتُلّ شريط لبناني يضمّ أربع عشرة قرية ظلّ بيد إسرائيل حتى تنفيذ اتفاقية الهدنة في ربيع 1949؛ وتدفّق عشرات آلاف اللاجئين الجدد — من الجليل ومن القرى اللبنانية المحتلّة — نحو الداخل اللبناني (Morris, 2008). غير أنّ الوجه الأشدّ قتامة للعملية كان سلسلة المجازر وأعمال القتل الجماعي التي رافقتها وأعقبتها في صَفصاف والجِش وسَعْسَع وعيلبون والحولة (بفلسطين) وصلحا وحُولا، والتي وثّق بني موريس وقوعها استنادًا إلى الأرشيف الإسرائيلي نفسه، مقدِّرًا ضحاياها الإجماليين بالمئات، ومسجّلًا أنّ أيًّا من مرتكبيها لم يلقَ عقابًا فعليًّا (Morris, 2004, ص. 481). وهذا النمط المتكرّر — قرى تُحتلّ بلا مقاومة ثم يُعدم فيها أسرى ومدنيّون وتُنسف بيوت — هو ما يسند فرضية هذه الرسالة القائلة بأنّ مجزرة حُولا لم تكن شذوذًا فرديًّا بل حلقة في سياسة ترويع وتهجير ممنهجة.

5 مجزرة قرية صلحا (30 تشرين الأول/أكتوبر 1948)

في اليوم الثاني من أيام اجتياح لواء كرملي والسابع للشريط الحدودي، كانت قرية صلحا — إحدى القرى السبع المتقدَّم ذكرها — على موعد مع واحدة من أفظع مجازر حرب 1948 قاطبةً. فبعد دخول القوّات الإسرائيلية القريةَ من دون مقاومة صبيحة 30 تشرين الأول/أكتوبر 1948، جمع الجنود من بقي فيها من الأهالي — وأكثرهم من الشيوخ والنساء ومن اطمأنّوا إلى أنّ الاستسلام يعصم دماءهم — في ساحة القرية وداخل أحد مبانيها المركزية، الذي ترجّح الروايات أنه المسجد أو بيت كبير مجاور له، ثم فتحوا النار على المحتشدين ونسفوا البناء فوق رؤوس من فيه (Morris, 2004, ص. 486).

وتتفاوت التقديرات في عدد الضحايا: فالأرشيف الإسرائيلي الذي اعتمده بني موريس يوثّق مقتل ما بين ستّين وأربعة وتسعين شخصًا (Morris, 2004, ص. 486)، فيما ترفع الروايات المحلية والمصادر اللبنانية العدد إلى نحو مئة وخمسة شهداء. وأيًّا كان الرقم الأدقّ، فإنّ ما جرى في صلحا يتطابق بنيويًّا مع ما سيجري في حُولا بعد أقلّ من أربع وعشرين ساعة: قرية مستسلمة بلا مقاومة، جمعٌ للأهالي في مبنى مغلق، إطلاق نار جماعي، ثم نسف المبنى لطمس الجريمة ودفن الضحايا تحت أنقاضه، فتهجير من نجا. وقد مُحيت صلحا من الوجود محوًا تامًّا، وأقيمت على أنقاضها سنة 1949 مستعمرة «أفيفيم» (Khalidi, 1992; Morris, 2004).

وتكمن الأهمية المنهجية لمجزرة صلحا في موضوع هذه الرسالة في كونها الدليل الأقوى على الطابع الممنهج لا الانتقامي للمجازر؛ إذ لم يكن لأهالي صلحا أيّ دور في معركة تلة الشيخ عبّاد ولا في قتال سابق مع القوّات المهاجِمة، ومع ذلك نالوا المصير نفسه الذي ناله أهالي حُولا الذين تُتَّهم قريتهم بإسناد جيش الإنقاذ. فسقوط الذريعة في حالة صلحا يُسقطها منطقيًّا في حالة حُولا، ويكشف أنّ العامل المشترك الحقيقي بين القريتَين ليس «الثأر» بل الموقع: كلتاهما قرية حدودية مأهولة يراد تفريغها ضمن هندسة ديموغرافية للشريط الحدودي الشمالي.

6 دور الأهالي في مساندة جيش الإنقاذ

لم يكن أهالي القرى الجنوبية متفرّجين على الحرب الدائرة على تخومهم؛ فالجليل الأعلى بالنسبة إليهم لم يكن «جبهة خارجية» بل امتدادًا طبيعيًّا لعيشهم: فيه أرزاقهم وأصهارهم وأسواقهم ومزارات أوليائهم. ومن هنا جاء انخراطهم في إسناد جيش الإنقاذ انخراطًا تلقائيًّا متعدّد الأشكال، يمكن رصده في أربعة مستويات:

6-1 الانخراط القتالي المباشر

تطوّع مئات الشبّان الجنوبيين في صفوف جيش الإنقاذ وفي السرايا المحلية المرافقة له. وكان أبرز نماذج هذا الانخراط منظَّمًا على يد الزعيم الصيداوي معروف سعد79 (1910–1975) — المعلّم والمناضل الذي كان قد شارك في ثورة فلسطين الكبرى (1936–1939)، وسيصبح لاحقًا نائبًا عن صيدا، وسيكون لاستشهاده برصاص قوى الأمن خلال تظاهرة الصيادين سنة 1975 دور في إشعال شرارة الحرب الأهلية اللبنانية — إذ قاد سعد مجموعات من المتطوّعين الصيداويين والجنوبيين إلى ميادين الجليل، وأسند حملات جمع السلاح والمال للمجهود الحربي (سعد، أوراق ومذكرات؛ كوراني، 2012). وفي حُولا تحديدًا، شارك أكثر من عشرين شابًّا من أبناء البلدة في الإسناد القتالي واللوجستي لمعركة تلة الشيخ عبّاد، أدلّاءَ على مسالك التلة وحمّالي ذخيرة ومقاتلين، وسيدفع بعضهم وذووهم الثمن الأفدح بعد أيام (رابطة إنماء حولا، 1988).

6-2 الإسناد اللوجستي والتموين

فتحت القرى الحدودية بيوتها ومواسمها لجيش الإنقاذ؛ فكانت بنت جبيل وعيترون وميس الجبل وحُولا ورميش وعيتا الشعب محطّات إيواء وتموين وذخيرة، وقدّم الأهالي الطعام والمؤونة والدوابّ لنقل العتاد في مسالك لا تسلكها الآليات، وآووا الجرحى في بيوتهم (كوراني، 2012, رابطة إنماء حولا، 1988).

6-3 الإغاثة والطبابة

مع تقاطر جرحى المعارك ثم موجات اللاجئين الفلسطينيين عبر الحدود، تحوّلت بلدات الجنوب وصيدا وصور إلى شبكة إغاثة أهلية: جُمعت التبرّعات والأكسية، وفُتحت المدارس والحسينيّات لإيواء النازحين، وتطوّع أطبّاء المنطقة وممرّضوها لعلاج الجرحى (كوراني، 2012).

6-4 دور رجال الدين

اضطلع علماء جبل عامل بدور تعبوي وإغاثي بارز، يتقدّمهم الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين80 (1872–1957)، مرجع صور وجبل عامل، الذي وظّف منبره ومكانته في استنهاض الأهالي لنصرة فلسطين وإغاثة المنكوبين، وفي مخاطبة أركان الدولة اللبنانية لتحمّل مسؤولياتها تجاه الجنوب واللاجئين، وقد وثّقت سيرته الذاتية المنشورة ضمن كتاب «بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين»81 جوانب من هذا الدور الوطني والاجتماعي (شرف الدين، 1991؛ كوراني، 2012). ويُروى من مواقفه قوله في حشد من أبناء جبل عامل: «فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، إنها قضيتكم أنتم قبل غيركم، فإذا سقطت فأنتم التالون» (كوراني، 2012).

وهكذا يتبيّن أنّ «الجبهة الأهلية» الجنوبية كانت الرافعة الفعلية لصمود جيش الإنقاذ في أشهره الأخيرة؛ وهي حقيقة أدركتها القيادة الإسرائيلية جيّدًا، وتعاملت معها بمنطق العقاب الجماعي: فالقرية التي تؤوي وتموّن وتدلّ على المسالك هدفٌ عسكري في نظرها، وأهلها «متعاونون» تجوز معاقبتهم. وفي هذا المنطق بالذات تكمن الجذور المباشرة لمجزرة حُولا.

محصّلة واستنتاج

1. إنّ حدود لبنان الجنوبية التي انفجرت عليها حرب 1948 لم تكن حدودًا «طبيعية»، بل خطًّا استعماريًّا رسمته اتفاقية بوليه-نيوكومب (1922–1923) وفق موازين القوى بين الانتدابَين وتحت ضغط المطالب الصهيونية التوسّعية؛ وقد اقتطع هذا الخطّ سبع قرى لبنانية الانتماء والعمران وألحقها بفلسطين الانتدابية رغم اعتراض أهلها وعرائضهم، فكان هؤلاء أوّل من دفع ثمن النكبة من اللبنانيين: احتلالًا وتهجيرًا ومجزرةً (صلحا)، قبل أن يستعيد أحفادهم جنسيّتهم اللبنانية بمرسوم 1994.

2. إنّ الموقف الرسمي اللبناني اتّسم بازدواجية بنيوية: خطاب قومي معلَن يرفع سقف المواجهة، وسلوك فعلي حذر يحصر المشاركة العسكرية في أضيق الحدود، وقناة تفاوض سرّية في باريس تبحث عن مخرج. غير أنّ الإنصاف العلمي يقتضي تسجيل أنّ رياض الصلح — كما تُظهر الوثائق الإسرائيلية ذاتها — لم يفرّط في الثوابت خلال تلك المفاوضات: رفض الصلح المنفرد والإغراءات المالية، وجعل الانسحاب الإسرائيلي غير المشروط من الأراضي اللبنانية مطلبه المركزي.

3. إنّ الوجه الآخر للتفاوض الإسرائيلي كان الغدر المبيَّت: قرار بن غوريون السرّي باغتيال الصلح (كانون الأول 1948 – شباط 1949) يكشف أنّ القيادة الصهيونية كانت تفاوض الرجل وتُعِدّ لتصفيته في آن، وأنّ مشروعها الفعلي تجاه لبنان لم يكن السلام بل انتزاع أوسع مكاسب ممكنة، بما فيها ضمّ الشريط المحتلّ. ويتكامل هذا مع ما كان بن غوريون قد دوّنه في يومياته منذ 24 أيار/مايو 1948 من أنّ لبنان هو «الحلقة الأضعف» في الطوق العربي، وأنّ من أهداف المرحلة إقامة دولة مسيحية حليفة فيه حدُّها الجنوبي نهر الليطاني (Shlaim, 2000) — وهي الرؤية التي ظلّت تعاود الظهور في السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان لعقود.

4. ميدانيًّا، أثبتت معركة المالكية (حزيران 1948) أنّ الجيش اللبناني الصغير قادر على الفعل التكتيكي المحدود، لكنّ عملية حيرام (تشرين الأول 1948) كشفت هشاشة البنية الدفاعية بأكملها: انهار جيش الإنقاذ في ستّين ساعة، واحتُلّت أربع عشرة قرية لبنانية من دون معركة تقريبًا، وارتُكبت مجزرتا صلحا وحُولا، وتَبيَّن أنّ حماية الجنوب كانت أوهن ممّا يوحي به الخطاب الرسمي.

5. إنّ المقارنة بين صلحا (التي لم تقاتل) وحُولا (التي أسند أهلها المقاتلين) تُسقط الرواية الانتقامية الإسرائيلية، وتؤكّد فرضية الرسالة المركزية: كانت مجازر الشريط الحدودي أداةً في هندسة ديموغرافية مقصودة لتفريغ حزام القرى المتاخم للحدود الجديدة، وترويع من بقي خلفها. وعلى هذه الأرضية ينهض الفصل الثالث لدراسة مجزرة حُولا بوصفها النموذج الأكمل لهذه السياسة.

الفصل الثالث:

مجزرة قرية حُولا وقضية شموئيل لاهيس (قراءة في الجريمة والإفلات من العقاب)

الفصل الثالث: مجزرة قرية حُولا وقضية شموئيل لاهيس (قراءة في الجريمة والإفلات من العقاب)

تمهيد

أولًا: السياق العسكري المباشر من احتلال حُولا إلى المجزرة

1- مجزرة حُولا

1. أحداث المجزرة

2. الرواية الشعبية — صبيحة المجزرة: الخديعة والمباغتة

3. مسارح القتل الثلاثة

ثانيًا: الشهداء

1. في عدد الضحايا وتباين المصادر

2. سجلّ الشهداء كما حفظته الذاكرة المحلية

3. التهجير

ثالثًا: أبرز المواقف

1. موقف الدولة اللبنانية

2. موقف الدول العربية

3. موقف الأمم المتحدة

4. اتفاق الهدنة وعودة المهجّرين

رابعًا: أبرز النتائج الاجتماعية والاقتصادية

1. النتائج على الصعيد الديموغرافي

2. النتائج على الصعيد الاقتصادي

3. النتائج على الصعيد الاجتماعي والنفسي

4. المسار القضائي — محاكمةٌ شكلية وسابقةٌ في الولاية القضائية

4-1 الدفع بالاختصاص الإقليمي وقرار محكمة العدل العليا

4-2 الحكم وتخفيفه: من سبع سنواتٍ إلى عامٍ في معسكرٍ مفتوح

4-3 العفو الرئاسي ومحو الجريمة — هندسة الإفلات من العقاب

4-4 فضيحة الرأي العام عام 1978 — حين عادت حُولا لتطارد جلّادها

5. ما عرفته القيادة الصهيونية — شهادة الأرشيف على التواطؤ المنهجي

محصلة واستنتاج

الفصل الثالثمجزرة قرية حُولا وقضية شموئيل لاهيس (قراءة في الجريمة والإفلات من العقاب)

تمهيد

إذا كانت معركة المالكية قد جسّدت الوجه البطولي للمواجهة اللبنانية–العربية في حرب عام 1948، فإن مجزرة قرية حُولا تمثّل وجهها الآخر الأشدّ قتامة؛ ذلك الوجه الذي يكشف الطبيعة العميقة للمشروع الصهيوني في تعامله مع السكان المدنيين الذين وقعوا تحت سطوة آلته العسكرية. فبعد أن انكسر الصمود العربي على الجبهة الشمالية إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية «حيرام» في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 1948 — وهي العملية التي فُصّلت في الفصل الثاني من هذه الرسالة بما يتعلّق بحشدها وألويتها ومسارها العملياتي — لم تكتفِ القوات المهاجمة باجتياح القرى السبع واختراق الحدود اللبنانية وصولًا إلى مشارف نهر الليطاني، بل أردفت توغّلها بسلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحقّ المدنيين العزّل، كان أبرزها وأكثرها دلالةً ما جرى في بلدة حُولا الواقعة في قضاء مرجعيون، غربيّ مستوطنة «المنارة».

وقد بيّنّا في الفصل السابق كيف أنّ معركة تلة الشيخ عبّاد — التي كبّد فيها مقاتلو جيش الإنقاذ وشبّان حُولا القوّات الإسرائيلية خسائرَ فادحة بلغت، بإقرار المصادر العسكرية الإسرائيلية ذاتها، عشرات القتلى والجرحى وسريّةً مدرّعةً كاملة (زلمانوفيتش، 2018، ص. 24-25) — قد ولّدت مناخاً انتقامياً مشحوناً في صفوف لواء كرملي، لا سيّما بعد مقتل قائد السريّة ونائبه (يرميا، 1978). وبالتالي فإنّ ما يعنينا في هذا الفصل هو تتبّع ما جرى داخل حُولا تحديداً من لحظة دخول القوات الإسرائيلية إليها، مروراً بوقائع المجزرة وأعداد الشهداء والتهجير، ثمّ المواقف الرسمية اللبنانية والعربية والأممية، واتفاق الهدنة وعودة المهجّرين، والنتائج الاجتماعية والاقتصادية، وصولاً إلى المسار القضائي والعفو الرئاسي وفضيحة 1978.

تكتسب قضية حُولا أهميةً بحثيةً استثنائية، لا بوصفها واقعةً عسكريةً معزولة، بل لكونها نموذجًا مكثّفًا يتقاطع فيه البُعد الميداني للجريمة مع أبعادها القانونية والسياسية والأخلاقية، وامتدّ أثرها على مدى ثلاثة عقود حتى انفجرت من جديد كفضيحة رأي عام كبرى في إسرائيل عام 1978. ولعلّ ما يميّز هذه القضية عن سائر مجازر النكبة أنها لم تبقَ طيّ الكتمان كليًّا، بل خضعت لمحاكمة عسكرية إسرائيلية ومسارٍ قضائيٍّ موثّق، ثم أُعقبت بسلسلة من التسويات السياسية والعفو الرئاسي والترقية إلى أعلى المناصب القومية، وهو ما يجعلها مادةً مثاليةً لدراسة بنية الإفلات من العقاب داخل المؤسستين العسكرية والسياسية الصهيونيتين.

ويعتمد هذا الفصل منهجية القراءة المتقاطعة بين المصادر التي رسّخناها في الفصلين السابقين، لكنه يضيف إليها مصدرًا لا يقلّ عنها أهمية: الذاكرة الشفوية لأهالي حُولا أنفسهم. فالفصل يُسائل الرواية الإسرائيلية الرسمية انطلاقًا من وثائقها هي نفسها، ولا سيّما شهادة نائب قائد الكتيبة دوف يرمياهو (يرميا)82 المنشورة في صحيفة «عَل هَمِشمار»83 عام 1978، ومحاضر المحكمة العسكرية والتماس محكمة العدل العليا، إلى جانب التوثيق التأريخي للمؤرّخ بيني موريس والتحقيقات الأرشيفية الحديثة التي أنجزها معهد عكيفوت84 وصحيفة هآرتس85؛ ثم يضع هذه الرواية الرسمية في مواجهة شهادات الناجين من أبناء البلدة، بوصفها أرشيفًا مضادًّا يحفظ من تفاصيل الجريمة وأعداد ضحاياها ما عجزت المصادر الرسمية عن بلوغه أو تعمّدت إغفاله.

أولًا: السياق العسكري المباشر من احتلال حُولا إلى المجزرة

يمهّد هذا المبحث لدراسة المجزرة بتثبيت الإطار العسكري الذي جرت فيه، مستعيدًا من الفصل الثاني ما يتّصل مباشرةً بوقائع حُولا دون سواه. ويتتبّع تسلسل الأحداث من دخول القوات الإسرائيلية البلدة في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 1948 حتى صبيحة المجزرة، مبيّنًا أنّ ضبط هذا التسلسل الزمني شرطٌ منهجيٌّ لتوصيف الجريمة توصيفًا قانونيًّا دقيقًا.

عولجت عملية حيرام بتفاصيلها العملياتية في الفصل الثاني، ويكفي هنا استعادة ما يتّصل مباشرةً بسياق المجزرة. فقد دخلت سريّةٌ من الكتيبة الثانية والعشرين التابعة للواء كرملي قرية حُولا في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 1948 دون أن تلقى أيّ مقاومةٍ تُذكر، بعد أن كان جيش الإنقاذ قد انسحب من البلدة في اتجاه عيترون وتبنين. وقد فرّ معظم أهالي حُولا، فيما اختار نحو مئة شخصٍ — وفق شهادة دوف يرميا — البقاء في منازلهم معوّلين على علاقاتهم بسكان الكيبوتس المجاور، رافعين الرايات البيضاء ومستسلمين للقوات المهاجمة طالبين الأمان (يرميا، 1978، ص ص. 143–145).

وكان على رأس السريّة قائدٌ شابّ لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره، هو الملازم أول شموئيل لاهيس (Shmuel Lahis)، الذي كان قد عُيّن في منصبه قبل أيامٍ قليلةٍ فحسب، عقب مقتل قائد السريّة السابق ونائبه في معركة الشيخ عبّاد (يرميا، 1978، ص ص. 143–145). وممّا يضبط التسلسل الزمني للمجزرة أنّ احتلال حُولا سبق إطلاق عملية حيرام بأيامٍ قليلة، ثم جاءت المجزرة نفسها في ختام العملية بعد أن فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على القطاع وأعلن وقف إطلاق النار صبيحة الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر؛ أي إنّ قتل الأسرى لم يقع في حُمّى المعركة، بل بعد أن خمدت نيرانها واستتبّ الأمر للقوات المهاجمة — وهو ما يعزّز توصيف الجريمة بأنها إعدامٌ مبيَّت بدمٍ بارد لا خطأٌ ميدانيٌّ في غمار القتال.

وممّا يعزّز هذا السياق العسكري ويوثّقه من منظورٍ لبنانيٍّ رسميٍّ ما أوردته مجلة الجيش اللبناني في دراسةٍ للواء الركن المتقاعد الدكتور ياسين سويد86، نقلًا عن بلاغات الجيش اللبناني التي نشرتها جريدة «الحياة»87 إبّان المعارك: فقد جاء في بلاغ الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 1948 أنّ قوّاتٍ صهيونيةً تسلّلت ليلًا من مستعمرة المنارة وهاجمت جيش الإنقاذ الذي ردّها وطاردها واحتلّ التلال المحيطة بالمنارة، وأنّ لتدخّل الجيش اللبناني دورًا كبيرًا في ردّ الهجوم؛ وفي بلاغ الثالث والعشرين منه أنّ قوّةً صهيونيةً معزّزةً بالمصفّحات انطلقت من المنارة مستهدفةً حُولا، فصدّها جيش الإنقاذ تسانده مدفعية الجيش اللبناني حتى غروب الشمس (سويد، 2018، ص. 47).

1 مجزرة حُولا

1-1 أحداث المجزرة

تُعرض في هذا القسم الرواية الإسرائيلية الداخلية للمجزرة كما دوّنها شاهدٌ من قلب المؤسسة العسكرية نفسها. وتكمن قيمتها المنهجية في أنها شهادة إدانةٍ ذاتية لا يمكن ردّها بذريعة «الدعاية المعادية»، وهي لذلك حجر الأساس في مساءلة الرواية الرسمية من داخلها.

تتميّز مجزرة حُولا بأن أدقّ رواياتها الرسمية وأكثرها إدانةً للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية صدرت من داخل صفوفها، عبر شهادة العقيد احتياط دوف يرميا (Dov Yermiya)، الذي كان آنذاك نائبًا لقائد الكتيبة الثانية والعشرين، أي الرئيس المباشر للاهيس. ففي رسالةٍ مفصّلة وجّهها يرميا عام 1978 إلى رئيس الوكالة اليهودية أرييه دولتسين88، ونُشرت لاحقًا في صحيفة «عَل هَمِشمار» اليسارية، يروي تفاصيل ما جرى بدقّة الشاهد العياني (يرميا، 1978، ص ص. 143–145).

يذكر يرميا أنه وصل إلى حُولا سيرًا على الأقدام في صباح اليوم التالي لاحتلالها، فتلقّى من قائد السريّة (لاهيس) تقريرًا يفيد بانعدام أيّ مقاومةٍ أو نشاطٍ معادٍ في المنطقة، وببقاء نحو مئةٍ من السكان استسلموا وطلبوا البقاء. وأبلغه لاهيس أنه جمع الرجال منهم تحت الحراسة في أحد المنازل وفِنائه؛ وحين عاينهم يرميا وجد ما يزيد على خمسةٍ وثلاثين رجلًا تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والستين، بينهم جنديٌّ لبنانيٌّ واحدٌ بالزيّ العسكري (يرميا، 1978، ص ص. 143–145). وقد أمر يرميا بترك المحتجَزين في مكانهم وتلبية احتياجاتهم، ووعد بالعودة قريبًا، فأخذ معه الجنديّ اللبناني إلى مقرّ اللواء لاستجوابه — وهو ما حفظ له حياته.

غير أن يرميا، حين عاد إلى القرية في صباح اليوم التالي مكلّفًا بإجلاء السكان، اكتشف أن قائد السريّة ورئيس رُقبائها قد أقدما في غيابه على قتل جميع الأسرى المحتجَزين داخل المنزل رميًا بالرشّاشات، ثم فجّرا المبنى فوق جثثهم ليتّخذاه قبرًا جماعيًّا يطمس معالم الجريمة (يرميا، 1978، ص ص. 143–145)؛ أما النساء والأطفال فقد جرى ترحيلهم عبر الحدود. وحين سأل يرميا قائد السريّة عن دافعه إلى ارتكاب هذا الفعل، أجابه بأنّه كان «انتقامًا» لمقتل أعزّ أصدقائه في مجزرة مصافي النفط89 بحيفا التي وقعت في الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 1947 (يرميا، 1978، ص ص. 143–145). وهو اعترافٌ بالغ الدلالة، إذ يكشف أن الجريمة لم تكن خطأً ميدانيًّا في حُمّى القتال بل فعل ثأرٍ بارد نُفّذ بعد توقّف الأعمال العدائية في المنطقة وبعد استسلام الضحايا التامّ.

1-2 الرواية الشعبية — صبيحة المجزرة: الخديعة والمباغتة

ينتقل البحث هنا من وثيقة الجاني إلى ذاكرة الضحية، فيعرض الرواية المحلية كما حفظها الناجون وتناقلتها أجيال البلدة. وتُقرأ هذه الشهادات بوصفها أرشيفًا شفويًّا موازيًا يسدّ ما أغفلته المصادر الرسمية أو تعمّدت طمسه، ويُختبر في تقاطعه مع الوثائق المكتوبة.

تنهض هذه الرواية على شهادات الناجين من المجزرة ومن عاصرها من أبناء حُولا، وهي شهاداتٌ تشكّل في مجموعها أرشيفًا شفويًّا موازيًا للوثيقة الرسمية. وتُجمع الرواية المحلية على أن استهداف حُولا لم يبدأ مع عملية حيرام في خريف 1948، بل سبقه بأشهر؛ ففي الرابع عشر من أيار/مايو 1948، عشيّة إعلان قيام الكيان على أرض فلسطين، أغار مهاجمون على البلدة نحو الساعة العاشرة ليلًا، فكان أول ضحاياها الشهيد عبد شبيب شريم الذي استُشهد في منزله، ثم داهموا منزل الشيخ عبد الخالق مزرعاني فقتلوه، وأردوا السيد محمد ياسين شهيدًا بالقرب من مسجد البلدة (رابطة إنماء حُولا، 1988). وقد أحدثت هذه الحادثة منعطفاً في حياة البلدة، إذ هجر أهلها منازلهم ليلًا إلى الكروم المحيطة اتّقاءً للاستهداف المباشر.

ويروي محمود شريم (1910-1995) روايته الخاصة كشاهد عيان ناج من المجزرة : في صبيحة الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر 1948، وكان أهل البلدة — كعادتهم منذ عدوان أيار — قد باتوا في الكروم خارجها (الكساير والساقية والسلم 90وغيرها)، لاحظوا قوةً تتقدّم نحوهم من جهة الشمال من ناحية قرية مركبا، يرتدي معظم أفرادها الزيّ العربي من كوفيةٍ وعقال. فانطلت الخديعة على الأهالي إذ ظنّوها جيشًا عربيًّا جاء لنجدتهم وقد كانوا ينتظرون جيشاً وعدهم به الزعيم أحمد الأسعد دون أن يحدّد موعداً لذلك فاندفعوا لملاقاته، حتى انكشفت الحقيقة المُرّة: لقد وقع الجميع في كمينٍ مُحكَم، وأخذت القوة المهاجمة تعتقل كلّ من صادفته من نساءٍ ورجالٍ وأطفالٍ وشيوخ، وتفتّش المنازل بحثًا عمّن اختبأ. ولأن صيحات الإنذار التي أطلقها من تنبّه إلى الخديعة جاءت متأخّرة، فقد وقع في الأسر أكثر من مئتي شخصٍ من أبناء البلدة.

ويجد هذا التوثيق الشعبي سندًا رسميًّا لبنانيًّا في دراسة اللواء الركن الدكتور ياسين سويد المنشورة في مجلة الجيش اللبناني، التي تثبّت أنّ العدوّ دخل حُولا في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر 1948 متنكّرًا بزيّ جيش الإنقاذ (الكوفية والعقال)، فرحّب به الأهالي باعتباره قوّةً عربيةً أتت لتحلّ محلّ القوّة المنسحبة، فألقى القبض على خمسةٍ وثمانين شابًّا وكهلًا قسّمهم ثلاث مجموعاتٍ وزّعها على ثلاثة منازل، ثمّ أعدمهم بعد أن أكرههم على رفع أيديهم على الجدران، ونسف المنازل الثلاثة بمن فيها، ولم ينجُ النساء والأطفال إلّا بتدخّل مراقبي الأمم المتحدة (سويد، 2018، ص. 47).

1-3 مسارح القتل الثلاثة

يتناول هذا القسم الإضافة الجوهرية التي تنفرد بها الذاكرة المحلية عن سائر المصادر: توزُّع القتل الجماعي على ثلاثة منازل لا منزلٍ واحد. وفي هذه التفصيلة بالذات يكمن مفتاح الفجوة العددية بين الإحصاء الرسمي الإسرائيلي والحصيلة الفعلية للشهداء.

هنا يكمن أهمّ ما تضيفه الذاكرة المحلية إلى ملفّ المجزرة، وهو ما يفسّر الفجوة بين العدد الرسمي والعدد المحلي. فبينما اختزلت الرواية القضائية الإسرائيلية الجريمة في منزلٍ واحدٍ فُجّر فوق المحتجَزين، تُجمع شهادات الناجين على أن القتل الجماعي توزّع على ثلاثة منازل، فُرز إليها الأسرى الرجال بحسب أعمارهم، بينما حُجزت النساء والأطفال في مكانٍ رابع. وفيما يأتي تفصيل ذلك كما حفظته الرواية المحلية على لسان محمود شريم:

المنزل الأول، منزل المرحوم فارس حسين مصطفى: سيق إليه نحو ثمانية عشر شابًّا من الأسرى، فأُمروا بأن يديروا وجوههم إلى الجدار ثم رُشّوا بالرصاص، وفُجّر المبنى فوقهم. ومع هذا نجا منه اثنان: الحاج حسين محمد رزق، الذي صبر على آلامه وزحف عن طريق القرقاف حتى بلغ المجدل وتماثل للشفاء لاحقًا؛ والمرحوم محمد الشيخ عبده سليمان، الذي زحف ليلًا رغم إصابته البالغة في بطنه بعدّة عياراتٍ نارية، حتى صادف المرحوم شبيب قطيش الذي حمله بعض الطريق نحو المجدل، إلا أن النزيف أودى بحياته بعد نقله إلى مستشفى صور.

المنزل الثاني، منزل المرحوم علي محمد أيوب: سيق إليه كبار السنّ، فأُطلق عليهم الرصاص فردًا فردًا، غير أن المهاجمين لم ينسفوا البيت فوقهم، بل ظلّوا يحرسونهم طوال النهار. ونجا منه المرحوم منصور مصطفى الذي استطاع رغم إصابته أن يزحف ليلًا عن طريق الساقية، وعاش حتى توفي عام 1973.

المنزل الثالث، منزل المرحوم حسين عبد الله يونس: سيق إليه متوسّطو الأعمار، فأُطلق عليهم الرصاص فردًا فردًا، وحُفر لهم خندقٌ في البستان دُفنوا فيه. ونجا من هذا المنزل رجلٌ من بلدة قبريخا من آل سلوم، كان موجودًا في حُولا حين الهجوم فسلِم من الموت.

أما النساء والأطفال فقد حُوصروا قرب منزل المرحوم حسن محمد (سعيد) مزرعاني في وسط البلدة، وحُجز قسمٌ منهم في «بركة الحجر» التي لم يكن فيها ماء، فقاسوا العطش والجوع وأشدّ العذاب النفسي حتى اليوم التالي، حين تدخّل مراقبو الهدنة من الأمم المتحدة وأخلوا سبيلهم، بعد أن رافقتهم القوة المهاجمة حتى موضع «الأرقاف»91 وأمرتهم بالتوجّه نحو مجدل سلم وعدم العودة إلى حُولا.
وبقيت من بين الشهداء قضية زينب سليمان يونس التي صادفها المهاجمون في منطقة السلم مع امها و كانت فتاة جميلة في الثامنة عشر من عمرها فخطفوها عنوة وطردوا والدتها وانقطعت اخبارها تماماً رغم محاولات والدها المتكررة والحثيثة عبر مراقبي الهدنة لمعرفة أي تفصيل عنها فاعتبرت في عداد الشهداء و البعض احتمل أن تكون اقتيدت حية إلى داخل فلسطين وهو تكهن لا دليل عليه.

ويُجمل الشكل (5) هذه المسارح واتجاهَي الاقتحام والتهجير كما حفظتهما الرواية المحلية:

شهادة «أبي فهد»: الناجي من بيت فارس مصطفى

تبقى شهادة الشهيد الحيّ حسين رزق المعروف بـ«أبي فهد» — الذي عاش حتى شباط/فبراير 2005 — من أكثر الشهادات قيمةً ودقّة، لأنها صادرةٌ عن ناجٍ من داخل أحد منازل القتل بالذات. يقول أبو فهد:

»في ذلك اليوم المشؤوم ظننت مع كثيرٍ من أبناء البلدة أن الداخلين إليها من شمالها هم من جيش الإنقاذ الذي أوقع بالعصابات الصهيونية خسائر فادحة قرب العباد، ولأننا كنا ننتظرهم بفارغ الصبر ركضنا صوبهم، فعدنا أمامهم أسرى، ليجمعونا بعدها في الساحة وقرب البركة، ويقسّمونا فرقًا ثلاثة. أنا ورفاقي أخذونا إلى بيت فارس حسين مصطفى، وبعد نحو عشر دقائق أتى أحدهم وقال: ديروا وجوهكم صوب الحيط، ورشّونا. كنا ثمانية عشر شابًّا. أُصبت في فخذي ثم يدي، ووقعت مع الجميع على الأرض. وبعدما ذهبوا فتحت عينيّ فلم أرَ غير الظلمة، ثم فجّروا الغرفة علينا فنزل جسرٌ خشبيٌّ عليّ فأُغمي عليّ. ولمّا أفقت وجدت إلى جانبي محمد الشيخ عبد سليمان، فساعدني وساعدته، وكان مصابًا هو الآخر، وبصعوبةٍ بالغةٍ استطعنا الهروب... حتى وصلنا إلى خراج البلدة ومنها نُقلنا إلى المستشفى في صور، حيث استشهد زميلي متأثّرًا بجراحه. وعلمت أن الإسرائيليين قتلوا أكثر من ثمانين شخصًا من أبناء البلدة. «

وتنطوي شهادة أبي فهد على دلالةٍ منهجيةٍ بالغة الأهمية حين تُقرأ في تقاطعها مع المصدر الإسرائيلي الأرشيفي. فهو يذكر أن مجموعته في بيت فارس مصطفى كانت تضمّ ثمانية عشر شابًّا قُتلوا جميعًا عدا من نجا بأعجوبة؛ وهو العدد نفسه الذي توصّل إليه المؤرخ آدم راز92 من خلال الوثائق العسكرية الإسرائيلية حين أثبت أن ثمانية عشر شخصًا قُتلوا في اليوم الأول للمجزرة (Raz, 2021). وهذا التطابق بين رواية الناجي الشفوية ورقم الأرشيف العسكري للجاني قرينةٌ قويةٌ على دقّة الذاكرة المحلية وموثوقيتها.

ملاحظةٌ نقدية: في نسبة الجريمة إلى «الهاغانا» و«بيغن»

تنسب الرواية المحلية القوة المهاجمة إلى عصابات «الهاغانا» و«الشتيرن»93 وبعض المتطوّعين اليهود، وتذكر أن على رأسهم كان مناحيم بيغن. وتقتضي الأمانة العلمية هنا تمييزًا دقيقًا: فالوحدة التي ارتكبت المجزرة، بحسب الوثائق الإسرائيلية وشهادة يرميا، هي سريّةٌ من الكتيبة الثانية والعشرين التابعة للواء كرملي في جيش الدفاع الإسرائيلي، بقيادة الملازم شموئيل لاهيس، لا منظّمة «الهاغانا» ولا «الإرغون» التي قادها بيغن. ذلك أن «الهاغانا» كانت قد انصهرت في (جيش الدفاع الإسرائيلي) عند تأسيسه في أيار/مايو 1948، وأُلحقت بها منظّمتا «الإرغون» و«الليحي» (شتيرن) في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، أي قبل المجزرة بأسابيع. غير أن هذا التحفّظ لا ينتقص من قيمة الشهادة المحلية، إذ غدت أسماء «الهاغانا» و«الشتيرن» و«بيغن» في الوجدان العربي رموزًا جامعةً للإرهاب الصهيوني عمومًا. ويُلاحظ أنّ الدراسة الرسمية الصادرة عن مجلة الجيش اللبناني نفسها تنسب القوّة المهاجمة إلى عصابتَي «الشتيرن» و«الهاغانا» (سويد، 2018، ص. 47)، ما يؤكّد أنّ هذه النسبة هي الرواية اللبنانية الراسخة.

ثانيًا: الشهداء

1 في عدد الضحايا وتباين المصادر

يقف هذا المبحث عند المسألة الأكثر إثارةً للجدل في ملفّ حُولا، وهي تحديد عدد الشهداء. ويُعرض التباين بين المصادر عرضًا نقديًّا يبيّن أنّ الأرقام ليست معطياتٍ محايدة، بل انعكاسٌ لبنية التوثيق ذاتها ولموقع كلّ مصدرٍ من الجريمة.

تتباين المصادر في تحديد العدد الدقيق لشهداء حُولا، وهو تباينٌ ليس محايدًا بل يعكس بنية التوثيق وموازين القوى بين الرواية الرسمية للجاني والذاكرة المحلية للضحية. فالمصادر العسكرية والقضائية الإسرائيلية تُقرّ بمقتل ما بين أربعةٍ وثلاثين وثمانيةٍ وخمسين مدنيًّا (Morris, 2004, pp. 481, 501–502)، فيما حدّدت التحقيقات الأرشيفية الحديثة عدد القتلى بثلاثةٍ وثلاثين رجلًا، قُتل ثمانية عشر منهم في اليوم الأول (الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر) وخمسة عشر في اليوم التالي (الأول من تشرين الثاني/نوفمبر) (Raz, 2021). أما السجلّ التذكاري المنقوش على النصب التذكاري في القرية فيحمل سبعةً وستين اسمًا (Loeffler, 2022, p. 873])، في حين توثّق المصادر اللبنانية المحلية وشهادات الناجين سقوط نحو ثمانين ضحية، وهو الرقم الذي يتبنّاه المؤرخ إيلان بابيه الذي يذكر أن القوات اليهودية أعدمت أكثر من ثمانين قرويًّا في حُولا وحدها (Pappé, 2006, p. 188 ). ويعرض الجدول (5) هذا التباين بحسب مصادر التوثيق:

(سويد، 2018، ص. 47؛ Pappé, 2006)

الجدول 5: تقديرات عدد شهداء مجزرة حُولا بحسب مصادر التوثيق (إعداد الباحث).

ويترجم الشكل (6) هذا التباين بيانيًّا، مُظهرًا الفجوة بين حدّي التوثيق الرسمي الإسرائيلي والذاكرة المحلية:

والأرجح أن هذا التفاوت يعود إلى أمرين متضافرين: أوّلهما أن تفجير المبنى فوق الجثث جعل التعرّف على الهويات الفردية متعذّرًا، وهو ما أقرّت به المحكمة العسكرية نفسها واستندت إليه لاحقًا في إسقاط جزءٍ من التهم؛ وثانيهما أن الرواية القضائية الإسرائيلية حصرت الإحصاء في من جرى احتجازهم داخل المنزل الواحد الذي عاينه يرميا، بينما المحلية أن القتل الجماعي توزّع على ثلاثة منازل لا منزلًا واحدًا.

2 سجلّ الشهداء كما حفظته الذاكرة المحلية

بعد مناقشة الأرقام الإجمالية، ينتقل البحث إلى القائمة الاسمية للشهداء كما وثّقتها الرواية المحلية. فالانتقال من الرقم المجرّد إلى الاسم الفردي ليس تفصيلًا توثيقيًّا فحسب، بل فعل إنصافٍ يعيد للضحايا هويّاتهم التي سعى تفجير المنازل إلى طمسها.

توثّق الرواية المحلية أسماء ثمانيةٍ وخمسين شهيدًا من أبناء حُولا ممّن سقطوا في عدوان أيار 1948 ومجزرة تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. وتتأكّد من هذه القائمة ملاحظتان جوهريتان: أولاهما حضور أسماء النساء بين الشهداء (آمنة محمد محمود، شوشان إبراهيم أيوب، آمنة محمد الغني، خديجة محمد ياسين، زينب سليمان يونس، ست الكل علي حسين، زاهدة زهوي، زينب عبد الله طاهر، سكنة أحمد فوعاني)، وهو ما يدحض أيّ محاولةٍ لتصوير الضحايا على أنهم مقاتلون؛ وثانيتهما أن القائمة تجمع بين شهداء عدوان أيار وشهداء مجزرة تشرين، ما يؤكّد أن استهداف البلدة كان مسارًا متّصلًا لا حادثةً واحدة. ومع التذكير بأن النصب التذكاري في القرية يحمل سبعةً وستين اسمًا، فإنّ هذه القائمة الموثّقة بالأسماء تظلّ هي ذاتها أقلَّ من الحصيلة الفعلية (رابطة إنماء حُولا، 1988).

3 التهجير

يتناول هذا القسم الفصل الثاني من المأساة، وهو التهجير القسري الذي أعقب القتل مباشرةً. ويتتبّع مسار المهجَّرين من لحظة طردهم عند موضع «الأرقاف» حتى استقرارهم المؤقّت في مخيّمات الصفيح، واضعًا تهجير حُولا في سياقه الأشمل ضمن سياسة إفراغ الشريط الحدودي من سكّانه.

لم تنتهِ المأساة بوقف إطلاق النار؛ فبعد أن أتمّت القوّات الإسرائيلية عمليات القتل، أمرت من تبقّى من النساء والأطفال والشيوخ بمغادرة البلدة فوراً، وأوقفتهم عند موضع «الأرقاف» حيث أُبلغوا بالتوجّه نحو مجدل سلم وعدم العودة. وبذلك هُجِّر أهل حُولا قسراً من بلدتهم في مشهدٍ تكرّر في عشرات القرى العربية خلال عملية حيرام، ضمن ما يصفه المؤرّخ إيلان بابيه بـ«التطهير العرقي لفلسطين» (Pappé, 2006, ص. 188 ).

تشتَّت أهالي حُولا بادئ الأمر بين القرى اللبنانية المجاورة، ولا سيّما مجدل سلم وتبنين وشقرا، حيث لجأوا إلى أقاربهم ومعارفهم. ثمّ نُقل عددٌ كبيرٌ منهم لاحقاً وأُسكنوا في بيوتٍ من الصفيح في مخيّمٍ بمنطقة ضبيه شمالي بيروت، فمكثوا هناك نحو ستة أشهرٍ في ظروفٍ بالغة القسوة دون أن يجدوا من يقدّم لهم العون الكافي، بحسب ما تحفظه الرواية المحلية (رابطة إنماء حُولا، 1988). وقد عانى المهجَّرون من انعدام المسكن اللائق، والحرمان من مصادر الرزق، وتفكُّك الروابط الاجتماعية التي كانت تقوم عليها حياتهم في البلدة، فضلاً عن الصدمة النفسية العميقة التي خلّفتها المجزرة في نفوس الناجين ولا سيّما الأطفال الذين فقدوا آباءهم أمام أعينهم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تهجير أهل حُولا لم يكن واقعةً منعزلة، بل حلقةً في سلسلة تهجيرٍ منهجيٍّ طال مجمل قرى الشريط الحدودي اللبناني التي احتلّتها القوّات الإسرائيلية خلال عملية حيرام. فقد هُجِّر أهالي ما بين ثلاث عشرة وخمس عشرة قريةً لبنانيةً حدودية، إضافةً إلى عشرات القرى في الجليل الأعلى التي دُفع أهلها شمالاً نحو لبنان، فاستقبل الجنوب اللبناني أكثر من خمسين ألف لاجئ فلسطيني جديد خلال أسابيع قليلة (Morris, 2008, ص 339). وقد أدّى هذا التدفّق المفاجئ إلى ضغطٍ إنسانيٍّ وديموغرافيٍّ هائلٍ على بلداتٍ هي نفسها فقيرةٌ ومحرومة من أبسط مقوّمات البنية التحتية.

ثالثًا: أبرز المواقف

1 موقف الدولة اللبنانية

يرصد هذا المبحث المواقف الرسمية التي أعقبت المجزرة على المستويات اللبنانية والعربية والدولية، بادئًا بموقف الدولة اللبنانية نفسها. ويتقصّى تفاعلها الدبلوماسي والإنساني والعسكري مع الحدث، كاشفًا الفجوة بين خطاب الدولة وقدرتها الفعلية على حماية أطرافها.

أولًا: على المستوى السياسي والدبلوماسي

تفاعلت الدولة اللبنانية مع مجزرة حُولا وتداعيات الاجتياح على مستويات عدّة، لكنّ هذا التفاعل ظلّ محكوماً بالمحدودية العسكرية والسياسية التي أشار إليها الفصل الثاني. فعلى المستوى الدبلوماسي، تحرّك رئيس الوزراء رياض الصلح — الذي كان خلال تلك الفترة في باريس للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة — تحرّكاً عاجلاً للمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلّة دون قيدٍ أو شرط، رافضاً الخضوع لمبدأ «السلام مقابل الانسحاب» الذي حاول إلياهو ساسون وطوفيه أرازي فرضه في المفاوضات السرّية (محارب، 2011، ص. 20). وتكشف تقارير أرازي أنّ الصلح كان يلحّ يومياً على استعجال ردّ القيادة الإسرائيلية بشأن الانسحاب من القرى اللبنانية، وأنّه ربط عودته إلى بيروت «منتصراً» بتحقيق هذا الانسحاب (محارب، 2011، ص. 20).

وكان لافتاً قيام الدولة متمثلة بقوى الأمن الداخلي باعتقال أحد الناجين و أبرز وجهاء حولا يومها علي سليمان وتمت محاكمته بتهمة نشر اخبار كاذبة و توهين الشعور القومي فقط لانه كان يحدث الناس عن فظائع المجزرة في احد الباصات أثناء تنقله باتجاه مدينة صور وبالفعل قضى محكوميته عشرة أيام قبل ان يطلق سراحه.

ثانيًا: على المستوى الإنساني والإغاثي

ويكشف هذان المسلكان المتناقضان طبيعة الموقف الرسمي اللبناني وحدوده: فبينما كان رياض الصلح يخوض في باريس معركةً دبلوماسيةً حقيقيةً لانتزاع الانسحاب الإسرائيلي دون ثمنٍ سياسي، كانت أجهزة الدولة في الداخل تضيّق على من ينقل وقائع المجزرة، حتى بلغ الأمر اعتقال أحد وجهاء البلدة الناجين ومحاكمته. وهذه الازدواجية بين خطابٍ سياديٍّ في المحافل الدولية وممارسةٍ رقابيةٍ في الداخل إنّما تعبّر عن هشاشة الدولة الفتيّة وخشيتها من انفلات الموقف الشعبي في الجنوب على نحوٍ يُحرجها أمام هدنةٍ كانت تتفاوض عليها. ومع ذلك يُحسب للدبلوماسية اللبنانية أنّها لم تقبل بمقايضة الأرض بالاعتراف، وأنّ صمود الصلح في وجه الابتزاز الصهيوني هو ما مهّد لاحقًا لانسحابٍ إسرائيليٍّ إلى خطّ حدود 1923 (محارب، 2011) .

وعلى المستوى الإنساني، أرسلت الدولة اللبنانية فريقاً طبياً أشرف لاحقاً على نقل أشلاء الضحايا إلى مثواهم الأخير بعد عودة الأهالي، كما خصّصت ما مجموعه اثنان وسبعون ألف ليرةٍ مساعدةً للمنكوبين، بواقع ثلاثمئة ليرةٍ عن كلّ شهيد [يلزم تحديد المصدر]. غير أنّ الأهالي احتجّوا على ضآلة هذا المبلغ دون أن يُستجاب لهم، وهو ما عمّق إحساسهم بأنّ الدولة المركزية عاجزةٌ عن رعاية من عجزت عن حمايتهم، على حدّ تعبير السيد عبد الحسين شرف الدين في رسالته إلى رئيس الجمهورية بشارة الخوري: «فإذا لم يكن من قدرةٍ على الحماية، أفليس من طاقةٍ على الرعاية» (كوراني، 2012).

ثالثًا: على المستوى العسكري والأمني

على أنّ هذه الاستجابة الإغاثية جاءت متأخّرةً ومنقوصةً قياسًا بحجم الكارثة. فالمبلغ المرصود — ثلاثمئة ليرةٍ لبنانيةٍ عن كلّ شهيد — لم يكن ليعوّض أسرةً فقدت معيلها ومصدر رزقها ومسكنها معًا، ولا سيّما أنّ العائدين وجدوا بيوتهم مهدّمةً ومحاصيلهم متلَفةً ومواشيهم منهوبة. ولم يرافق هذا التعويض المالي الرمزي أيُّ برنامجٍ حقيقيٍّ لإعادة الإعمار أو التأهيل النفسي أو الطبّي، فاضطرّ الأهالي إلى الاستدانة من المرابين في القرى المجاورة بفوائد باهظةٍ ليعيدوا بناء ما تهدّم. وهكذا ترك ضعفُ الحضور الإغاثي للدولة فراغًا عمّق شعور أبناء الجنوب بأنّهم متروكون لمصيرهم، وهو شعورٌ سيغذّي لاحقًا نزوعهم إلى الاعتماد على الذات وبنى التضامن الأهلي في مواجهة تقصير المركز.

وعلى المستوى العسكري، ظلّ الجيش اللبناني ملتزماً بخطوطه الدفاعية الخلفية، إذ كانت قيادته — كما بيّنّا في الفصل الثاني استناداً إلى تحليلات محارب — قد اتّخذت قراراً استراتيجياً مبكّراً بعدم التوغّل عميقاً، خشية تقديم ذريعةٍ لاجتياحٍ إسرائيليٍّ أعمق يبلغ الليطاني (محارب، 2014). وقد تسبّب هذا الانكفاء في تركِ القرى الحدودية — ومنها حُولا — دون غطاءٍ عسكريٍّ كافٍ عشيّة المجزرة، وهو ما خلّف مرارةً في الوجدان الجنوبي ظلّت تتراكم عقوداً.

ويقتضي الإنصاف أن يُوضع هذا الانكفاء العسكري في سياقه الموضوعي لا أن يُختزل في مجرّد تقصير. فالجيش اللبناني كان آنذاك جيشًا ناشئًا محدود العديد والعتاد، لا يتجاوز قوامه بضعة آلافٍ من العناصر، وكان مطالَبًا بحماية حدودٍ طويلةٍ بإمكاناتٍ متواضعة (محارب، 2014). غير أنّ هذا التبرير الموضوعي لا يلغي النتيجة الميدانية القاسية: إذ إنّ التزام الجيش خطوطه الخلفية، وتزامنه مع انسحاب جيش الإنقاذ المفاجئ من حُولا وجوارها، تركا البلدة مكشوفةً تمامًا أمام القوّة المهاجمة. وقد ظلّت هذه المفارقة — بين دولةٍ تعجز عن حماية أطرافها وتعجز في الوقت نفسه عن رعاية منكوبيها — تختزن في الوجدان الجنوبي مرارةً متراكمة، عبّر عنها أبلغ تعبيرٍ السيد عبد الحسين شرف الدين حين خاطب رئيس الجمهورية بقوله: «فإذا لم يكن من قدرةٍ على الحماية، أفليس من طاقةٍ على الرعاية».

2 موقف الدول العربية

يعرض هذا القسم الموقف العربي الرسمي من اجتياح الجنوب اللبناني ومجزرة حُولا. ويبيّن كيف انعكس ضعف التنسيق بين الحكومات العربية وتباين أولوياتها على مصير القرى الحدودية التي وجدت نفسها خارج حسابات الجبهات الكبرى.

اتّسم الموقف العربي الرسمي من أحداث الجنوب اللبناني سنة 1948 بضعف التنسيق وتباين الأولويات، وهو ما انعكس مباشرةً على مصير القرى الحدودية اللبنانية. فقد كان جيش الإنقاذ — الذي يمثّل الأداة العسكرية المشتركة لجامعة الدول العربية على الجبهة الشمالية — يعاني من إشكاليات بنيوية عديدة، أبرزها: ضعف التسليح وعدم تناسبه مع ما يملكه العدوّ، والتجاذبات السياسية بين الحكومات العربية التي أثّرت على القرار العسكري الميداني لقائده فوزي القاوقجي (Parsons, 2016). وقد انعكس هذا الخلل في انسحاب جيش الإنقاذ المفاجئ من حُولا والقرى المحيطة بها عشيّة عملية حيرام، من دون إنذارٍ للأهالي ولا تنسيقٍ مع القيادة اللبنانية، ممّا ترك السكّان مكشوفين أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية.

وفي ما يخصّ جامعة الدول العربية، فقد اكتفت بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية ضمن بيانات عامّة، لكنّها لم تتمكّن من تقديم دعمٍ عسكريٍّ فعلي لحماية الجبهة الشمالية المنهارة، ولا من ممارسة ضغطٍ دبلوماسيٍّ كافٍ لإجبار الكيان الصهيوني على الانسحاب الفوري من لبنان. وكانت الدول العربية المتحاربة — مصر والأردن وسوريا والعراق — منشغلةً بجبهاتها الخاصّة التي تعرّضت بدورها لانتكاسات كبرى في تشرين الأول/أكتوبر 1948، ولا سيّما بعد عملية «يوآف» في الجنوب وعملية حيرام في الشمال (Morris, 2008, ص. 339). ولم يصدر عن أيٍّ من الحكومات العربية موقفٌ مخصّصٌ تجاه مجزرة حُولا تحديداً، وهو ما عمّق الشعور لدى أهالي البلدة والجنوبيين عموماً بأنّهم تُركوا لمصيرهم في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

3 موقف الأمم المتحدة

يتناول هذا القسم دور المنظمة الدولية إزاء المجزرة، وهو دورٌ جمع بين فاعليةٍ إنسانيةٍ محدودةٍ أنقذت من بقي حيًّا، وعجزٍ بنيويٍّ عن المساءلة والمحاسبة. وفي هذا العجز المبكّر تتجلّى بذور نمطٍ سيلازم تعامل المنظمة مع جرائم الكيان الصهيوني لعقود.

اضطلعت الأمم المتحدة بدورٍ محدودٍ لكنّه مؤثّرٌ في تخفيف حجم الكارثة الإنسانية في حُولا، وإن ظلّ هذا الدور دون مستوى الحماية الفعلية للمدنيين. فقد كان مراقبو الهدنة التابعون للأمم المتحدة موجودين في المنطقة الحدودية لرصد الالتزام بقرارات وقف إطلاق النار الصادرة عن مجلس الأمن، ولا سيّما القرار رقم 62 الصادر في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 1948 الذي دعا إلى إقامة هدنةٍ دائمةٍ في جميع قطاعات فلسطين (الأمم المتحدة، 1948). وتُجمع الروايتان المحلية والرسمية اللبنانية على أنّ تدخّل مراقبي الأمم المتحدة في اليوم التالي للمجزرة هو ما أنقذ النساء والأطفال المحتجزين من مصيرٍ قد يكون أشدّ وطأة، إذ أخلى هؤلاء المراقبون سبيلهم بعد مفاوضاتٍ مع القوّة المهاجمة (سويد، 2018، ص. 47).

غير أنّ الأمم المتحدة لم تُجرِ تحقيقاً مستقلاً في ملابسات المجزرة ذاتها، ولم تصدر عنها إدانةٌ صريحةٌ بحقّ مرتكبيها. وكان وسيطها الدولي رالف بانش — الذي تولّى مهامّ الوساطة بعد اغتيال سلفه الكونت فولكه برنادوت على يد عصابة ليهي في أيلول/سبتمبر 1948 — منصرفاً إلى إدارة مفاوضات الهدنة في رودس، حيث بات الملفّ السياسي يطغى على ملفّ المساءلة (Morris, 2008, p. 339). ويعكس هذا الغياب نمطاً أوسع من عجز المنظمة الدولية عن محاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي رافقت حرب 1948، وهو نمطٌ سيتكرّر لاحقاً في محطّات عديدة من تاريخ الصراع.

وعلى المستوى القانوني الدولي، لم تُحَل مجزرة حُولا ولا أيٌّ من مجازر عملية حيرام إلى أيّ آليةٍ قضائيةٍ دولية، رغم أنّ ما جرى يشكّل بالتوصيف القانوني جرائم حربٍ واضحة وفقاً لاتفاقيات جنيف التي كانت في طور المراجعة آنذاك (صدرت الاتفاقيات الأربع لاحقاً سنة 1949). وقد ترك هذا الفراغ القانوني الدولي الباب مفتوحاً أمام منظومة الإفلات من العقاب الداخلية التي أدارها الكيان الصهيوني بنفسه، كما سنبيّن في المباحث اللاحقة من هذا الفصل.

4 اتفاق الهدنة وعودة المهجّرين

يُختم عرض المواقف بتتبّع الأثر المباشر لاتفاقية الهدنة الموقّعة في الثالث والعشرين من آذار/مارس 1949 على حُولا وأهلها. فالاتفاقية التي فصّل الفصل الثاني مسار مفاوضاتها هي التي فتحت أمام المهجَّرين طريق العودة إلى بلدةٍ منكوبةٍ خرّبها الاحتلال.

سبق أن فصّل الفصل الثاني مسار مفاوضات رودس ورأس الناقورة وبنود اتفاقية الهدنة العامة اللبنانية–الإسرائيلية الموقّعة في الثالث والعشرين من آذار/مارس 1949 وملحقها العسكري؛ وما يعنينا هنا هو أثر هذه الاتفاقية المباشر على حُولا وأهلها. فبموجبها انسحبت إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلّتها في عملية حيرام وعادت إلى خطّ الحدود الدولي المرسوم سنة 1923 — وهو ما ثبّت في المقابل خسارة القرى السبع نهائيًّا ضمن حدود الكيان (United Nations, 1949; Morris, 2008, ص. 339) — وأُخليت حُولا وسائر القرى المحتلّة خلال الأسابيع التالية للتوقيع، فانفتح أمام المهجَّرين طريق العودة إلى بلدةٍ منكوبة.

وعلى أثر الانسحاب الإسرائيلي، عاد أهالي حُولا إلى بلدتهم في أوائل أيار/مايو 1949، بعد ستة أشهرٍ تقريباً من التهجير القسري. وعند عودتهم وجدوا منازلهم خراباً يكاد لا يُعرف؛ فقد دُمّر كثيرٌ من الوحدات السكنية وسُرقت غلالهم ومحاصيلهم ومقتنياتهم، وهو ما يتّسق مع نمط النهب والتدمير الذي يوثّقه بيني موريس في القرى الأخرى التي احتلّتها القوّات الإسرائيلية خلال عملية حيرام (Morris, 2004, ص. 481, 501–502). ولم يكن أمام العائدين إلا أن يستلفوا أموالاً من مرابين في القرى المجاورة ليقوا أهلهم الجوع ويشتروا المواشي والبذار للموسم الزراعي الجديد، فدخلوا في دورةٍ من الاستدانة أثقلت كاهلهم لسنوات.

وكانت أولى خطواتهم عند العودة شراء قطعة أرضٍ من ملكية محمد رشيد أيوب وتهيئتها لاستقبال رفات الشهداء المطمورين في الخنادق الجماعية، ونُقلت إليها الجثث لتُوارى في ما يُعرف اليوم بـ«تربة الشهداء». ثمّ أقام الأهالي حفلاً تأبينياً لشهدائهم في مسجد البلدة حضره عددٌ من الأدباء والشعراء في فعل مقاومةٍ للنسيان رسّخ ذاكرة المجزرة في وجدان الأجيال اللاحقة. وقد بنى الأهالي لاحقاً نصباً تذكارياً يحمل أسماء الشهداء، وأصدرت رابطة إنماء حُولا سنة 1988 كتيّباً توثيقياً بعنوان «حُولا الشهيدة» (رابطة إنماء حُولا، 1988)، استندت إليه لاحقاً دراسة مجلة الجيش اللبناني.

رابعًا: أبرز النتائج الاجتماعية والاقتصادية

خلّفت المجزرة والتهجير تحوّلاتٍ عميقةً ومتشعّبةً في بنية المجتمع الحولاوي وفي اقتصاده، امتدّت آثارها لعقودٍ طويلة ولا تزال بعض أصدائها حاضرةً إلى اليوم. ويمكن رصد هذه النتائج على المستويات التالية:

1 النتائج على الصعيد الديموغرافي

يبدأ رصد النتائج بالبنية السكانية للبلدة، وهي الركيزة التي انطلق منها كلّ ما تلاها من تحوّلات. ففقدان هذا العدد من الرجال في مجتمعٍ ريفيٍّ صغيرٍ لم يكن خسارةً بشريةً فحسب، بل زلزالًا ديموغرافيًّا أعاد تشكيل هرم البلدة السكاني لعقود.

فَقدت البلدة نحو ثمانين من رجالها الذين كانوا يشكّلون عصب القوّة الاقتصادية والاجتماعية فيها. وقد أدّى غياب هذا العدد الكبير من الرجال — كثيرٌ منهم من الفئة العمرية المنتجة بين الخامسة عشرة والستّين — إلى اختلالٍ جوهريٍّ في التركيبة السكّانية، حيث غدت النساء والأرامل واليتامى يشكّلون النسبة الغالبة من سكّان البلدة عند العودة، مع ما يترتّب على ذلك من أعباءٍ مضاعفةٍ على الأسر المنكوبة.

ولإدراك حجم هذه الخسارة البشرية لا بدّ من وضعها في سياق التطوّر السكّاني للبلدة عبر العقود. فقد كانت حُولا في أصلها بلدةً زراعيةً صغيرةً ذات غالبيةٍ شيعية؛ إذ أحصى فيها الرحّالة الفرنسي فيكتور غيران نحو ثلاثمئة نسمةٍ من المسلمين الشيعة سنة 1875 (Guérin, 1880, p. 371) ، ثمّ قدّرها مسح صندوق استكشاف فلسطين سنة 1881 بنحو خمسمئة نسمة من «المتاولة» (Conder & Kitchener, 1881, p. 92) . وبتعاقب الأجيال ونموّ الأسر تضاعف هذا العدد أضعافًا، حتى غدت البلدة عشيّة النكبة تجمّعًا سكّانيًّا قوامه نحو ألفٍ وخمسمئة نسمة، وهو التقدير الذي تحفظه المصادر المحلية والرواية الشفوية لأبناء البلدة (رابطة إنماء حُولا، 1988؛ سويد، 2018، ص. 47).

وتكتسب هذه الأرقام دلالتها حين تُقرأ في ضوء واقع البلدة صبيحة المجزرة. فمن أصل هذا التعداد، لم يبقَ في حُولا يوم الهجوم سوى بضع عشراتٍ من أهلها، بعد أن كان معظمهم قد نزح إلى الكروم المجاورة والقرى المحيطة اتّقاءً للقصف منذ عدوان أيار/مايو 1948. وتشير التحقيقات الأرشيفية إلى أنّ نحو ستّين شخصًا بقوا في البلدة واستسلموا للقوّة المهاجمة دون مقاومة (Raz, 2021)، في حين تذكر الرواية اللبنانية الرسمية أنّ العدوّ ألقى القبض على خمسةٍ وثمانين شابًّا وكهلًا وزّعهم على ثلاثة منازل (سويد، 2018، ص. 47) . وهذا التفاوت بين العددين إنّما يعكس اتّساع دائرة الاعتقال لتشمل من أُسِر في الكمين من العائدين الذين ظنّوا القوّة المهاجمة نجدةً عربية.

وقد ترتّب على مقتل هذا العدد من الرجال — وهم في غالبيتهم من الفئة العمرية المنتجة — خللٌ بنيويٌّ عميقٌ في هرم البلدة السكّاني. فحين عاد الأهالي إلى حُولا في أيّار/مايو 1949، وجدوا مجتمعًا اختلّ توازنه بين الجنسين والأعمار، إذ غدت النساء والأرامل واليتامى يشكّلون السواد الأعظم من السكّان، وبات على المرأة أن تنهض وحدها بعبء إعالة الأسرة وفلاحة الأرض في مجتمعٍ ريفيٍّ تقليديٍّ كان الرجل فيه هو المعيل الأوّل. ولم تقتصر تبعات هذا الخلل على السنوات الأولى، بل امتدّت جيلًا كاملًا، إذ نشأ أبناء الشهداء يتامى، وحُرمت البلدة من طاقة العمل الشابّة التي تُبنى بها القرى وتُعمَّر.

ثمّ تضافرت المجزرةُ والتهجيرُ وما تلاهما من عزلةٍ اقتصاديةٍ على دفع موجاتٍ متتاليةٍ من الهجرة خارج البلدة، فنزح كثيرٌ من أبنائها نحو مدن الساحل وضواحي بيروت بحثًا عن الرزق، ولحق بهم لاحقًا من قصد الاغتراب البعيد. وهكذا فإنّ البلدة التي تُقدَّر جاليتها اليوم بعشرة آلاف نسمةٍ تقريبًا، ما زال شطرٌ كبيرٌ منها مبعثرًا بين مناطق النزوح الداخلي والمهاجر، في امتدادٍ بعيد المدى للجرح الديموغرافي الذي فتحته مجزرة 1948 .

2 النتائج على الصعيد الاقتصادي

ينتقل التحليل إلى الركيزة الاقتصادية التي قامت عليها حياة البلدة قبل المجزرة. ويتتبّع كيف تضافر الخراب المحلي المباشر مع عاملٍ بنيويٍّ أشمل هو إغلاق الحدود مع فلسطين المحتلّة، فتحوّلت الضربة الظرفية إلى انهيارٍ اقتصاديٍّ ممتدّ.

على المستوى الاقتصادي، عاد الأهالي إلى أرضٍ محروقةٍ فعلياً: فالمحاصيل الزراعية أُتلفت أو سُرقت، والمواشي نُهبت أو نفقت، والمنازل دُمِّر كثيرٌ منها، والأدوات الزراعية فُقدت. وبما أنّ اقتصاد حُولا كان يقوم أساساً على الزراعة (الحبوب والتبغ والزيتون) وتربية المواشي، فإنّ تدمير هذه الركائز عنى انهياراً شبه كاملٍ للدورة الاقتصادية المحلية. واضطرّ الأهالي إلى الاستدانة من مرابين بفوائد مرتفعة لإعادة بناء ما تهدّم وشراء البذار والمواشي، فدخلوا في حلقةٍ مفرغةٍ من الفقر والديون ظلّت ترهق كاهلهم لسنوات طويلة .

وقد تضافر هذا الانهيار المحلي مع عاملٍ بنيويٍّ أشمل كان يطال الجنوب اللبناني برمّته: وهو إغلاق الحدود الدولية مع فلسطين المحتلّة بعد حرب 1948 وتوقيع اتفاقية الهدنة سنة 1949. فقد عُزلت القرى الحدودية — ومنها حُولا — عن أسواقها الطبيعية في الجليل (صفد وعكا وحيفا)، التي كانت تمثّل رئةً اقتصاديةً حيويةً لتصريف المنتجات الزراعية الجنوبية. وقد بيّنّا في الفصل الثاني كيف أنّ هذا الانقطاع الاقتصادي عمّق فقر الريف الجنوبي وأطلق موجة هجرةٍ داخليةٍ متواصلةٍ نحو ضواحي بيروت (كوراني، 2012).

3 النتائج على الصعيد الاجتماعي والنفسي

يتناول هذا القسم الأثر الأعمق والأبعد مدىً للمجزرة، وهو ما خلّفته في النسيج الاجتماعي والوجدان الجمعي لأهل البلدة. فالندوب النفسية التي لا تُحصى بالأرقام هي التي انتقلت عبر الأجيال وشكّلت وعي الجنوبيين بذاتهم وبموقعهم من الدولة والعدوّ معًا.

على المستوى الاجتماعي والنفسي، تركت المجزرة ندوباً عميقةً في النسيج الأهلي للبلدة. فقد تحوّلت عشرات الأسر من أسرٍ منتجةٍ مستقرّةٍ إلى أسرٍ منكوبةٍ تعولها أراملُ وأيتام، في مجتمعٍ ريفيٍّ تقليديٍّ كان يقوم على وحدة الأسرة الممتدّة ودور الرجل المعيل. كما ولّدت تجربة التهجير القسري والعيش في مخيّمات الصفيح صدمةً جماعيةً انتقلت آثارها عبر الأجيال، وغذّت في الوقت نفسه وعياً جمعياً بالظلم التاريخي والتهميش المزدوج — من الاحتلال الصهيوني من جهة، ومن إهمال السلطة المركزية اللبنانية من جهة أخرى. وهذا الوعي المزدوج بالتهديد الخارجي والحرمان الداخلي سيشكّل أحد الأسس التي قامت عليها حركات المقاومة في جنوب لبنان في العقود اللاحقة.

على المستوى المؤسّسي، افتقرت حُولا — شأنها شأن سائر قرى الجنوب اللبناني — إلى البنى التحتية الأساسية التي كان من شأنها تسريع التعافي: لا مستشفى، ولا مدرسة ثانوية، ولا شبكة مواصلات تربطها بالمراكز الحضرية. وقد عمّقت هذه الهشاشة البنيوية أثر المجزرة، إذ حُرم المنكوبون من أبسط أشكال الرعاية والتأهيل، فيما ظلّ تعويض الدولة — ثلاثمئة ليرة عن كلّ شهيد — رمزياً لا يسدّ حاجةً ولا يعوّض خسارة.

4 المسار القضائي — محاكمةٌ شكلية وسابقةٌ في الولاية القضائية

يدخل البحث هنا في المسار القضائي للجريمة، وهو ما يميّز قضية حُولا عن سائر مجازر النكبة التي لم تُفتح فيها ملفاتٌ أصلًا. ويتتبّع هذا المبحث المحاكمة من انطلاقها بإصرار ضابطٍ رفض التستّر، حتى مآلاتها التي حوّلتها إلى نموذجٍ مكتملٍ للعدالة الشكلية.

لم تكن الجريمة لتخرج إلى العلن لولا إصرار دوف يرميا على عدم التستّر عليها. فقد رفع تقريره أولًا إلى قائد الكتيبة أبراهام آيزنبرغ وقائد اللواء بالإنابة ماكسي كوهين، فقوبل ببرودٍ ومحاولاتٍ للتقليل من شأن الأمر والتنصّل منه؛ بل جرى تحذير يرميا من أن قائد اللواء يعتزم التستّر على الواقعة (يرميا، 1978، ص ص. 143–145). وأمام هذا التهرّب، تمسّك يرميا بموقفه وقدّم تقريرًا مكتوبًا، ثم توجّه شخصيًّا إلى قائد الجبهة الشمالية الجنرال موشيه كرمل وأطلعه شفهيًّا على تفاصيل الجريمة، فتعامل الأخير مع الأمر بجدّيةٍ وأحال المتّهمَين إلى المحاكمة (يرميا، 1978، ص ص. 143–145). وهكذا غدا لاهيس المقاتل الوحيد الذي قُدّم إلى المحاكمة بتهمة القتل من بين جميع مرتكبي مجازر عملية حيرام، وهي حقيقةٌ تكشف بذاتها حجم الإفلات من العقاب الذي أحاط بسائر المجازر (Raz, 2021).

4-1 الدفع بالاختصاص الإقليمي وقرار محكمة العدل العليا

تُعرض في هذا القسم المحطة القانونية الأولى في المحاكمة، حين حاول الدفاع إسقاط الدعوى برمّتها بحجّة وقوع الجريمة خارج حدود الدولة. وقد أفضى هذا الدفع، على نحوٍ مفارق، إلى إرساء سابقةٍ قضائيةٍ في امتداد الولاية القضائية الإسرائيلية خارج إقليمها.

في المراحل الأولى من المحاكمة، دفع محامو لاهيس بأن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا تملك الولاية القضائية للنظر في فعلٍ ارتُكب خارج حدود الدولة، أي داخل الأراضي اللبنانية. وقد رفضت المحكمة العسكرية هذا الدفع، لكنها منحت المتّهم مهلةً لاستئناف المسألة أمام محكمة العدل العليا (Loeffler, 2022, ص. 873]). وفي الالتماس الذي حمل الرقم 27/48 (شموئيل لاهيس ضدّ وزير الدفاع وآخرين)، نظر القضاة أولشان وحشين وزيلبرغ في جلساتٍ عُقدت بين كانون الأول/ديسمبر 1948 وشباط/فبراير 1949، وانتهت إلى ردّ الدفع وإقرار مبدأٍ يقضي بأن صلاحية المحاكم العسكرية الإسرائيلية تمتدّ لتشمل الجنود الإسرائيليين أثناء العمليات الحربية حتى خارج الحدود الإقليمية للدولة، ومن ثَمّ السماح باستمرار المحاكمة (Loeffler, 2022, p. 873]).

4-2 الحكم وتخفيفه: من سبع سنواتٍ إلى عامٍ في معسكرٍ مفتوح

يتتبّع هذا القسم مسار العقوبة من صدور الحكم الابتدائي إلى تفريغه من مضمونه تدريجيًّا. وفي تعليل التخفيف الذي ساقته المحكمة العسكرية العليا ما يكشف أنّ القضاء نفسه كان جزءًا من منظومة التبرير لا حَكَمًا فوقها.

رفضت المحكمة العسكرية ادّعاءات الدفاع بأن الجريمة كانت مجرّد «تقديرٍ عسكريٍّ خاطئ»، وأدانت لاهيس عمدًا بقتل خمسة عشر شخصًا — بعد أن بُرّئ من واقعة اليوم الأول لتعذّر إثبات الهويات الفردية إثر تفجير المبنى، وأُدين بمجزرة اليوم الثاني التي نفّذها بنفسه (Raz, 2021)؛ فحكمت عليه بالسجن سبع سنواتٍ في السابع عشر من آب/أغسطس 1949. غير أن المحكمة العسكرية العليا خفّفت العقوبة لاحقًا إلى عامٍ واحدٍ فقط، معلّلةً التخفيف بأنه «لا عجب أن تتولّد كراهيةٌ شديدةٌ للعرب» في سياق الحرب (Loeffler, 2022, ص. 873]) — وهو تعليلٌ صادمٌ يحوّل دافع الثأر العنصري من ظرفٍ مشدِّدٍ إلى ظرفٍ مخفِّف. والأدهى أن لاهيس لم يقضِ يومًا واحدًا في سجنٍ فعلي، إذ أمضى مدّته محتجزًا «اعتقالًا مفتوحًا» في معسكر قيادة الشمال، يتمتّع عمليًّا بحريةٍ شبه كاملة، إلى أن أُفرج عنه عام 1950 بعفوٍ أوّلَ أصدره رئيس الدولة بمناسبة عيد استقلال الكيان، طوى الشقّ الجنائي المباشر للقضية (عل همشمار، 1978، ص ص. 143–145؛ يرميا، 1978، ص ص. 143–145).

4-3 العفو الرئاسي ومحو الجريمة — هندسة الإفلات من العقاب

يرصد هذا القسم الحلقة الأخيرة في تصفية القضية قانونيًّا، وهي العفو الرئاسي الكامل الذي لم يُسقط العقوبة فحسب بل محا الجريمة من أصلها. ويبيّن كيف تحوّل العفو من أداةِ رأفةٍ استثنائية إلى آليةٍ لإعادة تأهيل الجاني وفتح أبواب المناصب أمامه.

لم يكن تخفيف العقوبة سوى الحلقة الأولى في سلسلةٍ ممنهجةٍ من التسويات. فإلى جانب العفو الأول وإطلاق سراحه المبكّر عام 1950، حصل لاهيس في تموز/يوليو 1955 على عفوٍ رئاسيٍّ كاملٍ أصدره الرئيس الإسرائيلي الثاني إسحق بن تسفي استنادًا إلى المادة السادسة من قانون الانتقال لعام 1949، وبموجبه لم يُمحَ ما تبقّى من عقوبته فحسب، بل طُهّر سجلّه الجنائي من أصل الجريمة، ومُحيت عنه «وصمة العار» القانونية والأخلاقية (קלון)94، ما فتح أمامه باب ممارسة مهنة المحاماة (عل همشمار، 1978، ص ص. 143–145؛ Loeffler, 2022, p. 873 [يُراجع الإسناد]). وهكذا انتقل قاتل أسرى حُولا، خلال أقلّ من عقدٍ على جريمته، من قفص الاتهام إلى صفوف رجال القانون. وفي عام 1961 التحق لاهيس بالعمل مستشارًا قانونيًّا إقليميًّا لدى الوكالة اليهودية، وتدرّج في مناصبها حتى عُيّن مديرًا عامًا لها في شباط/فبراير 1978 (Morris, 2004; Loeffler, 2022 [Morris: . 481, 501–502 ص Loeffler: p. 873 —).

4-4 فضيحة الرأي العام عام 1978 — حين عادت حُولا لتطارد جلّادها

يعرض هذا القسم كيف خرجت القضية من طيّ النسيان بعد ثلاثة عقود، حين أثار تعيين لاهيس في أرفع مناصب الوكالة اليهودية عاصفة رأيٍ عامٍّ داخل الكيان نفسه. وتكمن دلالة هذه الفضيحة في أنها كشفت حدود الذاكرة والمساءلة في المجتمع الإسرائيلي معًا.

ظلّت مجزرة حُولا شبه منسيّةٍ في الفضاء العامّ الإسرائيلي ثلاثة عقود، إلى أن أعاد تعيين لاهيس مديرًا عامًا للوكالة اليهودية إخراجها إلى العلن عام 1978. فقد تفجّرت القضية رسميًّا في الثامن والعشرين من شباط/فبراير 1978 عقب بثّ تقريرٍ تلفزيوني ونشر مادةٍ صحفيةٍ في جريدة «يديعوت أحرونوت» سلّطت الضوء على الماضي الجنائي للمدير العام الجديد (يرميا، 1978، ص ص. 143–145). قاد الحملة على هذا التعيين الرجلُ نفسه الذي كشف الجريمة عام 1948، أي دوف يرميا، ومعه عضو الكنيست والمؤرّخ مئير بَائيل (Meir Pa'il)؛ فوجّه يرميا رسالته الشهيرة إلى رئيس الوكالة أرييه دولتسين مطالبًا بإلغاء التعيين فورًا نظرًا للوصمة الأخلاقية لجريمة الحرب (يرميا، 1978، ص ص. 143–145).

كما دخلت شخصياتٌ بارزةٌ على خطّ المراسلات، من بينها رئيس بلدية القدس آنذاك تيدي كوليك، الذي وصف ما جرى في حُولا صراحةً بأنه «جريمة قتل أسرى بدمٍ بارد» (يرميا، 1978، ص ص. 143–145). غير أن رئيس الوكالة أرييه دولتسين95 رفض الاستجابة للضغوط الشعبية والبرلمانية، متذرّعًا بفتوى قانونيةٍ من المكتب القانوني للوكالة ومستندًا بالكامل إلى الأثر التقني للعفو الرئاسي الصادر عام 1955 (يرميا، 1978، ص ص. 143–145).

ولعلّ أبلغ ما خلص إليه يرميا في حملته أن من يستنكر التذكير بمجزرة دير ياسين عليه أيضًا أن يتذكّر «قرية حُولا الصغيرة»، مذكّرًا بأن نحو مئة شخصٍ بقوا فيها معوّلين على علاقاتهم الطيّبة بسكان الكيبوتس المجاور، فدفعوا حياتهم ثمنًا لذلك الأمل المخذول (يرميا، 1978، ص ص. 143–145).

5 ما عرفته القيادة الصهيونية — شهادة الأرشيف على التواطؤ المنهجي

يرتقي البحث في هذا المبحث من مساءلة الجاني الفرد إلى مساءلة القيادة السياسية العليا. فالسؤال الحاسم هنا ليس ما فعله لاهيس، بل ما عرفته حكومة الكيان في حينه وما اختارت فعله بهذه المعرفة، وهو ما تجيب عنه محاضر مجلس الوزراء نفسها.

تكشف التحقيقات الأرشيفية الحديثة، ولا سيّما التحقيق المشترك الذي أنجزه المؤرّخ الإسرائيلي آدم راز ومعهد عكيفوت لدراسة الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني بالاستناد إلى محاضر مجلس الوزراء الإسرائيلي عام 1948، أن القيادة الصهيونية كانت على علمٍ آنيٍّ بالمجازر التي رافقت احتلال القرى العربية، بما فيها مجزرة حُولا التي وُصفت بأنها من أفظع جرائم الحرب (Raz, 2021). فقد تكدّست شهادات المجازر على طاولة الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 1948، وجرت نقاشاتٌ محتدمةٌ بين الوزراء، حتى إن الوزير حاييم موشيه شابيرا96 رأى أن «كلّ الأسس الأخلاقية لإسرائيل قد تقوّضت»، ووصف الوزير دافيد رِميز ما اقتُرف بأنه «يُخرجنا من خانة اليهود ومن خانة البشر جميعًا» (Raz, 2021).

ويُسقط هذا التوثيق الأرشيفي الحجّة الدفاعية القائلة بأن المجازر كانت «أخطاءً ميدانية» معزولةً. فالمحاضر تُظهر معرفةً فوريةً على أعلى المستويات، تلتها — في حالة حُولا تحديدًا — سلسلةٌ من القرارات الواعية: تخفيف الحكم، فالاعتقال المفتوح، فالعفو الرئاسي، فالترقية إلى أرفع المناصب القومية. بل إن لاهيس نفسه، حتى وفاته عام 2019 عن ثلاثٍ وتسعين عامًا، لم يُبدِ ندمًا يُذكر، إذ ظلّ حتى أيّامه الأخيرة يصف حُولا بعباراتٍ ازدرائيةٍ تنزع عن ضحاياها صفة الإنسانية (Loeffler, 2022, ص. 873).

محصلة واستنتاج

تُجمل هذه الخاتمة ما انتهى إليه الفصل من نتائج، رابطةً بين وقائع المجزرة ومسارها القضائي ونتائجها البعيدة. وتعيد وصل هذه الخلاصات بالفرضية المركزية للرسالة، ممهّدةً للخاتمة العامة التي تستجمع خيوط الفصول الثلاثة.

تثبت القراءة المتقاطعة لقضية حُولا أن المجزرة لم تكن واقعةً عَرَضيةً في هامش حرب عام 1948، بل حلقةً عضويةً في استراتيجيةٍ عسكريةٍ صهيونيةٍ قامت على الترهيب والتطهير لتأمين الحدود الشمالية وفرض أمرٍ واقعٍ ميدانيٍّ يخدم الأطماع التوسّعية نحو مياه الليطاني، امتدادًا للمنطق الاستعماري الذي حكم ترسيم الحدود منذ عام 1923. وقد سقط أهالي حُولا ضحيةً مزدوجة: ضحيةً للعنف الصهيوني المباشر من جهة، وضحيةً للانكفاء اللبناني الرسمي وضعف التنسيق العربي الذي ترك أطراف الوطن مكشوفةً بلا غطاءٍ عسكريٍّ كافٍ من جهةٍ أخرى.

غير أن ما يجعل حُولا فريدةً بين مجازر النكبة ليس وقائعها الميدانية وحدها، بل التقاء مصدرين على إدانتها: وثائق الجاني من جهة، وذاكرة الضحية من جهةٍ أخرى. فمن جهة الجاني، عرّى مسارُها اللاحق بنيةَ الإفلات من العقاب في الكيان الصهيوني: محاكمةٌ شكليةٌ أفضت إلى عقوبةٍ هزيلة، فعفوٌ رئاسيٌّ محا الجريمة من أصلها، فترقيةٌ كافأت الجاني بأعلى المناصب. ومن جهة الضحية، حفظت الرواية الشعبية لأهل حُولا ما عجزت المصادر الرسمية عن بلوغه: أسماء الشهداء واحدًا واحدًا، ومسارح القتل الثلاثة، وتفاصيل المباغتة والخديعة والتهجير.

أمّا على صعيد النتائج الاجتماعية والاقتصادية، فقد خلّفت المجزرة والتهجير تحوّلاتٍ بنيويةً عميقةً في مجتمع حُولا، من انهيار الدورة الاقتصادية الزراعية إلى تفكّك البنية الأسرية واتّساع رقعة الفقر والاستدانة، فضلاً عن العزلة التي فرضها إغلاق الحدود مع فلسطين المحتلّة وقطع الامتداد التجاري الطبيعي مع أسواق الجليل. وقد أسّست هذه التحوّلات لحالةٍ من الحرمان المزمن في الجنوب اللبناني، ستغذّي لاحقاً حركات الاحتجاج والمقاومة.

وهكذا تتحوّل قضية شموئيل لاهيس من مجرّد ملفٍّ جنائيٍّ فردي إلى وثيقة إدانةٍ بنيوية، شهد عليها ضبّاطُ الجيش الإسرائيلي وقضاتُه وصحفه ووزراؤه أنفسهم، كما شهد عليها من نجوا من رصاصه. وفي هذا التقاطع تكمن القيمة التاريخية والأخلاقية لاستعادة ذاكرة حُولا: فهي تُسائل الرواية الصهيونية الرسمية من داخلها، وتعيد للضحايا اعتبارهم بوصفهم بشرًا أُعدِموا بدمٍ بارد بعد أن رفعوا الرايات البيضاء وطلبوا الأمان، وتُنصِف ذاكرة جماعةٍ أصرّت على أن تجمع رفات أبنائها وتُحصي أسماءهم وتروي حكايتهم، فجعلت من الرواية فعلَ مقاومةٍ للنسيان لا يقلّ شأنًا عن فعل المقاومة في ميدان القتال

خاتمة

سعت هذه الرسالة إلى تقديم قراءةٍ علميةٍ موثّقةٍ لتداعيات نشأة الكيان الإسرائيلي على لبنان، متّخذةً من مجزرة بلدة حُولا فجر الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر 1948 أنموذجًا كاشفًا لهذه التداعيات في أحد أعمق تجلّياتها. وقد قادنا التحليل المتدرّج عبر الفصول الثلاثة إلى جملةٍ من الخلاصات المترابطة التي يعزّز بعضها بعضًا، وتؤكّد مجتمعةً صحّة الفرضية المركزية التي انطلقت منها الدراسة: أنّ ما جرى في حُولا لم يكن حادثًا عَرَضيًّا ولا ردّ فعلٍ انتقاميًّا معزولًا، بل حلقةً عضويةً في مشروعٍ صهيونيٍّ متكاملٍ قام على الترهيب والتطهير والتوسّع.

فقد بيّن الفصل الأول أنّ قيام الكيان الصهيوني لم يكن قدرًا تاريخيًّا، بل حصيلةَ تضافرِ عواملَ ذاتيةٍ وموضوعية: تنظيمٌ سياسيٌّ ومؤسّسيٌّ محكم، وتمويلٌ ضخمٌ من الشتات، ونخبةٌ عسكريةٌ مدرَّبة، ودعمٌ دوليٌّ متقاطع المصالح تصدّرته بريطانيا صاحبة وعد بلفور وسلطة الانتداب، ثمّ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في لحظة التقسيم. وعلى هذه الأرضية انفجرت النكبة الفلسطينية بكلّ ثقلها، فكان لبنان - بحكم جواره وامتداده العائلي مع الجليل - أوّل من اكتوى بنارها خارج فلسطين.

وكشف الفصل الثاني أنّ هذا الارتداد على لبنان لم يبدأ سنة 1948، بل تأسّس جغرافيًّا قبل ذلك بربع قرنٍ مع ترسيم حدود 1923 (اتفاقية بوليه-نيوكومب) الذي سلخ القرى السبع عن محيطها اللبناني ومهّد لما أنجزته الحرب لاحقًا. كما أظهر ازدواجية الموقف الرسمي اللبناني بين خطابٍ قوميٍّ معلَنٍ ومفاوضاتٍ سرّيةٍ أدارها رياض الصلح في باريس مع ساسون وأرازي - مفاوضاتٍ صمد فيها الصلح في وجه الابتزاز ودفع ثمن صموده مخطَّطًا صهيونيًّا لاغتياله لم يُنفَّذ. وفي الميدان، حملت ثقلَ المواجهة كتائبُ جيش الإنقاذ وأبناءُ القرى الحدودية في معارك المالكية وقَدَس وتلة الشيخ عبّاد، حيث أوقع المدافعون بالعدوّ خسائرَ أقرّت بفداحتها مصادره الرسمية ذاتها. غير أنّ انكفاء الجيش اللبناني النظامي وانسحاب جيش الإنقاذ المفاجئ تركا الجبهة الأمامية - وفي القلب منها حُولا - مكشوفةً عشيّة عملية حيرام.

وعند هذه النقطة بالذات يلتقي خيطا الرواية في الفصل الثالث: فقد دخلت سريّةٌ من الكتيبة الثانية والعشرين من لواء كرملي بلدة حُولا المهجورة متنكّرةً بزيّ جيش الإنقاذ، فاعتقلت نحو خمسةٍ وثمانين من رجالها وكهولها، وقسّمتهم على ثلاثة منازل، وأعدمتهم بدمٍ باردٍ بعد استسلامهم ورفعهم الرايات البيضاء، ثمّ نسفت المنازل فوق جثثهم. وقد أثبتت القراءة المتقاطعة بين وثائق الجاني وذاكرة الضحية أنّ الحصيلة الأقرب إلى الحقيقة (نحو ثمانين شهيدًا) تفوق بكثيرٍ العدّ الرسمي الإسرائيلي الذي حصر الضحايا فيمن فُجّر فوقهم منزلٌ واحد، وأنّ الرواية الشعبية لأهل حُولا - التي تبنّتها المؤسسة العسكرية اللبنانية في دراسات مجلة الجيش - صمدت في تفاصيلها أمام الأرشيف، حتى صدّقها رقمُ الجاني نفسه في عدد ضحايا اليوم الأول.

وما يمنح قضية حُولا قيمتها النموذجية ليس فظاعتها وحدها، بل ما كشفه مسارها اللاحق من بنيةٍ مكتملةٍ للإفلات من العقاب: محاكمةٌ شكليةٌ أفضت إلى عقوبةٍ هزيلة، فاعتقالٌ مفتوحٌ مريح، فعفوٌ رئاسيٌّ محا الجريمة من أصلها، فترقيةٌ بلغت بالجاني منصب المدير العام للوكالة اليهودية. وقد أثبتت محاضر الحكومة الإسرائيلية أنّ القيادة الصهيونية كانت على علمٍ آنيٍّ بالمجازر، فلم يكن التساهل مع مرتكبيها سهوًا، بل سياسةً واعيةً لحماية صورة الجيش و«طهارة سلاحه» المزعومة، ولتجنّب خلق سابقةٍ تُدين الدولة الوليدة بجرائم حربٍ مؤسِّسة.

وعلى المستوى المنهجي، تكمن مساهمة هذه الرسالة في أنّها أعادت الاعتبار للبُعد اللبناني للنكبة الذي طالما ظلّ في ظلّ بُعدها الفلسطيني، وفي أنّها سائلت الرواية الإسرائيلية الرسمية من داخل وثائقها هي نفسها وشهادات ضبّاطها وقضاتها، فجرّدتها من ذريعة «الدعاية المعادية»، ثمّ وضعتها في مواجهة الذاكرة الشفوية لأهل حُولا بوصفها أرشيفًا مضادًّا، مدعومةً بمصادرَ لبنانيةٍ رسميةٍ في مقدّمتها دراسات مجلة الجيش اللبناني والكتيّبات المحلية. وبذلك يتبيّن أنّ استعادة ذاكرة حُولا ليست ترفًا تأريخيًّا، بل فعلُ مقاومةٍ للنسيان لا يقلّ شأنًا عن المقاومة في الميدان.

تبقى الخلاصة الكبرى أنّ الجنوب اللبناني خرج من تجربة 1948 وقد رُسم في وجدانه وفي جغرافيته خطَّ مواجهةٍ دائمًا مع كيانٍ لم تُثبَّت حدوده في نصٍّ نهائيّ، ولم تنتهِ أطماعه عند مياه الليطاني. فمن ترسيم 1923 إلى مجزرتَي حُولا وصلحا، ومن الاجتياحات المتعاقبة في العقود التالية، يتّصل الخيط نفسه: مشروعٌ توسّعيٌّ يتّخذ الإرهاب أداةً والاحتلال غايةً. وفي هذا الإدراك - إدراكِ أنّ ما جرى في حُولا لم يكن نهايةً بل بدايةً - تكمن الحاجة الدائمة إلى توثيق هذه الذاكرة وصونها: حمايةً للحقّ من النسيان، وللمستقبل من تَكرار الماضي.

• الشكل 1: خطّ زمني لأبرز محطات الصراع بين قرار التقسيم واتفاقية الهدنة اللبنانية (1947–1949 ص16

• الشكل 2: خريطة توضيحية لمواقع القرى السبع على خطّ حدود 1923. (إعداد الباحث — خريطة غير مقياسية) ص 40

• الشكل 3: رسم توضيحي لتموضع جيش الإنقاذ والخطوط الخلفية للجيش اللبناني في الجنوب، صيف/خريف 1948 ص 49

• الشكل 4: رسم توضيحي لمحاور عملية حيرام واجتياح الجنوب اللبناني، 28–31 تشرين الأول 1948 ص 55

• الشكل 5: مخطّط توضيحي لمسارح مجزرة حُولا كما حفظتها الرواية المحلية. ص 71

• الشكل 6: رسم بياني لتقديرات عدد شهداء مجزرة حُولا بحسب مصادر التوثيق. ص 74

• الجدول 1: موجات الهجرة اليهودية (العَلْياه) إلى فلسطين قبل قيام الكيان، 1882–1939 (Morris, 2008, ص. 339). ص 18

• الجدول 2: القرى السبع الملحقة بفلسطين الانتدابية بموجب ترسيم 1923 ص39

• الجدول 3: جولات السيطرة الخمس على المالكية وقَدَس، أيار – تشرين الأول 1948 ص 52

• الجدول 4: سقف القوى الدفاعية في المنطقة الحدودية بموجب ملحق اتفاقية الهدنة ص 47

• الجدول 5: تقديرات عدد شهداء مجزرة حُولا بحسب مصادر التوثيق (إعداد الباحث). ص 73

لائحة المصادر والمراجع

المصادر

1. الأمم المتحدة. (1949، 23 آذار). اتفاقية الهدنة العامة بين لبنان وإسرائيل. رأس الناقورة.

2. الجيش اللبناني. (2021، 8 آذار). اتفاقية الهدنة اللبنانية-الإسرائيلية للعام 1949: أبعادها وإطارها القانوني وأهميتها. الموقع الرسمي للجيش اللبناني [https://www.lebarmy.gov.lb](https://www.lebarmy.gov.lb/)

3. الأمم المتحدة، مجلس الأمن. (1948، 16 تشرين الثاني/نوفمبر). القرار 62 (1948) (الوثيقة S/1080).

4. عل همشمار [صحيفة إسرائيلية]. (1978، 3 آذار/مارس). ملفّ أحداث حُولا ورسالة دوف يرميا [ترجمة عربية معتمدة ضمن وثائق الرسالة].

5. محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الالتماس رقم 27/48 (شموئيل لاهيس ضدّ وزير الدفاع وآخرين)؛ وملفّ المحكمة العسكرية رقم 19/48، والطعن أمام المحكمة العسكرية العليا رقم 64/49.

المراجع العربية

1. رابطة إنماء حولا. (1988). حولا الشهيدة: وقائع وذكريات. [كتيّب توثيقي محلّي].

2. سعد، م. (بلا تاريخ). أوراق ومذكرات. مركز معروف سعد الثقافي، صيدا.

3. سليمان، س. (2009). تشارين العمر. دار الفارابي.

4. شرف الدين، ع. ح. (1991). بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين (تحقيق عبد الله شرف الدين). الدار الإسلامية.

5. القاوقجي، ف. (1975). مذكرات فوزي القاوقجي: قصة جيش الإنقاذ. دار القدس.

6. كوراني، ح. (2012). جبل عامل ونصرة فلسطين 1948. دار المحجّة البيضاء.

7. كوراني، م. (2012). حركات المقاومة عند الشيعة في جبل عامل. في الشيعة في لبنان: من التهميش إلى المشاركة الفاعلة. دار المعارف الحكمية.

8. محارب، م. (2011). المفاوضات السرية بين إسرائيل ورئيس وزراء لبنان رياض الصلح، واتخاذ إسرائيل قرارًا باغتياله لم يُنفَّذ (سلسلة دراسات وأوراق بحثية). المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

الدوريات

1. الجيش اللبناني. (2021). اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل عام 1949. مجلة الجيش اللبناني. مديرية التوجيه.

2. الخالدي، و. (1998). عودة إلى قرار التقسيم – 1947. مجلة الدراسات الفلسطينية، 33، 5–40.

3. سويد، ي. (2018). الإرهاب الصهيوني: حُولا نموذجًا. مجلة الجيش، 394. قيادة الجيش اللبناني، مديرية التوجيه. https://www.lebarmy.gov.lb

4. محارب، م. (2014). الجيش اللبناني في حرب عام 1948. سياسات عربية، 9، 71–94.

5. ناصيف، ن. (2024). الملازم محمد زغيب: شهيد المالكية. مجلة الجيش اللبناني. مديرية التوجيه.

6. وزارة الإعلام اللبنانية. (2018). الجيش اللبناني ومعركة المالكية 1948. المديرية العامة للإعلام.

7. يرميا، د. (1978). شهادة حول مجزرة حُولا [رسالة العقيد دوف يرميا، مترجمة]. مجلة الدراسات الفلسطينية / Journal of Palestine Studies, 7(4), 143–145.

المراجع العبرية

1. זלמנוביץ, ב. (עורך). (2018). קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תש"ח–תש"ט 1947–1949 [زلمانوفيتش، ب. (محرّر). معارك حرب 1948: خرائط وعمليات]. قسم التاريخ في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية.

المراجع الأجنبية

1. Biger, G. (2004). The boundaries of modern Palestine, 1840–1947. RoutledgeCurzon.

2. Fromkin, D. (1989). A peace to end all peace: The fall of the Ottoman Empire and the creation of the modern Middle East. Henry Holt and Company.

3. Herzog, C. (2005). The Arab-Israeli wars: War and peace in the Middle East from the 1948 War of Independence to the present. Knopf Doubleday Publishing Group.

4. Kaufman, A. (2006). Between Palestine and Lebanon: Seven Shi'i villages as a case study of boundaries, identities, and conflict. Middle East Journal, 60(4), 685–706.

5. Khalidi, R. (2020). The hundred years' war on Palestine: A history of settler colonialism and resistance, 1917–2017. Metropolitan Books.

6. Khalidi, W. (Ed.). (1992). All that remains: The Palestinian villages occupied and depopulated by Israel in 1948. Institute for Palestine Studies.

7. League of Nations. (1924). Exchange of notes constituting an agreement between the British and French Governments respecting the boundary line between Syria and Palestine from the Mediterranean to El Hammé, Paris, March 7, 1923. League of Nations Treaty Series, 22, No. 565. (النص الكامل متاح للتنزيل عبر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة: https://treaties.un.org، وبالاستناد إلى الوثيقة البريطانية Cmd. 1910).

8. McTague, J. (1982). Anglo-French negotiations over the boundaries of Palestine, 1919–1920. Journal of Palestine Studies, 11(2), 100–112.

9. Morris, B. (2004). The birth of the Palestinian refugee problem revisited. Cambridge University Press.

10. Morris, B. (2008). 1948: A history of the first Arab-Israeli war. Yale University Press.

11. Pappé, I. (2006). The ethnic cleansing of Palestine. Oneworld Publications.

12. Parsons, L. (2016). The commander: Fawzi al-Qawuqji and the fight for Arab independence, 1914–1948. Hill and Wang.

Raz, A. (2021, December 9). Classified docs reveal massacres of Palestinians in '48 – and what Israeli leaders knew. Haaretz. (Investigation in collaboration with the Akevot Institute, based on declassified Israel State Archives cabinet records.)

13. Shlaim, A. (2000). The Iron Wall: Israel and the Arab world. W. W. Norton & Company.

14. United Nations. (1949). Lebanese-Israeli General Armistice Agreement, 23 March 1949 (UN Doc. S/1296).

15. Zalmanovitz, B. (Ed.). (2023). Qravot milḥemet ha-ʿatzmaʾut: Mapot u-mivtzaʿim, 1947–1949 [Battles of the War of Independence: Maps and operations] (in Hebrew). Israel Defense Forces.

• المراجع الإلكترونية

الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية [palquest]. (2021). خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. https://www.palquest.org

المدن. (2025). تلة الشيخ عبّاد: مقام على خطّ النار. موقع المدن الإلكتروني.

الملاحق

لائحة بأسماء شهداء مجزرة حُولا

بناءً على التحقيقات والروايات الشفوية.

1. دخل الله فحص
2. عبد شبيب شريم
3. الشيخ عبد الخالق مزرعاني
4. محمد حسين ياسين
5. حسين مصطفى غنوي
6. سكنة احمد فوعاني
7. حسين علي طاهر
8. كامل خليل علي حسين
9. محمود فرحات
10. حسين محمود فرحات
11. علي حسن حمود
12. حسن علي حمود
13. عبدالكريم حسن يعقوب
14. عبدالكريم علي نصرالله
15. ذيب عبود عبود
16. احمد ذيب عبود
17. محمد علي فاعور
18. عبدالله حميد فاعور
19. خليل موسى رزق
20. حسين علي حسين
21. علي حسين حسين
22. علي محمود علي حسين
23. حسن توفيق دغمان
24. توفيق توفيق دغمان
25. حسين احمد ذيب غنوي
26. محمد حسن شريم
27. عبدالحسين سليمان سليمان
28. ملحم خليل ايوب
29. عبد الامير ضاهر سليم
30. علي سليم سليم
31. محمد عبد الحسين سليمان
32. يوسف محمد سعيد مزرعاني
33. احمد حسن بعلبكي
34. احمد حسين ذياب
35. احمد ذيب غنوي
36. قاسم فاضل
37. حسن محمد خليل ايوب
38. آمنة محمد محمود
39. محمد مزرعاني
40. احمد قاسم قطيش
41. محمود قاسم طاهر
42. شوشان ابراهيم ايوب
43. عبدالله قاسم طاهر
44. آمنة محمد الغني
45. احمد قاسم فاضل
46. ايوب خليل فارس سليم
47. محمد ابراهيم ياسين
48. علي محمد احمد قطيش
49. حسين خليل مصطفى
50. جواد علي الأمين
51. نصرالله خليل نصرالله
52. ست الكل علي حسين
53. عدنان احمد عبود
54. زينب سليمان يونس
55. زاهدة زهوي ملحم
56. خديجة محمد ياسين
57. زينب عبدالله طاهر
58. حسين محمد أحمد
59. علي حسن سليم
60. نمر احمد ضاهر
61. علي محمد مزرعاني
62. علي أحمد شريم
63. ست الكل علي حسين
64. الطفل عدنان أحمد عبود
65. أحمد محمد حدرج
66. الطفل محمد جواد قاسم
67. حسين مصطفى غنوي
68. أحمد ضاهر شحرور
69. حسن حسين خاروف
70. علي سليم سليم
71. ظريفة عباس عبود

صور ووثائق

قصيدة الشاعر علي سليمان

قصيدة الشاعر علي سليمان عن مجزرة حولا التي تسببت بسجنه بتهمة " توهين نفسية الأهالي"